دورة تدريبية في مكافحة غسل الأموال لموظفي شركات التأمين

بدأت اليوم بصنعاء دورة تدريبية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لموظفي شركات التامين.

تهدف الدورة التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى أربعة أيام إلى رفد ٣٠ مشارك ومشاركة بمعارف ومهارات حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والواجبات والالتزامات الأساسية على شركات التامين ومؤشرات الاشتباه وطرق الإبلاغ لوحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني وخطوات التحليل المالي والفني للعمليات المشبوهة والمخاطر التي تسببها عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين وعرض نظام العقوبات في القانون.

وفي الافتتاح أشار رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوسف علي زبارة إلى أهمية هذه الدورة لنشر التوعية بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب موظفي شركات التأمين باعتبارها من المؤسسات المستهدفة بهذه العمليات .

ولفت إلى أن الوثائق الصادرة عن شركات التأمين الخاصة بالتمويل تعتبر مادة جاذبة لغاسلي الأموال وممولي الإرهاب كونها تتضمن حجم المال المؤمن علية والذي قد يكون كبيراً وهو ما يبحث عنه غاسلي الأموال وممولي الإرهاب إضافة إلى أن عقود التأمين لا تكشف المتعاملين بها بسهولة حيث يمكن أن يتم التعاقد بها عبر وكيل أو سمسار بالإضافة لأن عملية التأمينية من أسهل الطرق لإدراج الثروات ضمن القطاع المالي والاقتصادي للدولة.

وأوضح أن مجال التأمين يعتبر من المجالات الخطيرة التي يصول ويجول فيها غاسلي الأموال فيشترون الوثائق التأمينية ويتنازلون عنها ويغسلون أموالهم بعيداً عن أعين السلطات وجهات الرقابة ويمولون أعمالهم الإرهابية ويخلون بأمن وسلامة المجتمع وممولي الإرهاب.

وشدد على ضرورة التزام شركات التأمين بتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة في هذا الشأن والإلتزام بتطبيق العناية المطلوبة لمعرفة هوية المستفيد الحقيقي من عمليات شراء وثائق التأمين المختلفة.  

وأكد أن قطاع التأمين في الجمهورية اليمنية بحاجة إلى دفعة كبيرة وتوعية شاملة لتمكينه من اتخاذ إجراءات فاعلة للحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانضمامه إلى الجهات الأخرى في تطبيق الإجراءات  

وحث رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشاركين على الاستفادة من الدورة بما يمكنهم من التطبيق الأمثل للقانون وحماية شركاتهم من الأخطار التي تواجهها والتعامل مع جرائم غسل الأموال والتصدي لها.

من جهته استعرض رئيس اللجنة التنظيمية للبرنامج التدريبي باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مقرر اللجنة القاضي رشيد المنيفي خطط وبرامج اللجنة في مجالات التدريب والتأهيل والتوعية بخطورة هذه الجرائم وضرورة التصدي لها بين شريحة واسعة من الموظفين العاملين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص .. مشدداً على ضرورة الالتزام والمشاركة الفاعلة لتحقيق اقصى استفادة ممكنة من برنامج الدورة وتطبيقه في الواقع العملي وتنفيذ القوانين النافذة المتعلقة بمجالات عملهم .