مرتبات الموظفين حقوق أصيلة لا أوراق سياسية

 ليس غريباً أن يتحول راتب موظفي الدولة إلى ورقة من أوراق الصراع لدى دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي وادواتها في المحافظات المحتلة،

فالعدو عندما يفشل عسكرياً يلجأ إلى ارتكاب المزيد من الجرائم ذات الطابع الأخلاقي والإنساني ويحاول استخدام كل ما يمكن استخدامه من أوراق حتى وان كانت ارتدادها عليه أكبر، خاصة وأن استخدام مصادر دخل شريحة واسعة من موظفي الدولة في المحافظات الحرة ورقة من أوراق الصراع والابتزاز تصنف وفق القانون الدولي الإنساني ضمن جرائم الإبادة الجماعية لما لها من تداعيات إنسانية كبيرة على الموظف ومن يعول ، ورغم أن الأمم المتحدة تدرك المخاطر الناجمة عن العقاب الجماعي الذي يمارسه العدوان ومرتزقته ضد قرابة 750 الف موظف يمني في المحافظات الحرة منذ سبع سنوات ، إلا إنها بمواقفها الضعيفة تجاه هذا الملف الإنساني ساهمت بتعميق معاناة الموظفين ومنحت الطرف الاخر هامشاً واسع للتهرب من أي تفاهمات حول هذا الملف الذي كان ولايزال احد ابرز الملفات التي يديرها نائب المبعوث الأممي لدى اليمن ، معين شريم ، منذ مطلع العام 2017م، وحتى اليوم ، ومع ذلك لم يحقق أي اختراق في هذا الجانب يخفف من معاناة موظفي الدولة الذين علقوا امالاً كبيرة على مخرجات اتفاق استكهولم وتفاهمات أخرى جرت برعاية اممية وكانت قضية الرواتب احد مرتكزاتها ، ولكن هناك خذلان أممي ودولي في هذا الجانب وهناك توظيف ايضاً من قبل الأمم المتحدة لهذه الورقة التي تربطها بالحلول السياسية ، ولعل فشل الأمم المتحدة في إضافة ملف المرتبات إلى بنود الهدنة الإنسانية والعسكرية التي شارفت على الانتهاء لدليل آخر ، فالأمم المتحدة مطلع يونيو الماضي وعدت صنعاء بالعمل على احداث اختراق في ملف المرتبات ، وتعهدت أن تقود مفاوضات حول هذا الملف الإنساني لكنها تخلفت كالعادة عن وعودها.
خلال السنوات الماضية من عمر العدوان والحصار وتحديداً منذ مطلع العام 2017، قدمت صنعاء عدداً من المبادرات الهادفة لرفع معاناة موظفي الدولة، وقدم الرئيس الشهيد صالح الصماد أولى المبادرات بهذا الشأن منتصف العام نفسه، تم تلاها مبادرات أخرى قدمت من قبل قائد الثورة السيد ، عبدالملك بدر الدين الحوثي ، ومبادرات قدمها رئيس المجلس السياسي الأعلى ، المشير مهدي المشاط ، يضاف إلى أن الوفد الوطني برئاسة ، محمد عبدالسلام ، ورفاقه ، يضع معاناة موظفي الدولة الناتجة عن حرمانهم من رواتبهم من قبل العدوان ومرتزقته في أولى اهتماماته ، وفي مقابل المبادرات المقدمة من قبل صنعاء فيما يتعلق بهذه القضية الإنسانية لم يقدم الطرف الآخر الذي يدعى الشرعية أي مبادرات وهو ما يؤكد أن حقوق موظفي الدولة المكتسبة حسب الدستور والقانون اليمني التي لا تسقط بالتقادم خارج اهتمامات الطرف الآخر، بل انه يتهرب من أي حديث عن رواتب موظفي الدولة ولا يتعاطى مع أي مساعٍ إقليمية ودولية خاصة بهذا الملف الإنساني الذي طالت أضراره نحو 4,7 مليون إنسان يمني يمثلون أسر وأطفال موظفي الدولة حسب التقديرات الرسمية ، فعلى نهج الرئيس المنتهية ولايته والمعزول بطريقة مهينة من قبل العدوان السعودي ـ الإماراتي في الرياض مطلع ابريل الماضي ، يمضي ما يسمى بالمجلس الرئاسي العميل في مدينة عدن المشكل من قادة مليشيات بالتعاطي مع هذه القضية التي يتعامل معها كقضية هامشية وليست قضية أساسية ذات بُعد انساني صرف ، وهو ما يؤكد للجميع بان العدوان هو من يقف وراء جريمة تجويع موظفي الدولة كونه صاحب قرار العدوان والحصار والمرتزقة العملاء ينفذون ما يملى عليهم بقبول أو رفض أي مساعٍ خاصة بملف رواتب موظفي الدولة ، فعلى مدى الفترة الماضية من عمر الهدنة حمل المبعوث الأممي لدى اليمن ، هانس غروندبرغ ، عدة رسائل ومبادرات لما يسمى بمجلس العليمي ، حول حل قضية رواتب موظفي الدولة ، عدد من تلك المبادرات قدمت من صنعاء التي تقدم المزيد من المبادرات والتنازلات في هذا الجانب استشعاراً منها بمسؤوليتها تجاه موظفي الدولة ، آخر هذه المبادرات تأكيد صنعاء استعدادها صرف مرتبات الموظفين من إيرادات ميناء الحديدة على ان يتم تسخير إيرادات الموانئ الأخرى الجنوبية والشرقية لصالح صرف مرتبات الموظفين ، وطالبت صنعاء في المبادرة الجديدة الخاصة بهذه القضية الإنسانية أن يتم وضع إيرادات الموانئ اليمنية بشكل كامل في صندوق موحد لصالح المرتبات ، واعتبرت المرتبات حقوقاً مكتسبة واصيلة لا يجب أن تخضع للحسابات العسكرية وفق حديث رئيس الوفد الوطني مؤخراً ، محمد عبدالسلام .
