تقرير حكومي حديث يؤكد ارتفاع معدل التضخم  الى 202,4 خلال العام 2020م

تقرير حكومي حديث يؤكد ارتفاع معدل التضخم الى 202,4 خلال العام 2020م

الكهرباء والمشتقات النفطية والغذاء تصدرت قائمة التضخم في الاسعار
كشف تقرير حديث صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي قطاع الدراسات والمستجدات الاقتصادية عن ارتفاع معدل التضخم

بالنسبة لا سعار المستهلك خلال سنوات العدوان والحصار عل بلادنا
وقال التقرير انه ومن خلال البيانات المتاحة لأهم المجموعات السلعية والخدمات التي يتم تجميعها وتتبع مؤشرات تغير أسعارها الدورية
والأرقام القياسية لذلك يتضح أن أعلى معدل للتضخم التراكمي كان من نصيب خدمات الكهرباء والغاز والوقود على مدار سنوات المقارنة، حيث ارتفع من 48.4 %  عام2015 م إلى 113.9 % عام 2018 ثم وصل إلى أعلى مستوى له عام 2020 حيث بلغ قيمته 202.4 %
وهذا التطور يعكس مدى كثافة ا لأزمات التي يعانيها المجتمع في المشتقات النفطية وحساسيته الشديدة لظروف الحرب والحصار على بلادنا  ومدى صعوبة توفر المشتقات النفطية والكهرباء لمختلف الاستخدامات الاقتصادية وا لاجتماعية واعتماده على مصادر غير مستقرة للظروف والتي فاقمت من أزمات المعيشة للسكان وتدني مستوى النشاط الاقتصادي وما يزيد الأمر سوءًا مما يعكسه المعدل التراكمي للتضخم في بند الكهرباء والمشتقات النفطية، حيث تزايد نسبيا من 23.9 % عام 2015 إلى 113.9 % ثم إلى168 % بين سنوات المقارنة، وهو يزيد عن المعدل التراكمي للتضخم العام ثم تأتي مجموعة الغذاء التي تزايدت من 22.7 % إلى 112.3 % ثم إلى 162.3 % بين سنوات المقارنة، وتأتي مجموعة إيجارات السكن في المركز التالي ضمن هذه المجموعة والتي ارتفع من صفر إلى 40.1 % ثم إلى 158.5 % بين سنوات المقارنة،  وما يزيد الأمر سوءًا وبشكل عام ان  هذه التطورات في معدلات التضخم  سواء السنوية أم التراكمية  ترجع إلى عدم الاستقرار في أسعار السلع والخدمات وقصور المعروض منها في ا لأسواق المختلفة والظروف المتغيرة في السوق النقدية وظروف العرض النقدي غير المسيطر عليه من قبل البنك المركزي في كل من عدن وصنعاء والإجراءات المتخذة من قبل البنكين في عمليات التداول النقدي ، وارتفاع مصاريف التحويل وإغلاق بعض فروع البنوك وشركات الصرافة وتوقف البعض منها وغيرها من العوامل  التي أثرت سلبا على الاسعار وفاقمت من معيشة السكان
هذا ويعد  معدل تضخم أسعار المستهلك أحد المؤشرات المهمة التي تعبر عن حالة عدم الاستقرار الاقتصادي في البلد، وله تأثير مباشر على القيمة الحقيقية لدخل الأسر وقدرتها على الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية. وبالنظر إلى المعدل التراكمي للتضخم عبر فترة زمنية يعكس حجم المعاناة المعيشية التي يعانيها السكان وخاصة الفقراء وذوي الدخل المحدود..