محافظة إب - اللواء الأخضر- مقومات زراعية تنتظر الاستغلال

محافظة إب الخضراء مدينة الخير والجمال تبهرك بمناظرها الخلابة وشلالاتها المتدفقة وجمالها الفتان تتزين جبالها بثوب قشيب أخضر،

تتدلل اغصان الاشجار على جنبات الطرقات وفي الوديان.
هذه المحافظة الجميلة تبعد عن صنعاء العاصمة 198كم، تحدها محافظة ذمار من الشمال، وتعز من الجنوب، ومحافظتي الضالع والبيضاء من الشرق، ومحافظة  الحديدة من الغرب..
تمتلك محافظة إب مقومات زراعية كبيرة ومنها خصوبة تربتها وتنوع مناخها حيث توجد المرتفعات العالية يريم، والوسطى السحول، والمنخفضة والقريبة لمناخ المناطق الساحلية في مديريات حزم العدين - وفرع العدين، واهم المقومات هي تساقط الامطار عليها بكميات كبيرة حيث تتراوح الكميات ما بين (800-1200) ملم بالعام.

مساحة محافظة إب:
تبلغ مساحة محافظة إب (5552) كيلومتر مربع،
(445. 566) هكتاراً، تتوزع على عشرين مديرية،  وتعتبر مديرية القفر أكبر المديريات بمساحة تبلغ (676) كم مربع، واصغرها مديرية الشعر بمساحة تبلغ (154) كم مربع،
وتبلغ المساحة الصالحة للزراعة بمحافظة إب (53224) هكتار،
والمساحة المزروعة (70493) هكتاراً موزعة على:

الحبوب:
 تبلغ المساحة  المزروعة بالحبوب حسب كتاب الاحصاء الزراعي للعام 2020م (42149) هكتار، وبلغت الكمية المنتجة (109691) طناً.
والخضروات بلغت المساحة المزروعة (7126) هكتاراً، وكمية الإنتاج (109691) طناً
الفواكه (656) هكتاراً، والإنتاج (6310) أطنان
البقوليات المساحة (2054) هكتاراً، وكمية الإنتاج (3118) طناً.
المحاصيل النقدية بلغت المساحة المزروعة (1300) هكتار، وكمية الإنتاج بلغت (875) طناً.
والقات بلغت المساحة المزروعة (15474) هكتار، والاعلاف (1733) هكتار
وتشتهر محافظة إب بوجود الوديان والقيعان الخصبة فيها، ومنها وادي بنا في مديرية النادرة والذي تغنى به الشعراء والفنانون وهو وداي خصيب تجري فيه المياه طوال العام، ، وادي الدور ووادي عنه في مديرية العدين ، وادي السحول في مديرية المخادر الذي اشتهر بزراعة شتى انواع الحبوب حيث يقول المثل ( يا هارب من الموت ما من الموت ناجي، وان كنت هارب من الجوع انزل سحول ابن ناجي ) وقاع الحقل في مديرية يريم وكذلك قاع ذمران  
ورغم كل تلك المقومات إلاّ انها لم تستغل بالشكل الامثل، الذي يجعل منها مساهمة في توفير المواد الغذائية وهو ما اشار اليه مدير عام مكتب الزراعة بمحافظة إب المهندس حمود الرصاص الذي ارجع اسباب عدم استغلال تلك المقومات الى عدم الاهتمام الجاد من قبل الحكومات والقيادات الزراعية السابقة، مشيرا إن الهدف هو ان يبقى الشعب مرتهن للخارج، يعتمد على الاستيراد من دول الخارج، مضيفا إن هذا الإهمال تسبب في تدني الإنتاج النباتي، وتدهور في الأراضي الزراعية.
واشار الرصاص إن التوسع العمراني الذي تشهده محافظة إب كان من ضمن الاسباب التي ساهمت في تدهور الزراعة إلى جانب انتشار وتوسع زراعة شجرة القات التي كان انتشارها وتوسعها على حساب المحاصيل الزراعية الاستراتيجية والتي كانت تشتهر بها محافظة إب مثل الذرة البيضاء، والقمح، والشعير..

