10مليارات و813 مليون دولار قيمة الواردات اليمنية خلال العام 2021م
الزيارات: 1414
قال تقرير حديث صادر عن قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة ان حجم الواردات السلعية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة ,
ونوه التقرير ان الواردات السلعية وصلت الى 10مليارت و813 مليون دولار موزعة على مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية والادوية والمستلزمات الطبية والمشتقات النفطية وغيرها من المواد الاخرى..
واوضح التقرير ان واردات السلع الغذائية تصدرت قائمة الواردات وبمبلغ 3مليارات و592 مليون دولار تلتها السلع الاستهلاكية بمبلغ مليار و944 مليون دولار فيما احتلت واردات المشتقات النفطية ثالثا وبمبلغ مليار و410مليون دولار وتوزعت بقية الواردات على قطاعات الادوية والمستلزمات الطبية والاسمدة ومواد وادوات البناء وغيرها من السلع الاخرى.. وكشف التقرير ان اليمن يعتمد بشكل اساسي على استيراد معظم احتياجاته الاساسية الغذائية والاستهلاكية من الخارج وبنسبة تصل الى 85% واوضح التقرير ان احتياجات الشعب اليمني من الغذاء والدواء المستورد من الخارج تقدر سنويا بأكثر من 5 مليار دولار وبين التقرير ان اليمن كانت تستورد سلعاً غذائية ومشتقات نفطية ومنتجات اخرى خلال فترة ما قبل الحرب حيث وصلت فاتورة الواردات السلعية اليمنية السنوية اكثر من 14 مليار دولار خلال العام 2014 م
وبين التقرير ان قيمة الصادرات السلعية انخفضت خلال الاعوام 2015 الى 2021م مقارنة بقيمة الصادرات السلعية خلال العام 2014 ..
واستعرض التقرير جملة من الصعوبات والخسائر التي واجهت المستوردين خلال الفترة السابقة منذ بدء العدوان على اليمن في مارس 2015م حيث تعرض كثير من المستوردين الى خسائر كبيرة جراء عدم تمكنهم من شحن وادخال البضائع التي تعاقدوا على استيرادها ودفعوا قيمتها للشركات الاجنبية والتي كان بعضها في موانئ التصدير وجاهزة للشحن والبعض الاخر تم شحنها وهي في عرض البحر والبعض الاخر وصل الى قرب الموانئ ولم يسمح لها بالدخول الى الموانئ اليمنية وظلت لفترة طويلة هناك مما عرضهم لخسائر كبيرة تمثلت في دفع تكاليف وغرامات التأخير وبعض من هذه البضائع كانت حساسة وظلت لفترة طويلة في موانئ التصدير مما عرضها للتلف .
وتشكل الواردات الغذائية والمشتقات النفطية حوالي 60% من إجمالي قيمة الواردات السلعية اليمنية من الخارج سنوياً والنسبة الباقية قدرها 40% تذهب لاستيراد السلع والمنتجات الأخرى..
وتصل فاتورة الواردات السلعية اليمنية السنوية إلى 14.697 مليار دولار سنوياً قبل فترة الحرب والعدوان على اليمن ولن تتمكن اليمن من الوفاء بها كاملة في الظروف العادية فضلاً عن فترة الحرب والعدوان بسبب توقف الصادرات النفطية والغازية و الانخفاض الكبير في الصادرات غير النفطية..
الجدير ذكره ان قطاع التجارة الخارجية في وزارة الصناعة يعتبر من القطاعات الحيوية والرئيسية بالوزارة كونه معنياً بتنظيم التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية والدولية مع العالم الخارجي ورسم ووضع السياسات والأهداف ذات الصلة بها وتنظيم ورصد الواردات والصادرات وخاصة ما يتعلق بتنمية الصادرات الوطنية غير النفطية وتعزيز قدراتها على النفاذ للأسواق الخارجية، كما يقوم القطاع بالإشراف على النشاط التجاري مع مختلف الدول ووضع البيانات والإحصائيات عن متطلبات الأسواق الخارجية والإعداد والمشاركة مع الجهات ذات العلاقة في المفاوضات وعقد الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية بين الجمهورية اليمنية والدول العربية والإسلامية ومختلف دول العالم ومتابعتها والتقييم المستمر لنتائج وآثار تلك الاتفاقيات والبروتوكولات على الاقتصاد الوطني و الإشراف على إقامة المعارض التجارية في الأسواق الخارجية والقيام بكل ما من شأنه الحصول على امتيازات وأفضليات تجارية تسهل تواجد المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية وتمكنها من المنافسة واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الإنتاج الوطني من الإغراق والممارسات الضارة بالتجارة.
