أكبر اقتصاد في أوروبا يتجه نحو الركود
تحذر الإشارات الاقتصادية الأخيرة من احتمال انكماش طفيف في الناتج الألماني خلال الفصل الأول من هذا العام، وهو ما يعني أن أكبر قوة اقتصادية في أوروبا تواجه فترة من الركود في ظل تحديات متعددة.
تحذر الإشارات الاقتصادية الأخيرة من احتمال انكماش طفيف في الناتج الألماني خلال الفصل الأول من هذا العام، وهو ما يعني أن أكبر قوة اقتصادية في أوروبا تواجه فترة من الركود في ظل تحديات متعددة.
تزداد صعوبات الاقتصاد الألماني منذ ارتفاع معدلات التضخم نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية في عام 2022، وتفاقم التباطؤ في القطاع الصناعي، وضعف الطلب الخارجي، وتراجع إنفاق المستهلكين والاستثمارات المحلية.
ومن المتوقع أن يشهد الناتج الاقتصادي الألماني تراجعًا مرة أخرى بشكل طفيف بين يناير ومارس، وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن البنك الاتحادي الألماني، مما يضع الاقتصاد في مرحلة من الركود التقني.
تشير تقارير البنك المركزي الألماني إلى عدة تحديات تواجه الاقتصاد، من تباطؤ الطلب الخارجي إلى انخفاض الإنفاق والاستثمار المحلي، وتباطؤ التضخم.
ومؤخرًا، شهدت ألمانيا موجة إضرابات في قطاعات السكك الحديدية والطيران، مما أثر على الاقتصاد بشكل سلبي.
مع ذلك، يظل البنك المركزي الألماني متفائلًا، حيث لا تزال هناك علامات على القوة في سوق العمالة وارتفاع الأجور، وتباطؤ التضخم يعزز الاقتصاد.
فيما يتعلق بتوقعات النمو لعام 2024، قام البنك الاتحادي الألماني بتخفيضها إلى 0.4%، مقارنةً بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 1.2%، وهو ما يشير إلى توقعات أكثر تحفظًا بشأن الاقتصاد الألماني في الفترة المقبلة.