انتشار شجرة القات:
توسعت وانتشرت اشجار القات في محافظة إب بشكل كبير، وقضت على زراعة محاصيل زراعية كانت تشتهر بزراعتها المحافظة ومنها الحبوب،
 مدير عام مكتب الزراعة بمحافظة إب المهندس حمود الرصاص ارجع اسباب انتشار شجرة القات في إب إلى غياب القوانين والتشريعات التي تحد او تمنع من التوسع في زراعته، إلى جانب نجاح تسويق شجرة القات، وكثرة الطلب عليها في المناسبات.
واقترح الرصاص عدة مقترحات للحد من توسع هذه الشجرة ومنها :إصدار التشريعات والقوانين التي تحد وتمنع زراعة القات في الوديان والقيعان الخصبة والواسعة والتي تشتهر بزراعة الحبوب والبن، واخراج اسواق القات من داخل المدن، ومنع تناول القات في الاماكن العامة والمكاتب الحكومية،  وايجاد سياسة تسويقية صحيحة للمنتجات الزراعية كالخضار والفواكه والبن، بحيث يقبل عليها المزارع ويقلع القات، إلى جانب دعم وتشجيع المزارعين بالمدخلات الزراعية ومستلزمات الإنتاج، وتقديم القروض البيضاء لشراء معدات زراعية، وكذا التكثيف من التوعية والإرشاد بأضرار القات الاقتصادية والصحية والنفسية، ومنع نقل شتلات القات من محافظة إلى محافظة، وتشجيع مبادرات قلع اشجار القات واستبدالها بأشجار وزراعة اخرى.

السدود والحواجز:
توجد في محافظة إب العديد من منشآت الري (حواجز، وخزانات حصاد مياه، وكرفانات، وبرك) تتوزع في مختلف مديريات المحافظة، واشار مدير عام مكتب الزراعة بمحافظة إب إن هذه الخزانات والبرك والحواجز اصبح معظمها مطمورة بمخلفات السيول ولا يستفاد منها، والبعض منها يعمل بصورة جيدة، مؤكدا عدم الاستفادة المثلى من هذه الخزانات والبرك والحواجز، والسبب انها كانت تنفذ في مناطق حسب رغبة الشيخ او الشخصيات النافذة في المنطقة، وكانوا هم المستفيدون منها ويستغلونها في زراعة اشجار القات،  ويحرم بقية ابناء المنطقة، مضيفا ان من ضمن اسباب فشل منشآت الري عدم تشكيل جمعيات مستخدمي مياه، تعمل على إدارة المشاريع، واستدامتها والحفاظ عليها والعناية بتنظيفها، عدم استغلال الاراضي الزراعية القريبة من هذه المنشآت في زراعة محاصيل زراعية استراتيجية مثل الحبوب والبن وغيرها، او ادخال انظمة الري الحديث، والزراعة المحمية..

الثورة الزراعية:
بهدف النهوض بالقطاع الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، واستعادة دور الزراعة في النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي عن طريق تحريك المجتمع، واشراكه في عملية البناء والتنمية والنهوض بالزراعة  تم إطلاق الثورة الزراعية برعاية اللجنة الزراعية والسمكية العليا ومحافظة إب كان لها نصيب من ثمار الثورة الزراعية بمراحلها الأولى والثانية حيث اكد  مدير مكتب الزراعة والري بالمحافظة حدوث قفزة زراعية ملموسة  منذ انطلاق الثورة الزراعية، مشيرا أنها تمثلت في : إعداد دراسات لتقييم الوضع الراهن وتحديد الاحتياجات، وتأهيل فرسان تنمية في جميع مديريات المحافظة وتأهيل باحثين وعمال صحة حيوانية، وكوادر الري وعمال الجمعيات، مؤكدا أن من ثمار الثورة الزراعية تنفيذ عدة مبادرات بمشاركة المجتمع في المياه (خزانات، وحواجز وكرفانات)، التوسع في الزراعة التعاقدية لمحاصيل الحبوب والبقوليات، والزراعة السهلة، والتي تمتاز بقلة التكاليف وبكونها سوف تسهم في خفض فاتورة الاستيراد.

