مناقشة وثائق عقود الامتياز لتنفيذ مشاريع الكهرباء بنظام "الـبوت"

ناقش اجتماع برئاسة وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد أحمد البخيتي، آلية إعداد الوثائق النمطية لعقود الامتياز لتنفيذ مشاريع الكهرباء والطاقة بنظام BOT.

وفي الاجتماع، الذي ضم لجنة من المهندسين والفنيين التابعين للمؤسسة العامة للكهرباء المكلفين بإعداد دراسة الجدوى الأولية لمشاريع ريادية، أكد الدكتور البخيتي أهمية الاستفادة من عقود الامتياز بنظام البوت في إحداث نقلة نوعية في قطاع الكهرباء والطاقة، أسوة بتجارب الدول التي سبقت اليمن في هذا المجال؛ مثل مصر والأردن وماليزيا.

وأشاد بالجهود المبذولة من فريق إعداد وثائق عقود الامتياز لإنجاز الوثيقة، واستكمال إجراءات إقرارها والمصادقة عليها من قِبل الأطر القانونية، للاستفادة منها في تنفيذ مشاريع ريادية في قطاع الكهرباء والطاقة بالقريب العاجل.

ولفت إلى أن أي عروض مقدمة من قِبل المستثمرين ستتم دراستها وفق الوثائق النمطية التي سيتم تقديمها، وإنزالها للتنافس وبشفافية للحصول على أفضل العروض، وبما يخدم مصلحة الوطن.. حاثا كوادر المؤسسة، بالإسراع في إنجاز دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية الأولية للمشاريع الريادية التي سيتم تطبيق الوثيقة عليها.

وكان الاجتماع استعرض ريبورتاجا تلفزيونيا تقديميا من إعداد الفريق الفني عن طبيعة إعداد الوثائق النمطية لعقود الامتياز، والتعريف بنظام عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية ومميزاتها، وكذلك عيوبها التي تم تداركها عند إعداد الوثيقة النمطية.