الحوكمة واهميتها للشركات والمساهمين

مصطلح الحوكمة هو الترجمة المختصرة التي راجت للمصطلحGovernance ، أما الترجمة العلمية لهذا المصطلح، والتي تم الاتفاق عليها، فهي: " أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة.

فمفهوم الحوكمة هو نظام يوفر إطار عمل لإدارة المنظمات أو المؤسسات، يحدد من يمكنه إتخاذ القرارات، ومن لديه السلطة للتصرف نيابة عن المنظمة ومن المسؤول عن كيفية تصرف وأداء المنظمة وأفرادها. وتمكّن الحوكمة فريق الإدارة ومجلس الإدارة من إدارة المؤسسات بشكل قانوني وأخلاقي ومستدام وناجح، لصالح أصحاب المصلحة، بما في ذلك المساهمين والموظفين والعملاء، ولصالح المجتمع بشكل عام.
كما يمكن تعريف الحوكمة على أنها  النظام الذي يتم من خلالهِ توجيه الكيانات والتحكم فيها، والذي يهتم بهيكل وعمليات صنع القرار والمساءلة والرقابة والسلوك في أعلى سلم الهرم الوظيفي من الكيان، بحيث تؤثر الحوكمة في كيفية تحديد أهداف المنظمة وتحقيقها، وكيفيــة مراقبة المخاطر ومعالجتهــا وكيفيــة تحســين الأداء "
وتعرفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بأنها: "
مجموعة من العلاقات فيما بين القائمين على إدارة الشــركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين ".
أهمية الحوكمــة:
قد ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في العديد من الاقتصاديات الحديثة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية، خصوصاً في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدتها عدد من دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا في عقد التسعينات من القرن العشرين، وكذلك ما شهده الاقتصاد الأمريكي مؤخراً من انهيارات مالية ومحاسبية خلال عام 2002م.
وتزايدت أهمية الحوكمة نتيجة لاتجاه كثير من دول العالم للتحول إلى النظم الاقتصادية الرأسمالية التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة من النمو الاقتصادي، وقد أدى إتساع حجم تلك المشروعات إلى إنفصال الملكية عن الإدارة، وشرعت تلك المشروعات في البحث عن مصادر للتمويل أقل كلفة من المصادر المصرفية، فاتجهت إلى أسواق المال.
فالحوكمة نظام وعملية، وليست نشاطًا منفردًا، وبالتالي فإن التنفيذ الناجح لإستراتيجية الحوكمة الرشيدة يتطلب نهجًا يتضمن التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر وإدارة الأداء، مثل الثقافة فهي مكون أساسي للخصائص الفريدة لمنظمة ناجحة، كما تعتبر الحوكمة في غاية الأهمية في القطاع العام لأنك تتعامل مع أموال الجمهور.
أهميّة الحوكمة بالنسبة للشركات:
• تمكّن من رفع الكفاءة الاقتصاديّة للمنشأة من خلال وضع أسس للعلاقة بين مديريّ المنشأة ومجلس الإدارة والمساهمين.
• تعمل على وضع الإطار التنظيميّ الـذي يمكن من خلالهِ تحديد أهداف المنشأة، وسبل تحقيقها من خلال توفير الحوافز الجيدة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذيّة، لكي يعملوا على تحقيق أهداف المنشأة التي تراعي مصلحة المساهمين.
• تؤدّي إلى الانفتاح على أسواق المال العالميّة، وجذب قاعدة كبيرة من المستثمرين لتمويل المشاريع التوسيعيّة، فإذا كانت المنشآت لا تعتمد على الاستثمارات الأجنبيّة، يمكنها زيادة ثقة المستثمر المحليّ ومن ثم زيادة رأس المال بكلفة أقلّ.
• تحظى المنشآت بزيادة ثقة المستثمرين، لأنّ قواعد الحوكمة تضمن حماية حقوقهم.
أهميّة الحوكمة بالنسبة للمساهمين:
• تساعد في ضمان الحقوق لكافّة المساهمين مثل حق التصويت، وحق المشاركة في القرارات الخاصّة بأيّ تغيّرات جوهريّة قد تؤثّر على أداء المنشأة في المستقبل.
• الإفصاح الكامل عن أداء المنشأة والوضع المالي والقرارات المتّخذة من قبل الإدارة العليا، ويساعد المساهمين على تحديد المخاطر المترتّبة على الاستثمار في هذه المنشآت.
لماذا الحكم الرشيد مهم؟
من أجل الحفاظ على ثقة أصحاب المصلحة وتعزيزها - لا شيء يصرف إنتباه المنظمة أكثر من الاضطرار إلى التعامل مع مجموعة من أصحاب المصلحة الساخطين بسبب عدم الثقة في مجلس الإدارة، وعلى الجانب الإيجابي، يمكن لقاعدة أصحاب المصلحة الداعمة أن تولد فوائد للمنظمة من خلال الدعم الاجتماعي، ولكن القيمة الهامة هي التي يجب على جميع المنظمات أن تسعى جاهدة لتحقيقها والحفاظ عليها؛ هو توفير الأساس لمنظمة عالية الأداء، ويتطلب ذلك تحقيق الأهداف والنجاح المستدام ومساهمة ودعم من جميع مستويات المنظمة.
