مناقشة إجراءات تنفيذ توجيهات الرئيس لتوفير المخزون الغذائي وتحقيق استقرار الأسواق

ناقش اجتماع عقد امس بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة الإجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة الرئيس مهدي المشاط

بتأمين المخزون الغذائي من المواد الأساسية والغذائية وتسهيل انسيابها وسبل واليات تحقيق استقرار الأسواق وحماية المواطن من كل أنواع الاستغلال.
واستعرض الاجتماع بحضور وكيلي وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني وشؤون المكاتب والفروع محمد الهلاني خطط الوزارة في استمرار الترحيل للمحافظات بكميات كبيرة من مادتي القمح والدقيق بما يغطي احتياج السوق ويلبي طلب المستهلك وتناول الاجتماع توجيهات فخامة الرئيس مهدي المشاط التي تضمنت الحفاظ على الرصيد الذي تحقق في استقرار الاوضاع التموينية والسعرية  خلال الفترة السابقة نتيجة العمل المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة والقطاع التجاري وكذا ضرورة اجراء التعاقدات من قبل التجار مع مصادر بيع القمح في الدول المصدرة  لتوفير كميات تغطي احتياج البلد.
وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة أهمية تكامل الجهود الحكومية والقطاع الخاص واستشعار المسؤولية الهادفة إلى حماية المواطنين خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني جراء العدوان والحصار .
وبين أن الوزارة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس تعقد  اجتماعات متواصلة مع كبار مستوردي ومنتجي ومصنعي المواد الغذائية والأساسية  لتنسيق الجهود في ما يتعلق بتوفير احتياجات المستهلكين وبالأسعار المناسبة باعتبار الوزارة شوكة ميزان لتحقيق مصلحة المواطن والتاجر.
وحث على تفعيل آليات الرصد اليومي للاسعار للحفاظ على  استقرار الأسواق وتطوير اليات العمل والتقييم المستمر والمتابعة لحركة الأسواق بشكل يومي لتحقيق الاستقرار التمويني والسلعي لحماية المستهلك وتلافي السلبيات وأوجه القصور في العمل .
ولفت إلى استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة النقل بما يكفل تخفيض اجور النقل بعد ان تم فتح كيلو ١٦ واختصار مسافة النقل.
وثمن دعم فخامة الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني لجهود الوزارة في تنفيذ خططها وبرامجها واتخاذ كل الاجراءات الكفيلة باستقرار الوضع التمويني.
وشدد على ضبط المتلاعبين في الاسعار او  اخفاء السلع بما فيهم وكلاء الشركات المستوردة والمنتجة بالتنسيق مع السلطات المحلية في امانة العاصمة والمحافظات.
ووجه الوزير الدرة بتفعيل العمل الرقابي الميداني لمراقبة الاستقرار التمويني والسعري وتنفيذ قرار بيع الخبز بالكيلو جرام واجزائه .. وقال " ان الوزارة ماضية في تطبيق هذا القرار ولا مجال للتراجع عنه".
واقر الاجتماع عددا من الاليات لتفعيل التعاون مع التجار والمستوردين  وكذا التنسيق مع برنامج الغذاء العالمي بشأن عملية استيراد مواد القمح والدقيق وتلافي القصور والاخطاء السابقة بتجنب توريد مواد غذائية منتهية وغير صالحة للاستخدام الآدمي.