الحكومة البريطانية تستبدل الموظفين المضربين عن العمل بالعسكريين

أحلت الحكومة البريطانية عسكريين محلّ موظفي مراقبة جوازات السفر المضربين عن العمل في عدة مطارات، وذلك في خضمّ تحرّكات احتجاجية للقطاع العام تشهدها البلاد للمطالبة برفع الأجور المتدنية.

ووفق وكالة "فرانس برس" تلقى أكثر من ألف عنصر في القوات البحرية والبرية والجوية تدريبا للاضطلاع بمهام هؤلاء وطواقم سيارات الإسعاف.

وهم سيتلقون 20 جنيها (25 دولارا) عن كل يوم يُطلب فيه منهم الحلول محل المضربين بين 19 ديسمبر والثاني من يناير.

وقال وزير الدفاع بين والاس "في حين تواصل الاتحادات النقابية (الإطباق) على خدماتنا العامة لتلقي فدية، من المناسب أن يتلقى عناصرنا تعويضا لاضطرارهم إلى الاضطلاع بمهام تتخطى مهامهم الاعتيادية".

وفي حين تمّ تنبيه المسافرين إلى أنّهم قد يواجهون تأخيراً مطوّلاً، أكّد مطارا غاتويك وهيثرو أنّ قاعات الهجرة فيهما تعمل كالمعتاد الجمعة بعدما استعانت الحكومة بعناصر من القوات المسلّحة وموظفين من الخدمة المدنية.

وشارك في الإضراب الذي نظّمته نقابة الخدمات العامة والتجارية (PCS) نحو ألف عامل في مطارات هيثرو وبرمنغهام وكارديف وغاتويك وغلاسكو ومانشستر وميناء نيوهافن في الجنوب.

والإضراب هو الأول من ثماني إضرابات تنظّم يوميا بين الجمعة والأول من يناير، باستثناء 27 ديسمبر.

وعمّال السكك الحديد سيضربون عن العمل اعتبارا من عصر السبت، عشية عيد الميلاد، وحتى صباح الثلاثاء، في حين تشهد البلاد إضرابات لعمال الطرق السريعة والبريد.

وشهد العام الماضي سلسلة تحركات نقابية من عمّال الموانئ إلى المحامين احتجاجاً على تراجع القدرة الشرائية من جرّاء ارتفاع التضخّم إلى أعلى مستوى منذ عقود.

ويأتي تحرّك الجمعة في أعقاب إضرابات نظّمها هذا الأسبوع الممرضون وطواقم سيارات الإسعاف احتجاجاً على رفض الحكومة زيادة أجورهم التي بقيت سنوات على حالها في خضمّ أزمة غلاء معيشة أدّت إلى ارتفاع التضخّم إلى ما يقرب من 11%.

والجمعة أعلنت "الجمعية الملكية للتمريض" (آر سي إن) أنّ الممرضين سيضربون مجدّداً يومي 18 و19 يناير.

وأعلن الاتحاد العام للنقابات (GMB) أن إضراب طواقم سيارات الإسعاف المقرر في 28 كانون الأول/ديسمبر عُلّق الجمعة.

وقد حضّ الاتحاد الحكومة على "الجلوس إلى الطاولة والبحث في الأجور".

لكنّ وزير الصحة ستيف باركلي لم يبد أيّ انفتاح على تسوية تتعلق بالرواتب.

وقال في بيان إنّ مطالب النقابات تحسين الأجور "لا يمكن تحمّل كلفتها" وستحرم خدمات أساسية من أموالها و"ستتسبب بمزيد من التأخير على صعيد الرعاية"، معرباً عن "خيبة أمله" لمضيّ الممرضين قدماً في الإعلان عن مزيد من الإضرابات.

وتابع "الإضرابات لا تصب في مصلحة أحد، أقلّه المرضى، وأنا أحضّ الاتحادات على إعادة النظر في قرار المضيّ قدماً في مزيد من التحركات النقابية تجنّباً لتداعيات أكبر على المرضى".

وتصرّ الحكومة على زيادات أدنى من تلك المطالب بها، بناء على توصيات هيئات مستقلة لمراجعة الأجور، من أجل السيطرة على التضخّم.

وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك "أعتقد أننا جميعا نعلم أن التحدي الاقتصادي الأكبر الذي نواجهه جميعا هو التضخّم. إنه تضخّم يقضم من رواتب الجميع"، مؤكّداً حرصه على "خفض التضخّم".

وقال في تصريح لإذاعة "بي بي سي" "إنهم عاملون فقراء"، مشيراً إلى أنّ الخلاف يشمل أيضا المعاشات التقاعدية والأمن الوظيفي.