خلال توقيع مذكرة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة الزكاة..ضبيع: الاهتمام بالأسر الفقيرة أولوية في إطار الرؤية الوطنية

خلال توقيع مذكرة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة الزكاة..ضبيع: الاهتمام بالأسر الفقيرة أولوية في إطار الرؤية الوطنية

 الشيخ/ أبو نشطان : سنعمل على عقد دورات تدريبية للأسر المنتجة وتبني مشاريعهم وتسويق منتجاتهم
المرأة تشكل نصف المجتمع سياسياً وإدارياً واجتماعياً واقتصادياً قد أثبتت جدارتها في ظل استمرار العدوان وحصاره الجائر حيث أنها حققت نجاحات كبيرة في مختلف المجالات

وساهمت بفاعلية في عملية البناء والتنمية في المجتمع و قدمت أنموذجاً ناجحاً في قيادة الدولة منذ آلاف السنين وأثبتت قدرتها الفائقة في عملية الإدارة، فالمرأة اليمنية كانت ولاتزال عماد المجتمع وعنوان حضارته وتقدمه وهي شريك أساسي في البناء والتنمية باعتبارها تمثل الأم والأخت والزوجة، التاريخ والوقائع تؤكد أن المرأة اليمنية مبدعة وملهمة في كافة الميادين ، ومشاركة  المرأة فاعلة في المجتمع وعملية البناء والتنمية ورغم ما تعانيه بلادنا من حصار شامل من قبل دول العدوان إلا أن إرادة هذا الشعب لم تنكسر في صنعاء عاصمة الصمود الأبدية  فقد تم التوقيع على اتفاقية دعم  وتعاون للأسر المنتجة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للزكاة.. صحيفة " 26سبتمبر" قامت بتغطية  التوقيع على الاتفاق وتدشين مناقشة المشروع قانون صندوق الأسر المنتجة

وتحت شعار (الأسر المنتجة لبنة أساسية في البناء الاقتصادي في المجتمع) دشنت ورشة العمل المتعلقة بالتشاور حول مشروع قانون صندوق الاسر المنتجة وتنمية المجتمع التي نفذتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للبرنامج الوطني للأسر المنتجة وتتنميه المجتمع خلال الفترة من 12-14-15-2020م وخلال التدشين رصدت صحيفة "26سبتمبر" آراء الحضور المشاركين:

