الدول الغربية تشتري 80 % من الحبوب الأوكرانية

استحوذ عدد من الدول ذات الاقتصادات المتقدمة على 81 في المئة من إجمالي الحبوب الأوكرانية في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز.

وبحسب احصاءات صادرة عن ООН Comtrade، فقد انخفضت عمليات التسليم خلال هذه الفترة بنسبة 43 في المئة، وتم تصدير منتجات بقيمة 771 مليون دولار إلى الأسواق مقابل 1.3 مليار دولار في العام السابق.
وعلى الرغم من انخفاض إجمالي الإمدادات في أول شهرين من الصيف، فقد زادت الدول الغربية مشترياتها من الحبوب من أوكرانيا لتصل لـ 625 مليون دولار مقارنة بـ 380 مليون دولار في العام السابق. وفي الوقت نفسه، خفضت بقية دول العالم مشترياتها سبع مرات تقريبا لتصل لـ146 مليون دولار من 967 مليون دولار.
وبالتالي، إذا كانت الدول الغربية قد حصلت في عام 2021 على 28% فقط من إمدادات الحبوب في أوكرانيا، فقد قفز نصيبها في عام 2022 إلى 81%.
وأصبحت رومانيا المشتري الرئيسي للحبوب، حيث زادت مشترياتها من 213.4 ألف دولار في يونيو ويوليو 2021، بمقدار 1500 مرة إلى 314 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الحالي. وجاءت بولندا في المركز الثاني، حيث زادت مشترياتها في أول شهرين من الصيف بمقدار 29 مرة، لتصل إلى 122.6 مليون دولار، وحلت تركيا في المرتبة الثالثة، لتزيد من وارداتها بنسبة 33% لتصل إلى 90 مليون دولار.
وجاءت المجر في المركز الرابع، التي اشترت كميات من الحبوب بقيمة 69 مليون دولار مقابل 137 ألف دولار في العام السابق. ومصر في المركز الخامس بـ25.6 مليون دولار، أي أقل بخمس مرات تقريبًا من أرقام العام الماضي.
وكان من بين أكبر 10 دول في مشتريات الحبوب الأوكرانية هذا الصيف أيضا سلوفاكيا ولبنان وهولندا وألمانيا وإسبانيا.
وضمت قائمة أكبر 10 دول حصلت على الحبوب الأوكرانية في العام الماضي، الصين وهولندا ومصر وإندونيسيا وإيران وتركيا وليبيا وإسرائيل وبلجيكا وإسبانيا.
يذكر أنه في 22 يوليو/تموز، تم التوقيع في إسطنبول على وثيقتين لمعالجة مشاكل إمدادات الغذاء والأسمدة للأسواق العالمية، والتي تفترض التزام الأمم المتحدة بإزالة القيود المختلفة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية. بالإضافة لتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية من موانئ البحر الأسود التي تسيطر عليها أوكرانيا.
من جهتها أشارت موسكو إلى أنه فيما يتعلق بالصادرات من روسيا، فإن الصفقة لم تعمل بعد. تنتهي الاتفاقية في 19 نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام، لكن احتمالات تمديدها لا تزال غير واضحة.