النقيب: 119 سجلاً تجارياً لنشاط التسويق الكتروني في بلادنا:التجارة الالكترونية أصبحت واقعاً معاشاً ويجب التعامل مع هذا الواقع بكل ايجابية

أوضح الأخ محمود النقيب مستشار وزارة الصناعة والتجارة الى ان انتشار فيروس كورونا ساعد على ازدهار التجارة الاليكترونية في العالم ومن ضمنها بلادنا

وقال في تصريح خاص للصحيفة الى ان وزارة الصناعة ة والتجارة منحت خلال الفترة المنصرمة 119 سجلاً تجارياً لنشاط التسويق الكتروني في بلادنا منها 11 تصريحا متعلقا بالأفراد و2 لشركات.
وأكد النقيب ان أهمية التسجيل للإفراد او للشركات التي تعمل مجال التجارة الإلكترونية يكمن في توفير حماية للجميع سواء مورد او مستهلك وكذلك حفاظا لحقوقهم.
وكشف النقيب عن قرار اصدره وزير الصناعة والتجارة مؤخرا يتضمن تشكيل لجنة خاصة لدراسة المتطلبات التشريعية والمؤسسية للشروع في تطبيق التجارة الإلكترونية..
وبين النقيب ان عدداً من العوامل الاخرى ساعدت على نمو التجارة الإلكترونية من ضمنها  النمو المتسارع في استخدام الحاسبات والبرمجيات وكذا استخدام النقود الإلكترونية وتوافر المعلومات، بالإضافة الى الاعتماد الواسع النطاق للهواتف الذكية التي تدعم التسوق الإلكتروني.
موضحاً بان التجارة الالكترونية أصبحت واقعاً معاشاً وبجب التعامل مع هذا الواقع بكل ايجابية وعلى وجه الخصوص بعد انضمام اليمن الى منظمة التجارة الدولية، وفي ظل متطلبات التجارة الدولية المتمثلة بتحرير التجارة في السلع والخدمات، ودخول الشركات الأجنبية الاسواق العربية كجهات منافسة حقيقية، ولما توفره التجارة الالكترونية من تسهيل عمليات التنافس اذا ما توفرت الظروف المناسبة الممكنة لتأديتها وتحققت متطلبات نجاح مشاريعها،
وقال مستشار وزارة الصناعة والتجارة ان التجارة الإلكترونية عملت على احداث تغيرات في طرق التفكير وانماط الحياة بما يشمله من وسائل وأساليب في عمليات التسويق والتسوق وفقاً لخصوصيات وتطورات العالم الرقمي المستند الى تطور تقنيات ووسائل الاتصالات الحديثة، وطالب النقيب تهيئة البيئة اللازمة لإنجاح هذه التجارة من خلال اتخاذ جملة من السياسات والتي تتمثل بالاتي:
• استكمال وتحديث البنية التحتية المتطورة من شبكات الاتصالات والمعلومات وتطبيقاتها والتوسع فيها لتشمل المناطق النائية والمعزولة.
• العمل على زيادة معدل انتشار خطوط الهاتف الثابت والمحمول واستخدام شبكة الانترنت مع المحافظة على التوازن بين اسعار الخدمات ومستوى الدخل.
•  توفير البيئة القانونية والتنظيمية الملائمة لتنظيم التجارة الالكترونية ونمو هذه التجارة واسواق الاتصالات وتقنية المعلومات.
• التوسع في تحرير قطاع الاتصالات واعادة هيكلته وتوفير القوانين والتشريعات اللازمة لضمان أمان التعاملات الالكترونية وحقوق الملكية الفكرية ومكافحة الجرائم الالكترونية وغيرها.
• بناء وتنمية الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة اللازمة للتعامل مع متطلبات سوق العمل في مجال التجارة الالكترونية، من خلال تطوير المناهج الدراسية في المدارس والجامعات والتوسع في برامج التأهيل ليشمل المواطنين بكافة شرائحهم والاستفادة من المعاهد المتخصصة والتعاون بين مؤسسات التعليم والتدريب والبحوث المتخصصة.
• تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتحويله الى قطاع خدمي للتجارة الالكترونية وقطاع انتاجي مربح يعمل على توفير فرص العمل وجلب الاستثمارات الاجنبية وذلك من خلال النهوض بالبنية التحتية الأساسية والنهوض بصناعة تكنولوجية المعلومات والاتصالات ودعم القطاع الخاص في هذا الشأن.