تمكين اقتصادي
* البداية مع الاخ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل/ عبيد سالم بن ضبيع قال:
 ** يأتي توقيع هذا الاتفاق مع هيئة الزكاة ضمن برنامجنا في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وبناء على توجيهات السيد القائد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي قائد الثورة والأخ المناضل المجاهد مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني بإعطاء اهتمام خاص للمجتمع وللأسر الفقيرة بالذات حيث هذه المشاريع وتشغيل المراكز ستمكن الكثير من الأسر من التمكين الاقتصادي ويتم من قبلنا في هذه المراكز التدريب والتأهيل لهذه الأسر وسوف نعمل مع الهيئة العامة للزكاة للتمكين الاقتصادي وتسوية منتجات هذه الاسر التي سيعود لها هذا الانتاج بالنفع وتمكينها من عدم الحاجة للأخرين وسوف تعمل على تربية أطفالها بالشكل المطلوب ولكي يتمكنوا من الانخراط في صفوفهم الدراسية حيث كانت الكثير من المشاكل  تعرقلهم من الذهاب إلى الدراسة لعدم وجود المرتبات لكننا سنعمل على تنشئة المجتمع وإكماله اقتصاديا وسوف يكون من أفضل المجتمعات في الشعوب العربية التي تعمل بنظام التكافل الاجتماعي فيما بينهم بشكل عام.
 وتطرقنا الى عدد من الاهداف الاستراتيجية الواردة في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والتي أشارت على وجه الخصوص الى اربعة محاور وهي(محور البناء الاقتصادي والاجتماعي ، محور الاقتصاد، ومحور التنمية الاداري، ومحور العدالة الاجتماعي وسيادة القانون ) العمل في تدريب وتأهيل الأسر المنتجة والفقيرة والأسر ذات الدخل المحدود لا يزال قائماً على أساس رئيس مجلس الوزارة رقم( 52) الصادر عام 1992م بإنشاء البرنامج الوطني للأسر المنتجة وتنمية المجتمع وقد اتسم هذا القرار بمحدودية الموارد المادية اللازمة لتشغيل البرنامج والمراكز التابعة له على النحو المطلوب في مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة فما حدث منذ إنشاء البرنامج أن جميع المحافظات اليمنية شهدت تصاعداً مستمراً  بارتفاع معدلات الفقر مما أدى إلى خلق حالة من عدم التناسب بين الزيادة بعدد الاسر الفقيرة وحجم فرص التدريب والتأهيل للأسر المنتجة حيث عدد المراكز المفتوحة منذ انشاء البرنامج وحتى اليوم لم تتجاوز 750 مركزاً تتوزع على 85 مديرية من اصل 3330 مركزاً ومع ذلك وبسبب العدوان الغاشم المستمر على بلادنا منذ ما يقارب الست سنوات أدى الى اتلاف أكثر من نصف هذه المراكز اغلبها توقف الاعتماد ات المالية الحكومية السنوية المخصصة لتشغيل الإدارة العامة للبرنامج ومراكز التدريب والتأهيل التابعة له بسبب الصعوبات الاقتصادية الناجمة على العدوان ووجود عدد من البرامج في المناطق التي شهدت مواجهات بين الجيش واللجان الشعبية وبين القوات المعادية..
وأضاف أن  الوزارة  قامت بتشكيل وحدة حكومية الى الوزارة والخدمة المدنية ووزارة المالية والادارة المحلية ووزارة الشؤون القانونية لدراسة اوضاع البرنامج الوطني للأسر المنتجة ورفع المقترحات والتوصيات  اللازمة بشأنها وتمخضت جهودها عن التوصية بإنشاء مشروع قانون الأسر المنتجة لكن العدوان قد حال دون استكمال الاجراءات الدستورية للمشروع واصدار المجلس السياسي الاعلى للرؤية الوطنية للبناء الدولة اليمنية الحديثة واسناد مهام تحقيق اهداف الاستراتيجية بأهدافها الاثني عشر لأجهزة ومؤسسات الدولة وحكومة الانقاذ الوطني بحسب اختصاص كل منها.
شمسان ابو نشطان رئيس الهيئة العامة للزكاة قال:
بداية هذا التوقيع بين الهيئة العليا للزكاة ووزارة الخدمة الاجتماعية والعمل هي اللبنة الاولى للبناء الاجتماعي والتمكين الاقتصادي فالاهتمام بالأسر الفقيرة يعتبر أولوية في توجيهات قائد الثورة وكذلك في توجه الهيئة العامة للزكاة في مجال واسع والاولوية للأسر الفقيرة بحيث تتدرب وتنتج ويتكفل الصندوق بها لإيجاد فرص عمل وتسويق.. مشيراً أنه سيتم عرض المشاريع على مجلس الادارة  لكي يتم تنفيذها ودعمها ولدينا أكثر من 15 جهة أخرى سوف يتم دعمها بإذن الله.. والهيئة سوف تبدأ بتدشين كسوة ما لايقل عن  100 اسرة للعيد ابتداء من الآن وسوف تكون هذه الأسر المنتجة لها الأولوية لهذا الانتاج وسوف يعطي البرنامج مجالاً واسعاً للإنتاج من قبل الأسر المنتجة وأيضا سوف يتم رعاية الأسر المنتجة في المدارس، وكذلك هناك دراسة ورؤية للعام 2021م بخصوص المتسولين فهم أمانة في اعناقنا فقط تتبلور الأفكار بهذا الشأن وسوف نبدأ إن شاء الله بداية صحيحة ولو حتى في محافظة واحدة واكثر لمكافحة ظاهرة التسول في ظل توجيهات السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي حفظة الله وسوف نحاول ادراجهم بالعمل وحل مشاكلهم اما من كانت عنده مهنة او وظيفة فسوف يكون هناك تعاوناً مع وزارة الداخلية وهي من ستقوم باتخاذ الإجراءات ضد هذه الظاهرة .
اما الاستاذ/ يحيى قرواش وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحدث بالقول:
 ** اولاً نتقدم بالشكر للشيخ شمسان ابو نشطان وللقيادة وللهيئة العامة للزكاة على اهتمامهم بالأسر المنتجة الاسر الفقيرة وتمكينها اقتصاديا ونحن الآن بالتوقيع على هذا الاتفاق بين الوزارة والهيئة العامة للزكاة وضعنا اللبنة الأولى للأسر الفقيرة و لدينا عدداً من المراكز معطلة  بالرغم من وجود التجهيزات والكوادر لكننا لم نستطع تشغيلها بسبب عدم وجود الامكانيات المادية لكن اليوم الهيئة العامة للزكاة سوف ترفد هذه المراكز وتدعمها اقتصاديا بالتحويل اللازم لتشغيلها، المراكز الجاهز ة التي تستطيع أن تواصل عملها  عددها 74 مركزاً وسنسعى لتشغيلها إلى جانب الهيئة العامة للزكاة وأن شاء الله هذا أهم شيء في هذه المرحلة تمكين اقتصادي وبناء اسرة تفعيل المجتمع من أوليات القيادة السياسية والقيادة الثورية وقد حث السيد حفظة الله في جميع خطابته على تبني وانتاج الأسر وتمكينها وكذا الرؤية الوطنية لبناء الدولة والتمكين الاقتصادي ولن نستطيع توفير جميع احتياجات المجتمع اذا لم تفعل الأسر المنتجة ولم تستطع توفير احتياجاتهم ودعمهم ليتسنى لها العمل باستمرار ما لم يكن هناك تفعيل للأسر المنتجة وهو الأهم والأهم هو التسويق لهذه المنتجات.
اما الأستاذة هيفاء العبدلي نائب المدير العام للأسر المنتجة وتنمية المجتمع فقد قالت:
**  نحن هنا اليوم لمناقشة صندوق قانون انشاء صندوق البرنامج لمواجهة المشكلات التي تعيق نشاط البرنامج وتفعيل دوره في تنمية المجتمع ويمكن الاسر المنتجة للقيام بمشروعاتها الخاصة من خلال التدريب والتأهيل على عدة مجالات وهي 14 مجالاً تدريبياً على مستوى 3 مراكز لجميع محافظات الجمهورية ومن خلال التوصيات واقامة الورشة وتوقيع الاتفاقية مع الهيئة العامة للزكاة لدعم البرنامج لمشاريع تمكينها أي لتمكين الأسر محدودة الدخل وسوف يقوم بأعداد توصيات ودعمها من خلال تفعيل دور البرنامج والتنسيق بين البرنامج والمنظمات غير الحكومية لدعم البرنامج كجهة حكومية موثوق بها وأكثر جهة تعبر تدخلها مباشرة للأسر من خلال تواجدنا بالمحافظات والمديريات والعزل وضع بعض القوانين والاجراءات لعدم تدخل بعض الجهات في مهام البرنامج والعمل عليه .

