استنكار رسمي وشعبي لجريمة اعدام النظام السعودي للاسرى
قوبلت جريمة إعدام النظام السعودي اسيرين من اسرى الجيش واللجان الشعبية باستنكار رسمي وغضب شعبي عارم كونها تعد سابقة خطيرة تنذر بعواقب وخيمة وهو ما لا يمكن السكوت عليه بأي حال.من الأحوال ففي بيان لرابطة علماء اليمن ادانت فيه جريمة النظام السعودي بإعدام واحد وثمانين شخصاً من الأبرياء بينهم اسيران يمنيان.
وقالت الرابطة في بيان لها: إن “إعدام (٨١) نفساً بريئة مسلمة معصومة الدم من أبناء الحجاز والمنطقة الشرقية واليمن مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية والأحكام القضائية العادلة”.
وأشارت إلى أن جريمة الإعدام الجماعية جرت تحت أسباب ومبررات سياسية وطائفية.
وادانت رابطة علماء اليمن الصمت المتواطئ وغير البريء للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية على جريمة إعدام الأسرى والأبرياء.
وباركت رابطة علماء اليمن للقوات المسلحة عملية كسر الحصار الأولى كرد مشروع وطبيعي على جرائم النظام السعودي المتمثل بالعدوان والحصار.
ودعت الشعب اليمني إلى مواصلة الصمود ورفد الجبهات بالمال والرجال ودعم القوة الصاروخية والطيران المسير.
من جانبه أدان حزب البعث العربي الإشتراكي بأشد العبارات إقدام النظام السعودي على ارتكاب جريمة إعدام ٨١ مواطنا بتهم سياسية وطائفية منهم 7أشخاص يمنيين وبينهم أسيرين من أسرى الحرب.
وأكد الحزب في بيان وصل "المسيرة نت" أن إقدام النظام السعودي على ارتكاب هذه الجريمة البشعة توجب محاكمة هذا النظام ورموزه في المحاكم الدولية كمجرمين ومنتهكين لحقوق الإنسان.
ودعا المجتمع الدولي ومحكمتي العدل والجنايات الدوليتين ومنظمة العفو الدولية وأحرار العالم إلى التصدي لهذا الطغيان الذي يمارسه نظام الرياض وتقديم رموزه للمحاكم الدولية.
من جانبه ادام حزب الحق جريمة إعدام النظام التكفيري الإرهابي السعودي لمواطنين أبرياء بينهم أسرى يمنيون.
وقال حزب الحق في بيان إنه "استمراراً لمشاهد انتهاك نظام آل سعود كل الأعراف الإنسانية، وقيم ومبادئ حقوق الإنسان أقدم هذا النظام على إعدام 81 شخصاً من أبناء الحجاز والمنطقة الشرقية بالإضافة إلى بعض الأسرى اليمنيين"، مستنكرا هذه الجريمة البشعة، التي استهدفت إعدام المخالفين في الرأي والمعارضين السياسيين.
وأضاف حزب الحق "ليس غريباً على هذا النظام الجائر ما أقدم عليه من جرم وظلم وعدوان، فهو ذلك النظام الذي يعتدي على بلدنا اليمن منذ أكثر من سبع سنوات انتهك فيها كل الحرمات واقترف فيها كل المحرمات، فقد قتل في هذه السنوات السبع ومازال يقتل النساء والأطفال والأبرياء، ويدمر ويعتدي على المنشآت والمؤسسات اليمنية ظلماً وعدواناً".
ونوه إلى أن "أن نظام آل سعود ومن ورائه حلفاؤه أمريكا وبريطانيا وإسرائيل بجريمتهم هذه يريدون جرّ المنطقة إلى فتنةٍ طائفيةٍ ومذهبيةٍ لن ينجحوا فيها".
وشدد على أن النظام السعودي يثبت بهذه الجريمة أنه نظام عصابة إجرامية تكفيرية إرهابية تنفذ أجندة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية في إثارة الفتن الطائفية والمذهبية في أوساط الأمة الإسلامية والعربية.
وأشار إلى أن وهذه الجريمة ليست الأولى في تاريخ نظام آل سعود المجرم فقد سبقها قبل أعوام قليلة جريمة مثلها بإعدام 37 بريئًا من أبناء المنطقة الشرقية.
واستنكر حزب الحق "الصمت العالمي المخزي الذي يفضح كل الادعاءات الكاذبة لشعارات حقوق الإنسان وحرية التعبير وغيرها من الشعارات الزائفة التي تنادي بها هذه الجهات بينما تخرس ألسنتها أمام جرائم النظام السعودي وأمثاله من أرباب البترودولار"، داعيا كل المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية تجاه هذه الجريمة ومثيلاتها.
ودعا كل أحرار العالم إلى الوقوف ضد جريمة إعدام المعارضين السياسيين والمخالفين في الرأي، وأن لا يصمتوا تجاه هذه الجريمة والجرائم التي يتعرض لها أبناء الحجاز والمنطقة الشرقية واليمنيون والفلسطينيون وغيرهم من المظلومين في العالم.
وأدانت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى إقدام النظام السعودي على جريمة إعدام أسيرين ضمن إعدام العشرات من المظلومين.
وأوضحت اللجنة في بيان أن جريمة إعدام الأسيرين (الأسير الشهيد البطل حاكم مطري يحيى البطيني والأسير الشهيد البطل حيدر علي حيدر الشواذاني) تعد سابقة خطيرة تنذر بعواقب وخيمة وهو ما لا يمكن السكوت عليه بأي حال.
ودعت اللجنة الأمم المتحدة للتعجيل في تحريك ملف الأسرى والقيام بما يتوجب عليها من مسؤولية لمعالجة هذا الملف الإنساني.
كما دعت كل المنظمات الدولية والمحلية لإدانة هذه الجريمة ومحاسبة النظام السعودي على كل جرائمه بحق هذا الشعب.
