الصادرات اليمنية تنخفض الى مليار و200 مليون دولار خلال العام 2020م
الزيارات: 1508
كشف تقرير حكومي حديث عن انخفاض كبير للصادرات اليمنية خلال العام2020م وقال التقرير والذى حصلت الصحيفة على نسخه منه ان حجم الصادرات اليمنية انخفض الى مليار و200 مليون دولار خلال العام 2020م
مقارنة ب 7مليارات و100 مليون دولار في العام 2012م وارجع التقرير هذا الانخفاض الى حالة الحرب والحصار على اليمن منذ العام 2015 م الى اليوم والتي تسببت بتوقف تام للصادرات النفطية والغازية وكذا التعقيدات والصعوبات في المنافذ المرتبطة بالحركة التجارية مما ساهم في عرقلة نفاذ المنتجات اليمنية الى الاسواق الاقليمية والدولية خصوصا ان الصادرات اليمنية تتمثل في الاسماك والمنتجات الزراعية الطازجة والتى تتطلب مناقلة خاصة وسريعة فضلا عن الانتشار الكثيف للنقاط الامنية بين مناطق الانتاج وموانئ التصدير وعرقلتها لتصدير العديد من المنتجات وصعوبة التنبؤ بكميات وجدولة الشحنات المراد تصديرها
ولفت التقرير ان اهم شركاء اليمن التجاريين هم عمان والتى احتلت المرتبة الاولى بنسبة 54,9% من اجمالي الصادرات تلتها السعودية بنسبة 14% ثم مصر بنسبة 7,4% وكانت الصادرات التى اتجهت الى كل من الصومال وكوريا الجنوبية والمانيا وايطاليا وفيتنام تمثل حوالى 5% و5و2% و2,2% و 1,8% و 1,7%
واوضح التقرير ان الميزان التجاري سجل عجزا مستمرا ومتقلبا بين الارتفاع والانخفاض النسبي خلال الفترة الممتدة بين العام 2012 م - 2020 م حيث وصل العجز في الميزان التجاري خلال العام 2020م 7 مليارات و800 مليون دولار بينما لم يتجاوز في العام 2012م 4 مليارات و200 مليون دولار
وبين التقرير ان قيمة الصادرات الوطنية تشكل احد اهم مصار النقد الاجنبي في اليمن كما تمثل العنصر المهم في تكوين الاحتياطات الوطنية من العملات الاجنبية والتي يستخدمها البنك المركزي اليمني في ادارة السياسات النقدية ذات العلاقة بالمحافظة على استقرار سعر العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية بما لذلك الامر من تأثير كبير على مجمل السياسات الاقتصادية الكلية وعلى المستوى المعيشي للمواطنين
وقال التقرير انه ونتيجة الحرب والحصار المفروض على اليمن فقد تدهور اداء قطاع الصادرات وتفاقم الوضع المالي للحكومة وشهد الاقتصاد شحا كبيرا في مصادر النقد الاجنبي اللزمة لتغطية قيمة الواردات والوفاء بمتطلبات التعامل مع العالم الخارجي الامر الذي اسهم في الضغوط على العملة الوطنية وتدهور قيمتها سنة بعد اخرى وهو ما انعكس على زيادة معاناة الفقراء وذوي الدخل المحدود ونتيجة الاستمرار في تدهور سعر العملة الوطنية تجاه العملات الاجنبية فقد شهدت اسعار السلع والخدمات ارتفاعا متواصلا ودراماتيكيا ليصل معدل التضخم التراكمي في العام 2020م الى نسبة وصلت الى 219,9 عام 2020م بينما لم يتجاوز هذا التضخم في العام 2015 م 48%
