وفد مجلس الأمن الدولي في مالي يبحث إمكانية العودة إلى الحكم المدني

يواصل وفد مجلس الأمن الدولي في عاصمة مالي باماكو محادثاته مع السلطات العسكرية في هذا البلد من أجل العودة إلى الحكم المدني، عقب انقلابين في تسعة أشهر في بلد غارق في دوامة الهجمات المسلحة وأعمال العنف.

وكان وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب في استقبال الوفد الذي يترأسه سفير النيجر لدى الأمم المتحدة عبدو أباري ونظيره الفرنسي نيكولا دو ريفيير ويضم خصوصاً السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد.

ويلتقي الوفد خلال زيارته السلطات وممثلين للمجتمع المدني وفصائل مسلحة وقعت اتفاق السلام العام 2015م، وفق البرنامج الرسمي. وبعد مالي، يتجه وفد مجلس الأمن إلى النيجر المجاورة .

وتأتي الزيارة في وقت لا تخفي السلطات الانتقالية عزمها إرجاء الانتخابات الرئاسية المقررة في 27 فبراير/شباط، وهو موعد فرضته مجموعة دول غرب أفريقيا للعودة إلى الحكم المدني.

بدوره، يطالب مجلس الأمن باحترام المواعيد الانتخابية بعد انقلابين في أغسطس/آب 2020 ومايو/أيار 2021م.

وبعد انتشار صور تعذيب وجثث على منصات التواصل، أفاد الجيش المالي في بيان في 13 أكتوبر/تشرين الأول بأنه "في ما يتعلق بمشاهد التعذيب، تم الإبلاغ عن الوقائع وتحديد الجناة رسمياً"، ثم تمت معاقبتهم.

لكنه أكد أنه يقف "ضد المزاعم التي تهدف لاتهامه بعمليات الإعدام التعسفية التي انتشرت صورها على شبكة الإنترنت"، بحسب نفس البيان.