إجراءات صارمة ضد كل من تسوّل له نفسه انتحال صفة الأمين الشرعي

وتشمل الاختبارات التحريرية والشفوية، قوانين التوثيق والقوانين التنظيمية، وأحكام الاسرة والمواريث ، والمسح والعمليات الحسابية، وأحكام المعاملات ، والخط والإملاء.
وأشار وزير العدل إلى أن 286 أمينا يعملون في الميدان بموجب تراخيص مزاولة المهنة بالمحافظة، لافتا إلى تواصل إجراءات الرقابة والتفتيش على الأمناء المرخّص لهم، لتقييم أعمالهم، واتخاذ الإجراء اللازم تجاه أي مخالفة يتم الوقوف عليها.

وشدد وزير العدل على اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد كل من تسوّل له نفسه انتحال صفة الأمين الشرعي، والتصدّي لكافة التصرّفات التي تخلّ بالثقة، ومن يقومون بعمليات التزوير واصطناع المحررات.

وأشار إلى ما توليه القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى ومجلس القضاء والوزارة من اهتمام لتصحيح أعمال التوثيق، من خلال التعيين الدقيق للأمناء في كافة المناطق الشاغرة.

فيما اشاد وكيل محافظة الحديدة لشؤون الخدمات، محمد حليصي، والمشرف الاجتماعي، علي شايم، بإجراءات وزارة العدل في اختيار وتوظيف الأمناء الشرعيين.

من جانبه، أكد رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة، القاضي عبداللطيف نصار، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تصحيح وضع الأمناء العاملين في الميدان، ولما من شأنه الحفاظ على الحقوق.

بدوره أوضح مدير مكتب التوثيق في محكمة الاستئناف، محمد علي أبكر حمزة، أن 150 مرشحا يتنافسون على شغل وظائف أمناء لعدد 120 وظيفة، بعد استكمال كافة بيانات ملفاتهم، كما يجري السير في إجراءات الترشح لمهنة أمين لعدد 96 وظيفة شاغرة تم اعتمادها مسبقا من قِبل الوزارة.

حضر التدشين رئيس النيابة في المحافظة، القاضي هادي عيضة، ورئيس محكمة الأموال العامة في المحافظة، القاضي علي عبد الجليل، ومدير محكمة الاستئناف، حسن محمد الكبسي.