الترب: التغيير ضرورة لاصلاح ما افسدته تراكمات سنوات العدوان

قال المحلل السياسي والخبير الاقتصادي البروفيسور عبد العزيز الترب انه على مدار الأسبوع المنصر بل الشهر الفائت معظم حديث الناس البسطاء والنخب السياسية والحزبية يتمحور حول التغيير الجذري الذي اصبح ضرورة ملحة لاصلاح ما افسدته تراكمات سنوات العدوان والحصار التي اوصلت الأوضاع الإدارية الى المزرية وهناك اجماع  وتفويض شعبي ورسمي منقطع النظير لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لاجراء التغييرات المنشودة.

وأضاف البروفيسور الترب ان المرحلة الأولى من التغيير الجذري لم تقتصر على تشكيل حكومة كفاءات وطنية، بل شملت تصحيح وضع القضاء ومعالجة اختلالاته ورفده بكوادر مؤهلة من العلماء الشرعيين وخريجي الجامعات، وفتح مسار فعال لإنجاز القضايا العالقة، باعتبار ذلك خطوة إيجابية باتجاه معالجة وإصلاح منظومة السلطة القضائية والإسراع في بت القضايا المنظورة أمام المحاكم، سيما وهناك قضايا عالقة منذ عقود.

ونوه البروفيسور الترب الى ان التغيير هو ضرورة ولا اعتقد انه وكما يروج البعض يستهدف فئة أو مكوناً بعينه وإنما يخضع لمعايير الاعتماد على الهوية الإيمانية للشعب اليمني ولتعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف المكونات الوطنية الصامدة على الساحة وفي هذا السياق الشراكة مطلوبة ولكن ليس بمعنى التقاسم الذي قادنا إلى التقسيم واوصلنا إلى ما نحن فيه من تجرؤا الخارج علينا وأعتقاده أن بأمكانه تحقيق أطماعه في بلدنا وخيانة الداخل التي لولا ذلك السلوك المبني على المراضاة لكانت البلاد والعباد في مكان أفضل .

واكد البروفيسور الترب ان الضرورة الوطنية حتّمت القيام بعملية جذرية لتصحيح الاختلالات ومكافحة الفساد في البلاد لتأمين مسار سليم ومدروس لعملية بناء الدولة اليمنية واسعة النطاق في مختلف المجالات تواكب الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة في معركتها الوطنية..إن واقع الحال يشير إلى أن البلاد قد دخلت معركة أشد ضراوة من المعركة العسكرية نظراً لتغلغل ثقافة الفساد في مختلف مفاصل الدولة ما خلف تشوهاً كبيراً في بنية الجهاز الإداري للدولة.

واكد البروفيسور الترب ان القوت قد حان للاعتماد على الكفاءات وذوي الخبرات في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية منها كون معالجة الملف الاقتصادي هو الأهم في المرحلة المقبلة فالفساد ليس وليد اليوم بل هو عملية متوارثة منذ عقود تغلغل في بنية الجهاز الإداري للدولة ما يتطلب معركة شديدة الضراوة لمكافحة وتصحيح الاختلالات وإعادة التوازن للجهاز الإداري، وهذه المسألة تتطلب تظافر جهود الجميع لمحاصرة الفساد وإزالته والشروع في تنفيذ عملية تنموية في مختلف المجالات يلمس أثرها الإيجابي المواطن في حياته اليومية خاصة وأن القيادة الثورية عازمة على خوض المواجهة مع الفساد وتخليص المواطن اليمني من استشرائه والبيروقراطية في الجهاز الإداري للدولة.