رئيس مجلس النواب يتسلم إقراري الذمة المالية من رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه

وخلال التسليم، رحب رئيس مجلس النواب، برئيس الهيئة ونائبه في بيت الشعب.. متمنياً لهما النجاح في أداء مهامها. وأشار إلى أهمية اقامة الدورات التخصصية في مجال مكافحة الفساد والحد منه.. مؤكدا استعداد المجلس تقديم العون للهيئة خاصة في الجانبين التشريعي والرقابي بما يعزز من جهودها في مكافحة الفساد.

وعبر رئيس مجلس النواب، عن تقديره لإلتزام رئيس الهيئة ونائبه بالقانون وتقديمهم إقرارات الذمة المالية، كخطوة مهمة في إطار الإلتزام بالقوانين النافذة وفي مقدمتها قانونا الذمة المالية ومكافحة الفساد.

وأشار، إلى أن العمل بهذين القانونين يعزز من جهود حماية المال العام والثقة بأجهزة الدولة.. لافتا إلى أهمية تعزيز الرقابة على كل من يشغل وظيفة عامة ويخضع للقوانين النافذة ذات الصلة. ولفت الأخ يحيى علي الراعي، إلى أهمية دور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في حماية المال العام باعتبارها الجهة المعنية.

من جانبه أشار رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، إلى أن تقديم الإقرارات بالذمة المالية يجسد الإلتزام بالقانون.. مثمنا مواقف مجلس النواب الداعمة للهيئة منذ تأسيسها.

وأكد أهمية وضع رؤية وخطة إستراتيجية لمكافحة الفساد والوقاية منه لمواكبة المرحلة وتعزيز صمود الشعب اليمني، وبناء دولته الحديثة، وتحقيق التنمية الاقتصادية وتجسيد مبادئ سيادة القانون والنزاهة والشفافية والمساءلة.

وعبّر القاضي مجاهد، عن الثقة في دعم مجلس النواب لجهود الهيئة وصولا لتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها في مكافحة الفساد والقضاء عليه. ولفت إلى بعض الاختلالات ومكامن القصور في بعض مواد القوانين والتي تحتاج الى إجراء بعض التعديلات عليها.. مشيرا إلى أهمية تفعيل القوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة الفساد.

حضر التسليم، أمين عام مجلس النواب الدكتور رشاد الرصاص ورئيس دائرة اللجان أحمد المروني.