الرئيس الباكستاني يمنع تعديلات قانونية تسمح بالتضييق على المعارضة
رفض الرئيس الباكستاني عارف علوي، التوقيع على مشروعي قانونين من شأنهما أن يمنحا السلطات مزيداً من الصلاحيات لمقاضاة من يرتكبون أعمالاً معادية للدولة والجيش، في خطوة وصفتها وزارة القانون بأنها "غير دستورية".
رفض الرئيس الباكستاني عارف علوي، التوقيع على مشروعي قانونين من شأنهما أن يمنحا السلطات مزيداً من الصلاحيات لمقاضاة من يرتكبون أعمالاً معادية للدولة والجيش، في خطوة وصفتها وزارة القانون بأنها "غير دستورية".
وقال علوي على تويتر: "يشهد الله أنني لم أوقع على مشروع لتعديل قانون الأسرار الرسمية لعام 2023، ومشروع لتعديل قانون الجيش الباكستاني لعام 2023 لأنني لا أوافق عليهما".
وأشار إلى أنه طلب من موظفي الرئاسة إعادة مشروعي القانونين دون توقيع إلى الهيئة التشريعية في غضون المهلة المحددة قبل أن يصبحا قانونين ساريين، لكنه أضاف: "لكنني اكتشفت اليوم أن طاقمي قوض إرادتي وأمري".
وينتمي علوي لحزب "حركة الإنصاف" بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان، ويعارض الحكومة الائتلافية التي أقرت مشروعي القانونين.
يشار إلى أن المجلسان التشريعيان في باكستان أقرا بالفعل مشروعي القانونين، لكن علوي رفض التوقيع عليهما.
وأعربت وزارة القانون والعدل عن قلقها من قرار الرئيس الباكستاني، لافتةً في بيان إلى أن "الرئيس أمامه خياران، إما إعطاء الموافقة، أو إحالة الأمر إلى البرلمان بملاحظات محددة".
