برلمانيون فرنسيون يناقشون تقرير صادرات الأسلحة إلى السعودية  

ففرنسا متورطة وضالعة منذ بدأت الحرب الوحشية التي تقودها السعودية ضد اليمن، وليس ذلك من خلال مبيعات الأسلحة فقط، بل لها دور مباشر وفعال..ما زلت اتذكر  ما قاله ضابط فرنسي رفيع المستوى  في بداية عام 2020،: أسلحتنا ليست كبندقية تزين ديوان الشيخ، نحن نبيع الأسلحة لكي نحول الناس إلى فحم.. وعلى الرغم من التشجيب ضد مبيعات الأسلحة الفرنسية في السنوات الماضية إلا أن فرنسا اليوم تتعرض لانتقادات من قبل مجموعة من البرلمانيين الفرنسيين والمنظمات غير الحكومية بسبب سياستها المتعلقة بمبيعات الأسلحة، حيث تعتبر فرنسا ثالث أكبر بلد مصدر في العالم إذا كانت هذه الصناعة استراتيجية من حيث العمالة والأمن ، فإن مسألة الصادرات تظل حساسة.. لذلك هل ينبغي تعزيز شفافية الدولة وفتح باب المناقشة بشأن العقود ؟ افتتح جيروم شابوي وضيوفه المناقشة حول هذا في مجلس الشيوخ الفرنسي.

ما الغرض من الأسلحة التي باعتها فرنسا للسعودية بـ 700 مليون يورو في عام 2020؟

 لقد أعادت الحرب على اليمن إلى أثارة الجدال والنقاش حول مسألة مبيعات الأسلحة..حيث احتلت المملكة الوهابية ، التي تورطت  في هذه الحرب الدامية منذ عام 2015 ، المرتبة الأولى بين زبائن الأسلحة في فرنسا، وذلك وفقاً لما يظهره التقرير السنوي الصادر عن وزارة الجيوش الفرنسية.. توضح هذه الوثيقة تفاصيل السياسة الفرنسية ، وصادراتها من المعدات العسكرية البالغ قيمتها  4.9 مليار يورو في عام 2020.

يحظر القانون رسميا في فرنسا بيع الأسلحة إلى بلد أجنبي.. ولا يمكن السماح للشركة بالتصدير إلا بتصريح حكومي خاص..  وفي كل عام ، يتم رفض مئات من الطلبات باسم ثمانية معايير حددها الموقف الأوروبي المشترك ، مثل احترام حقوق الإنسان أو الحفاظ على السلام.

قال إيميريك إلوين ، موظف الدفاع عن الأسلحة في منظمة العفو الدولية في فرنسا ، "لماذا لا يرد هذا الرفض في التقرير ؟".

 يستنكر البرلماني الذي يتساءل: "كيف تمنح هذه التراخيص ، ولماذا نبيع لبعض البلدان أو دول معينة وليس لبلدان أخرى؟"

ويشكل التقرير السنوي الذي نشرته وزارة الجيوش الفرنسية خطوة أولى نحو شفافية الدولة ، ولكن تعتبره العديد من المنظمات غير  الحكومية والبرلمانيين غير كامل، هم ذاتهم الذين يتفقون على ضرورة إتاحة مجال للمناقشة والجدال بشأن هذه المواضيع حيث يكون مفيدا من حيث الصورة والديمقراطية.

لكن الموقف الذي يتفق معه الكاتب والصحافي الفرنسي "جان دومينيك ميرشيت" هو: "إذا فعلنا هذا بالنسبة لموضوع أجهزة الاستخبارات ، وهو موضوع حساس ، فإن بوسعنا أن نفعل هذا هنا". ويضيف قائلا "هذه مسألة حقيقية ينبغي مناقشتها في البرلمان وفي وسائل الإعلام وفي المنظمات غير الحكومية لأن السياسة الفرنسية هي المعرضة للخطر". دون أن يزيل الشكوك حول احتمال مسؤولية فرنسا في ارتكاب جرائم الحرب.

المصدر: موقع “بوبليك سينا” الفرنسي