مصر بصدد اقتراض 73 ملياردولار في 2022.
في الوقت الذي تعدت فيه الديون الخارجية لمصر مبلغ 150 مليار دولار، وتسعى فيه القاهرة إلى الاقتراض مجددا من صندوق النقد الدولي،
في الوقت الذي تعدت فيه الديون الخارجية لمصر مبلغ 150 مليار دولار، وتسعى فيه القاهرة إلى الاقتراض مجددا من صندوق النقد الدولي،
أعلنت وكالة تصنيف دولية أن البلد العربي البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة، بصدد اقتراض نحو 73 مليار دولار في 2022.
ووفق وكالة "رويترز"، فقد توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" العالمية للتصنيف الائتماني، في تقرير الأربعاء، أن تتخطى مصر تركيا كأكبر مصدر للديون السيادية في المنطقة، بمبيعات للسندات بقيمة 73 مليار دولار بالعام الجاري.
ورغم أن المؤسسة العالمية لم تحدد قيمة السندات العالمية التي ستطرحها مصر على المستثمرين الدوليين، وقيمة السندات المحلية، لكنها توقعت أن تصبح مصر الأولى بين الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بإصدار الديون السيادية، متخطية بذلك تركيا.
وأكدت الوكالة أنه بسبب "العجز المالي المرتفع باستمرار" في مصر، فإنه من المقرر أن يرتفع الدين التجاري للبلاد كإحدى الأسواق الناشئة.
وأشار محللون بالوكالة إلى أن مصر من بين الدول التي تمتلك الحصة الأكبر من الديون التي يجب تجديدها هذا العام، موضحين أن الديون قصيرة الأجل تبلغ نسبة 26 بالمئة من إجمالي أرصدة الديون في مصر.
وتتمثل خطورة الموقف في أن تلك الديون المحتملة في 2022، التي ستضاف على نحو 150 مليار أخرى، إنما هي لترقيع الديون السابقة، وليست لأجل إقامة مشروعات إنتاجية أو استثمارية، وهو ما أكدته الوكالة الدولية.
