108 قضية لأراضي الدولة في محاكم ونيابات اب
الزيارات: 2039
26سبتمبرنت:احمد مسعد الوعيل
حققت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني محافظة إب نجاحات ملموسه خلال العام الماضي 2020م في رفع مستوي العمل وتحصيل الايرادات وضبط ومنع الاعتداءات والسطو علي اراضي املاك الدولة بالإضافة الى تأسيس, وحدة معلومات وحساب آلي لمشروع الحصر المكتبي وادخال بيانات اراضي الدولة بالمحافظة.
واوضح الاخ عبدالملك الكبسي نائب مدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة لـ"26سبتمبرنت" الى ان الهيئة قامت بمسح واسقاط للاراضي,الخاصة بطالبي التسجيل العقاري للمناطق المخططة وغير المخططة وعملت على إنتاج صور جوية حديثة لمدينة اب وادخال نظام المعلومات الجغرافي Gls وتفعيل جميع السجلات.
وأكد الكبسي الي ان هناك تحسن ملحوظ في رفع مستوي الايرادات المحصلة خلال العام الماضي 2020م فيما بلغ إجمالي عام الايرادات المحصلة لمختلف الاوعية الإيرادية مبلغ وقدره 26 مليون و682 الف و519ريال. توزعت علي الاوعية الايرادية محلية حساب جاري بدعم نشاط الهيئة حيث بلغت الإيرادات المحلية لنفس الفترة مبلغ وقدرة 26مليون و682 الف و519 ريال رسوم اراضي وتسجيل وما تم توريده عبر وكلاء الهئية في المديريات فيما بلغ اجمالي الايرادات فرع مكتب الهيئة في مديرية ذي السفال والسياني مبلغ 7846594 ريال موزعه علي الاوعية المحلية والمركزية ودعم نشاط الهيئة فيما بلغت الإيرادات لفرع مكتب الهيئة مديرية يريم مبلغ وقدره 7مليون و88 الف و623 ريال.
مشيرا الي ان اجمالي عام الإيرادات المحصلة خلال العام الماضي 2020م الخاصة بدعم نشاط الحسابات الجارية مبلغ وقدره 61 مليون و330 الف و215 ريال رغم معظم المعوقات الا اننا نتغلب علي تلك الصعوبات بدعم ومتابعة قيادة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ممثلة بالقاضي عبدالعزيز العنسي ريئس,الهيئة الذي يعمل علي تذليل كافة الصعوبات لفروع الهئية بالمحافظات .
وأشار عبدالملك الكبسي الى إن الهيئة تقوم بمنع المعتدين وضبط المتهبشين من خلال متابعة القضايا المتعلقة بأراضي الدولة لدى النيابات والمحاكم مختلف دراجاتها حيث نعمل ضمن آليه مناسبة لتكريس القضايا والاحكام فيما بلغ إجمالى عدد القضايا التي يتم متابعتها 108 قضية موزعه علي النيابات والمحاكم تتمثل في القضايا المنظورة أمام النيابات والمنظورة أمام المحاكم الابتدائية وأمام محكمة الاستئناف والمحكمة العليا كذلك هناك قضايا امام محكمة الاموال العامة والقضايا التنفيذية رغم عدم توفر الامكانيات. للتقاضي,,في الجهات المعنية
وأضاف الكبسي الي ان هناك اعتداءات وبسط على أراضي, الدولة من المراهق والمرافق العامة من قبل المتنفذين وتجار وسماسرة الاراضي,في ضل غياب الضبط وعدم توفر الامكانيات لتنفيذ حملات التفتيش لايقاف تلك الاعتداءات والحد منها خصوصا في مركز المحافظة وبعض المدن الثانوية الحيوية مثل القاعدة ويريم حيث ان هناك حزمة من الصعوبات التي تعرقل سير العمل تتمثل بعدم توفر النفقات التشغيلية للخروج الميداني لمنع وايقاف الاعتداءات علي اراضي الدولهة بالإضافة الي استمرار مكتب الاشغال والطرق في منح تراخيص البناء دون القيد في السجل العقاري رغم التنسيق, والاجتماعات معاهم والسلطة المحلية والاتفاق للحفاظ علي المخطط العام وهذا يعد مخالفة قانونية وإهدار للموارد المالية.
واختتم الكبسي تصريحه قائلا " الهيئة تعتزم على تحديد مواقع مراهق املاك واراضي الدولة في المديريات ومناطقها وضبط المعتدين ومنع تأجير مراهق الدولة لصالح المتنفذين.
