مواطنون يشكون الارتفاعات في أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية الاساسية

خبراء اقتصاد :   انعدام المشتقات النفطية القت بظلالها على اسعار كافة الخدمات الاساسية والسلع الغذائية
لا تتوقف الأسعار في اليمن عند حدٍ معين، ففي كل يوم تتغير أسعار السلع المختلفة بما فيها السلع الغذائية الأساسية، وبات سُعار الأسعار قصة وجع في كل بيتٍ يمني.

وحاليا تشهد الأسواق اليمنية ارتفاعاً نسبياً في أسعار السلع حيث عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أسواق العاصمة صنعاء ,مؤكدين أن أسعار المواد الغذائية كالدقيق والأرز والزيت والسكر والزبادي والبيض والحليب وغيرها ارتفعت خلال الشهرين الماضيين لأرقام قياسية.
وأبدى المواطنون استغرابهم من ارتفاع الأسعار رغم استقرار سعر صرف الريال أمام الدولار والعملات الأجنبية.
كما تشهد أسعار الوقود ارتفاعات جنونية حيث تجاوز سعر الجالون سعة 20لتراً حاجز الثلاثين ألفاً و  يرجح كثيرون أن هذا الرقم قابل للزيادة.. الأمر الذي يلقي بظلاله على كافة مناحي الحياة الصعبة أصلاً.
داعين المعنيين في الصناعة وغيرها للقيام بدورها في ضبط الأسعار ووقف هذا الارتفاع غير المبرر الذي يقوم به التجار مستغلين حاجة الناس والأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار المفروض عليها منذ سنوات.
الدكتور فضل منصور رئيس جمعية حماية المستهلك اكد  أن الارتفعات الأخيرة في أسعار المواد الغذائية والوقود كانت بسبب الحرب الدائرة حاليا بين روسيا وأوكرانيا التي ألقت بظلالها على كل الأسواق العالمية.
مؤكداً أنه في حال انتهت هذه الحرب ستعود الأسعار بشكل تدريجي.
من جانبهم  خبراء الاقتصاد والمهتمون ومن قبلهم المواطنون  طالبوا بضرورة فرض رقابة صارمة على الأسواق للحد من الارتفاعات السعرية التي تصل إلى حد المبالغة، وتزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين التي تسبب فيها العدوان والحصار، حيث تسبب العدوان والحصار في خلق كارثة إنسانية في اليمن،
ويؤكدون  ان  الاسباب الرئيسية لارتفاع الاسعار بسب انعدام المشتقات النفطية والتي القت بظلالها على كافة اسعار النقل والكهرباء وبقية الخدمات الاخرى مثل النقل والتي انعكست على  الاسعار بشكل كبير  بسب منع دول العدوان دخول أيّ كميات من المشتقّات النفطية الى البلد بسب الحصار على ميناء الحديدة الشريان الرئيسي للبضائع والمشتقات النفطية
ويقول الاقتصاديون ان ازمة المشتقات النفطية انعكست  على  ارتفاع تكلفة الخدمات الأساسية، كالكهرباء التجارية التي يستخدمها الملايين من اليمنيين كمصدر بديل للطاقة. كما انعكست سلباً على قطاع النقل الداخلي بين المحافظات، والذي ارتفعت تعرفته بنسبة 50%، وعلى قطاع الزراعة الذي يعتمد على مادة «السولار» (الديزل) كمصدر أساسي للرّي، وأدّت أيضاً إلى ارتفاع تكلفة مياه الشرب والسلع والمنتجات،
وبحسب عدد من التقارير الدولية فان  اليمن قد شهدت خلال  العاميين  2020م و 2021م عدداً من المعضلات منها انخفاض السيولة ، وتراجع المساعدات الإنسانية، وجائحة كورونا، بالإضافة إلى سلسلة من الكوارث الطبيعية والتي أدت إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي الذي كان منخفضاً أصلاً.. الأمر الذي أثقل كاهل المواطنين ودفع بالبلاد إلى حافة المجاعة..

أسباب مختلفة
وأشارت التقارير إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء يؤثر في كل أسرة يمنية تنتمي للفئات الفقيرة والفئات الأكثر احتياجاً. حيث يمكن القول بأن صدمات الدخل الناجمة عن جائحة كورونا وارتفاع أسعار الوقود تكون لها تأثيرات أشد على الأمن الغذائي للأسر الميسورة قليلاً. ويشير التحليل الذي يتناول زمان ومكان زيادة الأسعار خلال العام ونصف العام الماضيين إلى أن ثلاثة عوامل رئيسية ساهمت بشكل رئيسي في زيادة أسعار المواد الغذائية عالمياً أثناء جائحة كورونا تتمثل في الزيادة السريعة في معدلات التضخم والانخفاض الكبير في قيمة العملة بالمناطق الجنوبية.. إضافة إلى الصعوبات التي واجهت استيراد الوقود من وقت لآخر الأمر الذي أسهم في زيادة تكاليف النقل تلك الزيادة التي ستضاف إلى أسعار المواد الغذائية.
وعلى ذات القدر من الأهمية، وبحسب التقارير وعلى غرار عدد من أزمات الأمن الغذائي الأخرى التي حدثت في مختلف أنحاء العالم، ثمة القليل من الأدلة على أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يعود إلى نقص الإنتاج الزراعي.

تضاؤل قائمة الاحتياجات
ومع هذا، ورغم أن الأزمة تعود في جانب كبير منها إلى الارتفاع السريع في أسعار المواد الغذائية، وفقاً للتقارير فإنها تتجاوز القدرة على تحمل أسعار الغذاء. ويؤدي الارتفاع السريع في أسعار المواد الغذائية إلى انخفاض كبير في الموارد المتاحة لشراء سلع وخدمات أساسية غير غذائية بمجرد أن تشتري الأسرة الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية، مما يضطرها إلى اختيار أي الاحتياجات أكثر إلحاحا لكي تلبيها أكثر من أي وقت آخر أثناء الصراع.