شح السيولة يهدد باغلاق المصانع في مصر

تعاني الصناعة في مصر من أزمة خانقة نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج وشح الدولار، مما أدى إلى تراجع الإنتاج وتعثر الخطط التوسعية، وفقًا لما ذكره 8 مصنعين في حديثهم لوسائل اعلامية

الاقتصاد المصري يعيش أوقاتًا صعبة، حيث تفاقمت الأوضاع بسبب التوترات الجيوسياسية وشح السيولة الدولارية، نتيجة تراجع تحويلات العاملين في الخارج والصادرات بشكل خاص. وتجاوز سعر الدولار في السوق السوداء مستوى 70 جنيهًا، بينما يبلغ سعر الصرف الرسمي 30.9 جنيهًا للدولار في البنوك.
معاناة القطاع الصناعي لم تكن جديدة، حيث شهد في السنتين الأخيرتين ارتفاعًا في الأسعار العالمية، إضافة إلى نقص سلاسل الإمدادات الناتجة عن تداعيات جائحة كوفيد-19 والتوترات في أوكرانيا، إلى جانب قرار العمل بالاعتمادات المستندية على الاستيراد، وأزمة البحر الأحمر الأخيرة.
تأثر الصناعة المصرية بشكل كبير، حيث يعتمد معظم المصانع على مدخلات إنتاج مستوردة. يشير محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن الأزمة الرئيسية تكمن في الدولار ونقص الخامات، مما يهدد بإغلاق عدد كبير من المصانع.
تتأثر جميع القطاعات بالأزمة، بما في ذلك صناعة مواد البناء، وصناعة البلاستيك، والملابس والمنسوجات، حيث يواجه المنتجون ضغوطًا من الأسواق العالمية لخفض أسعار صادراتهم بسبب التقلبات في سعر الصرف.
مع استمرار هذا الوضع، يتوقع خبراء اقتصاديون أن يؤثر ذلك على الموازنة العامة للدولة، حيث سيؤدي انكماش الطلب بالأسواق إلى انخفاض عائدات الضرائب وزيادة الاستدانة.