الاقتصاد الإماراتي أرقام صادمة

يسجل اقتصاد الإمارات المزيد من الانهيار في ظل أرقام جديدة صادمة تتعلق بانكماش القطاع غير النفطي في الدولة بصورة مرعبة.

وشهدت الإمارات انكماشا في السلع والخدمات غير النفطية بمعدل قياسي لم يحدث منذ عام 2011 في ظل الفشل الحكومي وتفشي الفساد.

ويأتي ذلك بعد سلسلة الإجراءات والقرارات التعسفية التي انتهجها ولي عهد إمارة أبو ظبي والحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد بحق المواطنين والمقيمين وكذلك المستثمرين الأجانب.

تشير الإحصائيات الرسمية الحكومية أن هناك انكماش غير مسبوق طال القطاع الاقتصادي غير النفطي في دولة الإمارات.

أدى الانكماش إلى تقليص حجم اقتصاد البلاد بنسبة 6.2% خلال العام الماضي، بفعل انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وأيضاً انتشار وباء كورونا في أكثر من 215 دولة وإقليم حول العالم.

وبدأ الاقتصاد الإماراتي غير النفطي بالانكماش في العام الماضي، حيث تشير التقديرات الرسمية أن الناتج المحلي الكلي لثاني أكبر اقتصاد في الوطن العربي قد واجه تقليص بنسبة 6.2% فقط في العالم الماضي.

في حين أنه من المتوقع أن تزيد نسبة الانكماش في عام 2021 بنسبة أكبر من ذلك، “وفق ما نشرته وزارة الاقتصاد الإماراتي”.

وصرح وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، خلال لقاء صٌحفي “كان أداء الاقتصاد الإماراتي أفضل من المتوقع في عام 2020 على الرغم من التحديات العالمية الحالية الناجمة عن جائحة كوفيد -19، وأن هذا يمثل انخفاضاً منخفضاً نسبياً مقارنة بالاقتصادات العالمية الكبرى”.

في حين أن صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش آخر في الاقتصاد الإماراتي للخدمات غير النفطية خلال العام الجاري بنسبة قد تزيد عن 6%.

ويؤكد صندوق النقد أن وزارة الاقتصاد وكيانات حكومية كبرى في دولة الإمارات تعمل جاهدة على مضاعفة الاقتصاد خلال العقد المقبل إلى ثلاثة تريليونات درهم (816.8 مليار دولار) من حوالي 1.4 تريليون درهم الآن، أي بزيادة إنفاق حكومي يصل إلى 1.2 مليار درهم إماراتي.

ومن هنا يمكن القول إن الخدمات الفندقية والمطاعم والمقاهي العامة، وخدمات الإقامة السياحية تراجعت بنسبة 24% عام 2020.

في حين تراجعت عمليات بيع الجملة والتجزئة في الأسواق الإماراتية بنسبة 13%، وانخفضت الأنشطة التأمينية والمالية للشركات الاقتصادية والاستثمارية التجارية بنسبة 3%.

الإمارات في مهب الريح!
تشير الإحصائيات الرسمية أن اقتصاد دولة الإمارات شهد انكماشا قياسيا خلال الخمسة أعوام الماضية، ويعود ذلك بسبب سياسة التدخلات العسكرية والسياسية التي تبناها محمد بن زايد في اليمن والسودان وليبيا وسوريا وغيرها من الدول العربية.

ويرجح محللون اقتصاديون أن المستثمرين الأجانب والشركات التجارية الاستثمارية ستغلق في غضون العام الحالي، وذلك بسبب سياسة التعسف وزيادة الضرائب بدرجة غير مقبولة وغير عادلة.

بالإضافة إلى عدم قدرة الدولة على احتواء فيروس كورونا العام الماضي ساعد في انكماش وانهيار مجموعة كبيرة من الشركات التجارية التي تقدم خدمات وسلع غير نفطية.

والجدير بذكره، أن بن زايد متورط في تمويل مجموعات إرهابية منتشرة في معظم الدول العربية، وهذا دفع مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات المدنية لتقديم سلسلة من الشكاوى ضده، مما خوف الشركات الاستثمارية بخوض تجربة العمل داخل الإمارات.