سجلها الاسود في حقوق الانسان يحرم الامارات من رئاسة الانتربول

"الأنتربول"، لافتة إلى أنه قد يستغل منصبه بالتغطية على سجل بلاده على صعيد حقوق الإنسان.
وأضافت في تقرير ، إلى أن إن اللواء الإماراتي المرتبط بانتهاكات حقوق الإنسان لا يصلح للمهمة، فيما ينظر لتعيينه على أنه "مكافأة" لتبرع بلاده للمنظمة الدولية.
وأشارت إلى تقرير أعده المحقق البريطاني السابق سير ديفيد- كالفيرت سميث، الذي قال إن عملية اختيار رئيس للإنترنول نهاية هذه العام “يحيطها الغموض والسرية”. و”لن يؤدي انتخاب رئيس إماراتي للإنتربول للتأكيد والمصادقة على سجل حقوق الإنسان والعدالة الجنائية (للإمارات) فقط، بل بالإضافة إلى هذا، فاللواء (أحمد ناصر) الريسي غير مناسب للمهمة” و”هو يترأس نظام العدالة الجنائية الإماراتي وأشرف على قمع متزايد ضد المعارضة والتعذيب المستمر وانتهاك نظام العدالة الجنائية”. ولم يعلن الريسي بعد ترشحه بشكل رسمي، ولكن هناك اعتقاد واسع بترشحه للمنصب.
وقالت الصحيفة إن الاتهامات في التقرير تمثل معضلة للحكومة البريطانية الوثيقة الصلة بالإمارات، وترفض التعليق حول الريسي، وإن كان مناسبا كمرشح لقيادة الإنتربول، وهي المؤسسة الدولية التي تقوم بإصدار مذكرات توقيف دولية.
ويعمل الريسي منذ 2015 مفتشا عاما لوزارة الداخلية الإماراتية، وهو معروف لوزارة الخارجية البريطانية، ولعب دورا محوريا في اعتقال طالب الدكتوراة البريطاني ماثيو هيدجيز لمدة تسعة أشهر. وكاد الحادث أن يؤدي لقطع العلاقات البريطانية- الإماراتية، وسط اتهامات بتعرض هيدجيز للتعذيب وإجباره على الاعتراف بالتجسس لصالح بريطانيا.

ترجمته "عربي21"