صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية

قال مسؤول في صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن الصندوق يتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بصورة أكبر من التوقعات الحالية البالغة 1.9 بالمئة، في انعكاس لتأثير أحدث تمديد لتخفيضات إنتاج النفط، وذلك بالرغم من استمرار قوة النمو في القطاعات غير النفطية.

وحقق الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 8.7 بالمئة العام الماضي على خلفية ارتفاع أسعار النفط، مما سمح للمملكة بتسجيل أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد.

لكن خفض الإنتاج هذا العام وانخفاض الأسعار ألحقا الضرر بإيرادات النفط وسيؤثران على النمو.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية أمين ماتي اليوم الأربعاء “سيظل النمو غير النفطي قويا بدافع من الطلب المحلي وسيتم تعديل النمو الإجمالي بالخفض في انعكاس لتأثيرات خفض إنتاج النفط، لكن هذا النمو سيظل إيجابيا”.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.9 بالمئة هذا العام.

وأشار صندوق النقد الدولي، في تقريره القُطري اليوم الأربعاء بناء على المادة الرابعة، إلى أن السعودية، وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، تتحول إلى تسجيل عجز في المالية العامة بنسبة 1.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، من فائض قدره 2.5 بالمئة في 2022.

وتتوقع الحكومة السعودية تحقيق فائض في الميزانية للمرة الثانية على التوالي هذا العام، وإن كان أقل من 2022.

وقال ماتي إن العجز المالي سيكون الآن أقرب إلى التوازن بعد احتساب ارتفاع أسعار النفط حاليا وتوزيعات الأرباح الإضافية من شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو، والتي تمتلك الحكومة السعودية أكثر من 90 بالمئة منها.

وقالت السعودية وروسيا أمس الثلاثاء إنهما ستمددان الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية العام، على الرغم من اتجاه الأسعار للارتفاع في الأشهر القلائل الماضية وتوقعات المحللين بشح الإمدادات في الربع الرابع، مما يؤدي أيضا إلى زيادة الأسعار.

وقال صندوق النقد الدولي إن التوقعات بالنسبة للسعودية إيجابية وإن المخاطر تظل متوازنة.