مجلس النواب يقر تعديل قانون مثير للجدل بشأن حضانة الطفل

أقر مجلس النواب تعديلا في قانون الاحوال الشخصية مثير للجدل بشأن حضانة  الطفل في المادة 143 وذلك بإضافة الفقرة (ب) فيما يخص حضانة الام للطفل في حال زواجها وذلك بأن يراعي القاضي مصلحة الطفل المحضون.

وقد أكد رئيس مجلس النواب في مستهل جلسته اليوم بحضور وزيري العدل القاضي نبيل العزاني والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة ونائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي شرف الدين على أهمية التفاعل والتكامل بين مؤسسات الدولة الدستورية.

ولفت إلى استعداد المجلس التعاطي مع أي مشاريع تعديلات لبعض القوانين تُقدّم من قبل وزراء حكومة الإنقاذ والجهات المعنية بهدف العمل على تطويرها لموائمة الواقع والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.

و أقر المجلس خلال الجلسة مشروع تعديل المادة 143 من القانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الأحوال الشخصية لتكون على النحو الآتي:

مادة (143):- أ- تنقل الحضانة من الحاضن إلى من يليه بإحدى أمور هي: الجنون ونحوه من المنفرات كالجذام والعمى والإهمال والفسق والعجز، وترك حفظ الصغير، والزواج إلا أن يكون بذي رحم للصغير.

ب- استثناء من أحكام الفقرة (أ) في حال زواج الأم يجوز للقاضي مراعاة المصلحة الفضلى للطفل المحضون أن يُقضى باستمرار الحضانة لأم الصغير الذي توفى أبوه إذا طلبتها وقبل الزواج بذلك، للمحكمة أن تعيد النظر فيما قضى به في حال أن قدم من له صفة ومصلحة أسبابا توجب إلغائه.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.
(سبأ)