الإدارة المحلية والسياحة تناقش أوضاع المنشآت السياحية

أقر اجتماع برئاسة وزيري الإدارة المحلية علي بن علي القيسي والسياحة أحمد الحسن الأمير، اليوم تشكيل لجنة مشتركة لتقييم وتصحيح أوضاع المنشآت السياحية.

وأكد الاجتماع الذي حضره نائبا وزيري الإدارة المحلية الدكتور قاسم الحمران والسياحة جارالله فاضل، أهمية التنسيق بين الجانبين لتنظيم وضبط الجوانب المتصلة بالصلاحيات وتحصيل الرسوم وفقا للقوانين واللوائح السائدة.

وتطرق الاجتماع إلى مهام اللجنة المشتركة في النزول الميداني لرصد المخالفات والإشكالات المتصلة بتحصيل الرسوم وتصنيف المنشآت السياحية ورفع تقرير بذلك، إلى قيادتي الوزارتين ليتم اتخاذ القرارات ووضع الحلول والمعالجات اللازمة.

وفي الاجتماع أكد الوزيران القيسي والأمير أهمية انهاء أي اختلالات أو ازدواج في المهام والصلاحيات وتحصيل الرسوم وإعادة النظر فيها كونها تشكل عبئا على المواطنين.

وأشارا إلى أهمية اضطلاع اللجنة بدورها في البت بكافة المواضيع والنقاط المطروحة و إخضاعها للقوانين واللوائح المعمول بها.

وأوضح القيسي والأمير أن الاجتماع يأتي في إطار مهام واختصاص الوزارتين، لتصحيح أوضاع المنشآت السياحية، وبما يمنع التداخل ويوحد الجهود، ويعزز الشراكة باتجاه تحسين الإيرادات وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.

وأكدا أهمية التنسيق المشترك بين اللجان وضرورة تطوير العمل وتصحيح الأوضاع، بما يعزز من أهمية ودور ومكانة السياحة كأحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد.. مثمنين الجهود المبذولة في هذا السياق، خصوصا في ظل استمرار العدوان والحصار.

فيما استعرض وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد المالية المحلية منصور اللكومي ووكيل الشؤون المالية بوزارة السياحة الدكتور عصام السنيني ومدير دراسات تنمية الموارد بالإدارة المحلية الدكتور فهيم القدسي تقريرا بالنتائج التي توصلت إليها اللجان المشتركة بين الوزارتين بشأن المهام والاختصاصات والتحصيل.

حضر الاجتماع وكلاء وزارة الإدارة المحلية لقطاع المعلومات أحمد جابر والسياحة مبخوت محمد وعبده مهدي، وأمانة العاصمة لقطاع مازن نعمان، والوكيلان المساعدان بوزارة الإدارة المحلية الخليل القريشي ونبيل الدمشقي والسياحة أحمد الترجمي وعدد من المعنيين.