جريمة نهب الامارات لاثار اليمن

 الإمارات سرقت وتسرق ثروات اليمن من النفط والغاز والذهب والثروةالسمكية يضاف اليها  الاثٱراليمنية  التي تعرض في متاحفها على اساس انهاء اثار اماراتية

 فمنذ بدء مسلسل الحرب على اليمن المأساوي من قبل دول تحالف الحرب بقيادة السعودية والإمارات.. تجسد الإمارات نموذج الباحث عن حضارة على حساب أشلاء الآخرين.. فعندما ينعدم معرفة الأصل لمن يمتلك المال ويرغب بتأصيل ذاته القادمة من مختلف البلدان.. حينها يسعى الى سرقة آثار الغير وتراثهم ونسبها ـ عبثاً ـ إلى نفسه متناسياً أن المال لا يصنع كل شيئ وأن التاريخ لم ولن يغفر له سرقة التراث اليمني الأصيل ولن يحسب بذلك للاماراتيين حضارة لم تكن ولن تكون.

ويبدو أن أطماع الإمارات التي أصبحت كل منابع النفط والغاز اليمنية في جنوب اليمن بيدها منذ بدء حرب التحالف السعودي ـ الإماراتي على اليمن منذ قرابة ستة أعوام.

لقد تجاوزت الإمارات – بحسب تقارير محلية وأممية – نهب الثروات النفطية والمعدنية والسيطرة على الموانئ والجزر الإستراتيجية اليمنية، إلى سرقة تاريخ وحضارة اليمن وثرواته الطبيعية النادرة، التي لا مثيل لها في كل العالم.

ومؤخراً طرحت صالة عرض بركات (وكالة لبيع الفنيات مقرها لندن) مجموعة من القطع الأثرية اليمنية للبيع، عبر موقعها على شبكة الإنترنت.

وبحسب موقع (بركات غاليري)، فإن التُّحف تضم تماثيل ورؤوساً وأشكالاً مختلفة، معظمها مصنوعة من المرمر، تعود للحقبة السبئية، وبأسعار تبدأ من أربعة آلاف دولار، فيما أُخفيت أسعار بعضها في عملية بيع وصفها علماء آثار بالساذجة والخدعة التي لن تنطلي على أحد.

ويؤكد الموقع أن الآثار المعروضة للبيع تتواجد في عدة دول، أبرزها الإمارات ، إضافة إلى لندن، والتي يبلغ عددها 28 قطعة على الأقل، ما بين تماثيل ومنحوتات، وألواح عليها كتابات مسمارية بخط المسند.

ويأتي عرض التّحف اليمنية للبيع في العلن بعد تخفيف المملكة المتحدة القيود على بيع وتهريب الآثار، وإلغاء “مركز دراسات تهريب الآثار” التابع لجامعة كامبردج، بضغوط من الحكومة البريطانية نفسها.

الى ذلك أدانت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات (ICBU) التهريب المستمر للآثار والتحف التاريخية اليمنية من قبل القوات الإماراتية والقوات التابعة لها في اليمن. وتعتبر الحملة هذه الممارسة بمثابة نكسة للتاريخ البشري حيث تعتبر اليمن واحدة من أهم الحضارات القديمة.