34.6 تريليون دولار الدين العام الأمريكي حاجز

خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، كسر الدين العام الأمريكي حاجز 34.6 تريليون دولار أمريكي، ما يشكل أكثر من 149 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأصبحت أرقام الدين العام البالغة حتى الجمعة 34.62 تريليون دولار بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، مصدر قلق لصناع السياسة المالية والنقدية في الولايات المتحدة، بل وحتى البنوك المركزية حول العالم.
من إجمالي الدين العام، هناك ديون مباشرة على الحكومة الفيدرالية، تبلغ أكثر من 22 تريليون دولار، تشكل نسبتها قرابة 97 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، صعودا من 17 تريليون دولار بنهاية 2019 (قبل جائحة كورونا).
ويتزامن نمو الدين العام مع ارتفاع الجهود من دول حول العالم -خاصة دول الجنوب- لكبح أهمية الدولار في الاقتصاد العالمي وفي مدفوعات تلك الدول بصدارة الصين والبرازيل وروسيا والهند، على اعتبار أن نمو أرقام الدين لمستويات أكبر قد تؤثر على مكانة الدولار.
** أرقام مقلقة
بتاريخ 2 أبريل/نيسان الجاري، أصدرت مؤسسة بلومبرغ إيكونومكس، تقريرا قالت فيه إن النظرة المستقبلية لأرقام الدين العام الأمريكية مقلقة للغاية.
ووفقا لأحدث التوقعات الصادرة عن مكتب الميزانية بالكونجرس، فإن دين الحكومة الفيدرالية الأمريكية يسير على مسار من 97 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، إلى 116 بالمئة بحلول 2034.
وترتكز توقعات مكتب الميزانية في الكونجرس على افتراضات وردية.
تقول بلومبرغ إيكونومكس: “إذا استوعبنا وجهة نظر السوق الحالية بشأن أسعار الفائدة، فسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 123 بالمئة في عام 2034”.
وزادت: “وإذا ظلت التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس السابق دونالد ترامب قائمة في الأساس، فإن العبء يصبح أعلى وصولا إلى 128 بالمئة”.
وتؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على إجمالي قيمة الدين العام بما فيه الدين الفيدرالي، لأنه يزيد من قيمة الفوائد المفروضة على هذه القروض.
واليوم، تبلغ أسعار الفائدة التي يضعها الفيدرالي الأمريكي 5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2001، إلا أن رئيس الفيدرالي جيروم باول ألمح في أكثر من مناسبة، آخرها الأربعاء، أن الفيدرالي سيبدأ خفض أسعار الفائدة بحلول النصف الثاني 2024.