السعودية ستطرق أبواب أسواق السندات لسد العجز

26سبتمبرنت/متابعات:
قالت وزارة المالية السعودية إن المملكة من المتوقع أن تطرق أبواب أسواق السندات الدولية لسد عجز متوقع في ميزانية العام المالي 2023-2024، على خلفية تراجع أسعار النفط وتخفيضات إنتاج الخام التي تم تمديدها.

وكشف بيان تمهيدي للميزانية السعودية أمس السبت أن المملكة تتوقع تسجيل عجز في الميزانية اثنين بالمئة هذا العام بعد أن كانت تتوقع فائضا، كما تتوقع تسجيل عجز 1.9 بالمئة تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
ويقدر العجزان بنحو 161 مليار ريال (43 مليار دولار).
وقالت وزارة المالية إن الحكومة تعمل على الاستمرار في الاقتراض وفقا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسداد أصل الدين المستحق في العام 2024، بالإضافة إلى البحث عن الفرص المتاحة حسـب أوضـاع السـوق لتنفيـذ عمليـات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة.
ولا تزال البلاد تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، على الرغم من الإنفاق بشكل كبير على مبادرات لتنويع اقتصادها.
وتوقع بعض المحللين أن ينكمش اقتصاد المملكة للمرة الأولى منذ عام 2020 في ذروة جائحة كوفيد-19، على الرغم من أن توزيعات الأرباح الضخمة من عملاقة النفط أرامكو السعودية يمكن أن تعوض بعض العجز.
كانت أسعار النفط التي لا تزال دون المتوسط المسجل??العام الماضي عند 100 دولار للبرميل، قد ارتفعت فوق 90 ??دولارا بعد أن قالت الرياض الشهر الماضي إنها ستمدد خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية 2023.
وقالت وزارة المالية إن هذا رفع تقديرات إجمالي الإيرادات لعام 2023 إلى 1180 مليار ريال من 1130 مليار ريال في توقعات سابقة.
ولا يزال إجمالي الإيرادات أقل من مستويات 2022 التي بلغت 1.268 مليار ريال.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع إجمالي الإنفاق إلى 1.262 مليار ريال في عام 2023، من 1.114 مليار ريال في تقديرات سابقة، قبل أن يتباطأ بشكل هامشي إلى 1.251 مليار ريال في عام 2024.
وعلى الرغم من النمو القوي للاقتصاد غير النفطي، فقد أثر خفض إنتاج النفط وتراجع إيرادات الخام هذا العام على نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لعام 2023 والذي عدلته الوزارة بالخفض إلى 0.03 بالمئة عن التوقعات السابقة بتسجيل 3.1 بالمئة. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 5.9 بالمئة في عام 2023.
وقال مازن السديري، رئيس قسم الأبحاث في شركة الراجحي المالية إن “أهداف الإنفاق الأعلى المعلنة في ميزانية الحكومة السعودية تشير إلى أن النمو المحلي سيظل قويا”. مضيفا أن “من شأن زيادة الإنفاق أن تؤيد نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أربعة بالمئة العام المقبل”.
(الدولار = 3.7503 ريال)