والملاحظ من خلال الحديث عن المبادرات المقدمة من طرف صنعاء أن هناك مرونة واستعداد لتقديم تنازلات في سبيل انهاء معاناة شريحة واسعة تواجه عقاباً جماعياً يعكس سقوطاً أخلاقياً وديني للعدوان والموالين له ، يقابل بتعنت وتنصل عن أي التزامات من الطرف الآخر الذي استخدم الكثير من الحيل للتهرب من تنفيذ الشق الاقتصادي في اتفاق استكهولم الذي الزم الطرفين بحسم ملف المرتبات ، فالزم صنعاء بتوريد العوائد الضريبية والجمركية المستوفاة من السفن النفطية القادمة إلى ميناء الحديدة إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي في الحديدة ، والزم الطرف الآخر بتغطية العجز في حساب المرتبات من مبيعات النفط الخام اليمني ، فنفذت صنعاء التزاماتها وتنصل الطرف الاخر وسط صمت الأمم المتحدة التي أشرفت عبر مكتبها في صنعاء على حساب المرتبات الذي فتح من قبل صنعاء في بنك الحديدة ، وبالنظر إلى إيرادات مبيعات النفط خلال الفترة 2018 ـ 2021 ، يؤكد وزير النفط في صنعاء ، احمد دارس ، إنها تجاوزت 8 مليارات دولار ، رغم أن مبيعات النفط احتسبت 50 دولاراً لكل برميل ، وهو ما يعني أنها تغطي المرتبات والأجور في مختلف انحاء البلاد ، اما اليوم فإن إجمالي عائدات مبيعات النفط الخام اليمني المنهوبة من قبل العدوان ومرتزقته بلغت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري اكثر من 1,2 مليار دولار ، نتيجة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية ، يضاف إلى ارتفاع انتاج النفط من القطاعات الإنتاجية في مارب وشبوة وحضرموت إلى 120 الف برميل يومياً ، وهذه العائدات المنهوبة من قبل العدوان ومرتزقته كفيلة بوقف معاناة موظفي الدولة وتأمين واردات البلاد لعدة اشهر ، لكنها تتعرض للتناهب والتقاسم بين العدوان ومرتزقته ،ولم يلمس لها أي اثر إيجابي مباشر أو غير مباشر على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في المحافظات المحتلة ، فسعر صرف العملة في تلك المحافظات والوضع الإنساني في حالة انهيار دون توقف .
المستجد حول هذا الملف الإنساني أن الخماسية الدولية اقرت ضرورة صرف رواتب الموظفين ، وإقرار هذا الحق لا يعكس رغبة للطرف الآخر في التوقف عن استخدام مرتبات الموظفين ورقة ضغط ، بل إن فشل الأمم المتحدة في إحراز أي تقدم فيما يتعلق ببنود الهدنة الإنسانية وخاصة في بند الطرقات والمعابر الإنسانية، ولذلك فإن مصالح أمريكا والغرب تستدعي المزيد من تهدئة الأوضاع في اليمن حتى لا تتضرر صادرات النفط الخام السعودي سيما وأن منشأة النفط السعودي الإماراتية كانت ولاتزال في قائمة الأهداف لقوات صنعاء الجوية، ويبدو أن رسالة قيادات وزارة الدفاع قد وصلت في هذا الشأن، ولكن الوعود التي تم تسويقها مؤخراً بخصوص الانفراج المحدود حول صرف رواتب موظفي الدولة لايزال يكتنفه المزيد من الغموض، ولم يرحب الطرف الآخر بما جاء في بيان الخماسية الدولية حتى الآن، يضاف إلى أن صرف رواتب موظفي الدولة بحاجة إلى خطوات تتعلق بتوحيد العملة المتداولة وهو ما يتطلب فتح النقاش بشكل عام حول الانقسام النقدي والمالي ووضع البنك المركزي اليمني والايرادات العامة للدولة المنهوبة في الجنوب، وحتى لا اكون متشائماً بشكل أكبر اتمنى ان يتم التوصل لحل ينهي معاناة موظفي الدولة المدنيين والعسكريين في اسرع وقت ممكن.