زيادة قياسية في ديون العالم… ارتفاع بقيمة 15 تريليون دولار في العام الماضي
يعاني الاقتصاد العالمي من تزايد مستمر في مستويات الديون، حيث وصلت إلى 313 تريليون دولار، ما يعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
يعاني الاقتصاد العالمي من تزايد مستمر في مستويات الديون، حيث وصلت إلى 313 تريليون دولار، ما يعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وفي العام 2023 وحده، ارتفعت الديون بأكثر من 15 تريليون دولار، مع تركيز الزيادة بشكل أساسي في الأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، بينما ازداد التراكم في الأسواق الناشئة بالصين والهند والبرازيل.
الديون العالمية تشمل الاقتراض من الحكومات والشركات المالية وغير المالية والأفراد، وزادت بشكل كبير بعد الجائحة، إذ كانت تقدر بـ 260 تريليون دولار. ورغم زيادة الديون، انخفضت نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام الثالث على التوالي، لكن معدل انخفاض الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تباطأ بشكل حاد في عام 2023، نتيجة لضعف النمو والتضخم.
التقرير يشير إلى أن تصاعد الانقسامات الجيواقتصادية والصراعات الجيوسياسية قد يؤدي إلى زيادة التقلبات في ظروف التمويل الدولي، وهذا قد يحد من القدرة على استفادة الأسواق الناشئة من أسواق الديون الدولية.
من المهم أن تتخذ الحكومات خطوات عاجلة لتخفيف الضغوط المتعلقة بالديون ولتشجيع النمو الاقتصادي، بما في ذلك خفض أعباء الديون وتنفيذ إصلاحات في السوق العملية والمنتجات.
يمكن أن يلعب التعاون الدولي في مجال الضرائب دوراً مهماً في زيادة تخفيف الضغوط على التمويل العام.
يجب أن يكون تحكم الديون العالمية في الاعتبار عند رفع أسعار الفائدة، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف خدمة الديون مع ضعف نمو الدخل، ويجب تجنب تصعيد المخاطر التي قد تؤثر سلباً على التوقعات المستقبلية لأسواق الديون العالمية.