بعث الامل
مندوب الطويلة محافظة المحويت تحدث قائلا: *   
إن شاء الله بعد توقيع هذه الاتفاقية وبالتعاون الذي سوف يتم بين وزارة الخدمة الاجتماعية والهيئة العامة للزكاة سوف تزول الصعوبات التي تواجه المراكز للأسر المنتجة وخاصة المراكز التي في المحافظات حيث أن المراكز هذه الايام ومنذ بداية العدوان تمر بصعوبات في التشغيل فهي تحتاج إلى الايجارات والى مواد خام ونفقه تشغيلية وكهرباء ومنذ العدوان وانقطاع المرتبات وهي تقوم بهذه الاشياء بمجهود ذاتي والعاملات وكما تعرفون من اسر فقيرة وبهذا التوقيع بعث الأمل لهذه المراكز وللعاملات بها لتبدأ العمل من جديد.

نظرة مستقبلية
نادية احمد الضيقي من مركز المؤتمن مركز اجتماعي للأسر المنتجة اضافت قائلة:
 مراكز الأسر المنتجة تقوم بتأهيل وتدريب الفتيات واعطائهن خبرة في الحياة خاصة (بالأشغال اليدوية - خياطة – تطريز- اكسسوارات – المنتجات الخفيفة وجبات خفيفة ) هذا البرنامج  لها ولأسرتها خاصة عندما تكون أرملة – مطلقة – أسر الشهداء )ولا يوجد لها عائل، فهذه المراكز لها يد كبيرة في تدريبها على المهارات والخبرات  في المجالات الاجتماعية  وستكون لديها  حرفة  تنتفع بها في حياتها فعندما يكون لديك حرفة غير في حياتك وسوف تكون منتجاً لأسرتك ولوطنك ولكل من حولك فالمراكز هي دعم للفتاة ونتمنى من الدولة أن  تدعم  مراكزنا خاصة والبلاد تمر بأزمة ويقدموا لنا الدعم المادي خاصة في الايجارات والنفقة التشغيلية للمراكز والتجهيزات لهذه المراكز لكن هذه الاشياء تكون مساعدة للفتيات اكثر ومشروع الصندوق والتوقيع على الاتفاقية مع الهيئة العامة للزكاة نظرة مستقبلية لدعمنا إن شاء الله واتمنى من الله ان تكون دعمها لمساعدة المرأة لأنها عماد المجتمع وعماد البلاد وعماد الموظف فلندعمها ولنأخذ بيدها الى الامام في إعمار الوطن وأن نشاء الله تتحقق هذه الأحلام .

دعما معنوي
اما الاخت فضيلة مبخوت مديرة مركز يريم فأضافت:
** تدشين مشروع قانون الاسر المنتجة جعلنا نحس باهتمام من الجهات المعنية لأننا في الفترة السابقة اهملنا بسبب الحرب لكن اليوم وبفضل هذه الاتفاقية شعرنا أن هناك اهتماماً بالمراكز وكان هذا لنا دعماً معنوياً قبل أن يكون مادياً وسعدنا بالتعاون فيما بين مديرات المركز ونحن مع الظروف التي تمر بها البلاد لا زالنا متواجدين والحمد لله وهناك الكثير من الصعوبات وهي عدم وجود نفقة تشغيله لتسهيل عملية التأهيل والتدريب وانتاج وهذا الانتاج لمساعدة المرأة بشكل عام والارامل والنازحات والمتضررين من الحرب بشكل خاص وسيكون لهم دخلاً لتحسين المعيشة.