بإختصار، تشمل الحوكمة العمليات التي يتم من خلالها توجيه المنظمات ومراقبتها ومساءلتها، ويشمل السلطة والمساءلة والقيادة والتوجيه والسيطرة التي تمارس في المنظمة، ويمكن تحقيق العظمة عندما يتم تطبيق مبادئ وممارسات الحكم الرشيد في جميع أنحاء المنظمة بأكملها وهذا هو سبب لماذا الحكم الرشيد مهم.
أضواء من القران الكريم عند الحديث عن الحكم الرشيد المتمثل في مجال "وضع الرجل الصحيح في المكان الصحيح"
النوع اﻷول: القيادة العليا (الملك):
﴿وَقالَ لَهُم نَبِيُّهُم إِنَّ اللَّهَ قَد بَعَثَ لَكُم طالوتَ مَلِكًا قالوا أَنّى يَكونُ لَهُ المُلكُ عَلَينا وَنَحنُ أَحَقُّ بِالمُلكِ مِنهُ وَلَم يُؤتَ سَعَةً مِنَ المالِ قالَ إِنَّ اللَّهَ اصطَفاهُ عَلَيكُم وَزادَهُ بَسطَةً فِي العِلمِ وَالجِسمِ وَاللَّهُ يُؤتي مُلكَهُ مَن يَشاءُ وَاللَّهُ واسِعٌ عَليمٌ﴾ [البقرة: ٢٤٧].
نستلهم من هذه اﻵية "المؤهل" من بني إسرائيل الذي استحق به المنصب القيادي، (البسطة في العلم والجسم)؛ وذلك ﻷن العمل القيادي كان يستدعي الكثير من الحركة والتواصل والجهد الهائل الذي يجب أن يبذله القائد ليقوم بمهام القيادة فهو بحاجة إلى الصحة والقوة الجسدية والذهنية، إضافة إلى العلم في أمور القيادة والتوجيه واﻹدارة وغيرها من العلوم التي يحتاجها القائد ليحقق لمن يقوم عليهم اﻷهدافَ التي يسعون إليها.
النوع الثاني: الإدارة الوسطى (الإدارة الرابطة بين القيادة والتنفيذ)
﴿وَقالَ المَلِكُ ائتوني بِهِ أَستَخلِصهُ لِنَفسي فَلَمّا كَلَّمَهُ قالَ إِنَّكَ اليَومَ لَدَينا مَكينٌ أَمينٌ (٥٤) قالَ اجعَلني عَلى خَزائِنِ الأَرضِ إِنّي حَفيظٌ عَليمٌ﴾ [يوسف: ٥٤-٥٥].
العمل التنفيذي أو ما يسمى حاليًا بـ (العمل اﻹداري) هو العمل الذي يتحكم من خلاله بالموارد للكيان بما تراه القيادة، وهذا واضح في الآية (أستخلصه لنفسي)، وحتى يكون صاحب هذا المنصب قادرًا على الوصول إلى الموارد فعليه أن يتحلى بأن يكون (حفيظًا) على ما تحت يديه من الموارد والقدرات واﻷموال والعلاقات وغيرها فلا يضيع منه شيء في غير محله، ويجب أن يكون (عليمًا) حتى يكون على علم ومعرفة بما يقوم به من تدبير وإعطاء ومنع والتصرف في جميع أنواع التصرفات.
 النوع الثالث: العمل التنفيذي (الأعمال اليومية)
﴿قالَت إِحداهُما يا أَبَتِ استَأجِرهُ إِنَّ خَيرَ مَنِ استَأجَرتَ القَوِيُّ الأَمينُ﴾ [القصص: ٢٦].
المستوى الثالث من مستويات العمل هو المستوى التنفيذي العملي، وهو استئجار من يقوم بالعمل موظفًا طالت المدة أم قصرت، فالعمل في هذه الحالة بحاجة إلى القوة واﻷمانة، والقوة هنا هي القدرة على تنفيذ العمل المطلوب وليست القوة الجسدية فحسب، وهي تختلف عن المراد به في البسطة في الجسم المذكورة في المستوى القيادي. كما أن العامل في القطاع التنفيذي بحاجة ﻷن يكون أمينًا على ما يشاهده من أسرار العمل وأخباره والكيفية التنفيذية التي يقوم بها، كما يجب أن يكون مؤتمنًا على أن يقوم بعمله باﻹتقان الصحيح المطلوب.، إن لم تتوفر تلك الصفتان على اﻷقل بالعامل في التنفيذ فلن يكون مؤهلًا لشغل المنصب التنفيذي المطلوب منه.