الجمعيات الزراعية:
تسهم الجمعيات الزراعية التعاونية في النهوض بالقطاع الزراعي، ولها ادوار هامة في دعم المزارع، وتشجيع الزراعة، المهندس حمود الرصاص اشار أن محافظة إب توجد فيها عشرات الجمعيات الزراعية التي تم تأسيسها سابقاً ولكنها لم تؤد الدور المنوط بها، بل كانت عبارة عن جمعيات وهمية لم تخدم المزارع.
واوضح الرصاص أن الفترة الاخيرة شهدت تدشين واشهار ما يقارب من 24 جمعية، من  الجمعيات التعاونية  المتخصصة وفق رؤية جديدة بحيث تسهم في النهوض بالقطاع الزراعي وتخدم المزارع و لها فوائد عديدة ومنها الزراعة التعاقدية.

دور المجتمع:
منذ القدم كان المجتمع هو المحرك الأساسي للقطاع الزراعي، وعلى عاتقه تقع نهضة الزراعة، وازدهرت الحضارات اليمنية، فبنى المدرجات الزراعية، وشيد السدود والخزانات والصهاريج لحجز وحصاد المياه، وهذا ما اكد عليه مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة إب المهندس حمود الرصاص أن مديرية يريم كان يوجد فيها ثمانون سدا تحجز الماء وقت الامطار، ويتم الاستفادة منها في سقي وري الأراضي الزراعية، مشيرا أن المجتمع في الوقت الراهن قدم الكثير من المبادرات المجتمعية، رغم الظروف الصعبة التي يعيشها ابناء الشعب اليمني- حرب وعدوان وحصار، ولكنه اثبت انه الداعم والمساند الأساسي للتنمية والبناء. فقام بإعادة تأهيل العديد من منشآت الري، وإعادة بناء المدرجات الزراعية وتنظيف القنوات الزراعية..

الثروة الحيوانية:
تمتاز محافظة إب بخضرتها الدائمة، وانتشار الغطاء النباتي بشكل كثيف، وهو ما جعل من محافظة إب من أكثر المحافظات توفيرا للمراعي، وتبلغ أعداد الثروة الحيوانية في محافظة إب بحسب كتاب الاحصاء الزراعي للعام 2020م..
الضأن بلغ اعدادها (247341) رأسا، والماعز (289868) راسا، والأبقار بلغ اعدادها (261469) رأسا، والأبل (2320) رأس ويبلغ عدد خلايا النحل (102330) خلية.
مدير مكتب الزراعة والري بمحافظة إب اشار  أن الثروة الحيوانية تعتبر العمود الثاني  إلى جانب الزراعة  التي يعتمد عليها المزارعون، مؤكدا أنهم اتخذوا عدة إجراءات منها منع ذبح إناث وصغار المواشي، وتأهيل وتدريب عدد من المختصين في الصحة الحيوانية، الى جانب منع تصدير الثروة الحيوانية، القيام بعدة حملات تحصينية للثروة الحيوانية ضد جدري الأغنام والمجترات الصغيرة، والطاعون. مؤكدا إن هذه الإجراءات من شأنها أن تساهم في حماية وتنمية الثروة الحيوانية
وعلى الرغم من المقومات الزراعية الكبيرة التي تمتلكها محافظة إب، إلاّ انها لا تسهم الا بنسبة قليلة من الإنتاج النباتي الكلي لليمن ، وهو ما يتطلب استغلال هذه المقومات الزراعية الاستغلال الأمثل، في زراعة المحاصيل النباتية الاستراتيجية ومنها الحبوب والقمح والبقوليات، واستغلال تواجد المراعي بشكل دائم في تربية الثروة الحيوانية.