لقاء بصنعاء لقيادات جهات الرقابة والإشراف المعنية بمكافحة غسل الأموال

عقد اليوم في صنعاء اللقاء التوعوي لقيادات جهات الرقابة والإشراف والجهات المعنية وذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يهدف اللقاء إلى تعزيز عمليات التنسيق والتعاون بين اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة جهات الدولة والقطاع الخاص المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز تطبيق القانون.

 وفي الافتتاح أشار رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوسف علي زباره إلى أهمية هذا اللقاء كون المشاركين فيه من كل الجهات القادرة على المساهمة بشكل عملي في مزيد من التفهم والامتثال لتطبيق قانون مكافحة غسل وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذبة وتحقيق أقصى تعاون ممكن بين اللجنة الوطنية والجهات المعنية في الدولة والقطاع الخاص في هذا المجال.

ولفت إلى أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد من الجرائم الخطيرة التي ظهرت بقوة على الساحة الدولية وأثرت بشكل مباشر وغير مباشر على الأنظمة المالية والمصرفية وأمن وسلامة المواطنين والمجتمعات .

وشدد على قيام كافة الجهات المعنية سواء في الحكومة أو القطاع الخاص بواجباتها القانونية وتحمل مسئولياتها وتعزيز الامتثال لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

وأكد ضرورة التزام الجهات الحكومية  بتفعيل دور وحدات المكافحة ونقل تبعيتها لرئيس الجهة وكذا التزام المؤسسات المالية في القطاع الخاص بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتكثيف عمليات التدريب والتأهيل وتفعيل عمليات الرقابة والتفتيش على المؤسسات المالية وغير المالية .

واوضح ان اللجنة الوطنية ستعمل على التواصل المستمر مع الجهات ذات العلاقة من أجل تفعيل تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية سعيا لتطوير نظام المكافحة وتحسين عملية الامتثال ورفع درجة الفاعلية .. مؤكدا أن بلادنا تمتلك مقومات مهمة وكبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

وحث زبارة على ضرورة اهتمام جهات الرقابة والاشراف وجهات انفاذ القانون والجهات المعنية بتوفير الإحصاءات المتعلقة بجرائم غسل  الأموال وتمويل الإر هاب وعمليات الرقابة والتفتيش وكذا الإحصاءات المتعلقة بإنجازاتها وإنجازات المؤسسات المالية وغير المالية الخاضعة لرقابتها وإشرافها وتكوين قواعد بيانات بهذا الخصوص باعتبار ذلك التزاماً قانونياً  ووطنياً ودولياً في نفس الوقت. 

وجرى خلال اللقاء استعراض ورقتي عمل من قبل رئيس وحدة جمع المعلومات المالية عضو اللجنة الوطنية وديع السادة ومستشار وزير العدل عضو اللجنة الوطنية القاضي رشيد المنيفي تناولت دور اللجنة الوطنية ووحدة جمع المعلومات المالية وجهات الرقابة والإشراف في تنفيذ إجراءات مكافحة غسل  وتمويل الإرهاب والجهود التي بذلتها الجمهورية اليمنية ومستوى الإنجاز المحقق في كل الجهات المعنية وعرض لمجمل الصعوبات التي تواجه تطبيق قانون مكافحة  غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الدولة.