الفيدرالي الأمريكي يوضح أقوى المخاطر المتربصة بالاقتصاد

وفقًا لأحدث استطلاع للرأي أجراه الاحتياطي الفيدرالي فإن استمرار التضخم واحتمالية بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة يشكلان مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي.

كما أشار الاستطلاع، الذي تضمن رؤى المشاركين في السوق والأكاديميين وجهات اتصال أخرى، إلى القضايا الجيوسياسية والانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في عام 2024 كمصادر محتملة للصدمات الاقتصادية.

صدر الاستطلاع نصف السنوي يوم الجمعة، وهو جزء من تقرير الاستقرار المالي الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي، والذي يفحص الرافعة المالية والمخاطرة والعوامل الاقتصادية الأخرى لتحديد نقاط الاضطراب المحتملة.

على الرغم من رفع أسعار الفائدة القوي الذي بدأ منذ أكثر من عامين لمكافحة التضخم، يشير التقرير إلى أن النظام المالي لم يُظهر مخاطر واسعة النطاق.

ومع ذلك، قد تمثل مرونة القطاع المالي تحديات لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين يهدفون إلى إبطاء الاقتصاد لتحقيق هدف البنك المركزي المتمثل في الوصول إلى نسبة التضخم المستهدفة البالغة 2%.

وقد أعربت جهات الاتصال التي تمت مقابلتها في شهر مارس عن شكوكها بشأن استمرار انخفاض التضخم وتوقعت ألا يحدث خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي كانت متوقعة سابقًا.

وكانت حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية، والتي زادت من حدتها التوترات الجيوسياسية مثل العنف في إسرائيل والشرق الأوسط، والصراع الدائر في أوكرانيا، وعدم اليقين السياسي المحلي، من بين أهم المخاوف التي تم تسليط الضوء عليها كتهديدات للنظام المالي.

وفي حين أقر التقرير بوجود بعض المجالات المثيرة للقلق، مثل انخفاض قيم العقارات التجارية وزيادة الرافعة المالية بين بعض صناديق التحوط الكبيرة، إلا أنه أشار أيضًا إلى علامات الاستقرار. وتشمل هذه المؤشرات انخفاض الدين الخاص مقارنةً بالناتج الاقتصادي الوطني، وقدرة الأعمال التجارية القوية على خدمة الديون، وتواضع إجمالي ديون الأسر المعيشية.

وتم وصف النظام المصرفي بأنه سليم ومرن، مع مستويات قوية لرأس المال والسيولة. على الرغم من أن الائتمان يبدو أنه قد تقلص بالنسبة للشركات الصغيرة، إلا أن عدد الشركات التي أبلغت عن نقص في التمويل ظل منخفضًا.

وتعكس نتائج التقرير مشهدًا اقتصاديًا معقدًا، حيث يواصل الاحتياطي الفيدرالي مراقبة المؤشرات المختلفة بحثًا عن علامات الإجهاد أو عدم الاستقرار