ارتفاع ودائع البنوك بنسبة6.6% خلال الفترة (2014-2019)م

ارتفاع ودائع البنوك بنسبة6.6% خلال الفترة (2014-2019)م

حجم التداول النقدي خارج الجهاز المصرفي يرتفع  بنسبة تقارب الـ30 %
ذكر تقرير المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن 2021 م أن البنوك اليمنية اليوم يتركز نشاطها على القيام بدور الوساطة المالية من خلال قبول الودائع من المدخرين

وتقديم الائتمان للمقترضين..
ويقول التقرير إن دور البنوك اليمنية في الوساطة المالية محدود كما أظهر ذلك تحليل التغيرات في هيكل الودائع والائتمان المصرفي
ويوضح التقرير الى ان  مؤشر نسبة العملة المتداولة خارج الجهاز المصرفي إلى إجمالي العرض النقدي أحد أهم المؤشرات التي تقيس كفاءة الجهاز المصرفي والسياسة النقدية في أي بلد، فانخفاض هذه النسبة يشير إلى ارتفاع كفاءة الجهاز المصرفي وقدرته على حشد الموارد المالية من الجمهور وإمكانية تسخيرها لصالح التنمية والعكس صحيح وفي هذا الخصوص يوضح التقرير ارتفاع هذه النسبة في اليمن بصورة تصاعدية من 26,1 %عام 2014 الى 51,0 %عام 2019 ويأتي هذا الارتفاع في نسبة التداول خارج الجهاز المصرفي بالتزامن مع استمرار ظروف الحرب والعدوان على بلادنا  لتعكس فقدان الثقة في القطاع المصرفي والقصور في كفاءة إدارة المعروض النقدي وفقدان السيطرة على أدوات السياسة النقدية وتوظيفها في توجيه الموارد النقدية المتاحة نحو الجوانب التنموية وتعزيز استقرار سعر الصرف للعملات الأجنبية.
وبحسب التقرير فقد شهد إجمالي الودائع المصرفية في اليمن تراجعاً طفيفاً من2225,7 مليار ريال عام 2014 إلى 2150 مليار ريال عام2015وبتغير سلبي بلغ 4.3 % عن العام السابق له، نظراً لقيام العديد من المودعين بسحب وودائعهم من البنوك والاحتفاظ بها في المنازل تخوفا من تكرار أزمة السيولة المصرفية واهتزاز المراكز المالية للبنوك.. إلا أن الودائع وبعكس المتوقع قد عاودت الارتفاع بشكل مستمر لتصل إلى2774 مليار ريال في العام 2019،محققة متوسط معدل نمو سنوي قدره 6.6 %للفترة (2016-2019)م.

ويبين التقرير ان الودائع بالعملات الأجنبية  قد حصلت على الأهمية النسبية الاولى إلى إجمالي الودائع المصرفية بمتوسط بلغ 36,1 %للفترة (2015-2019) نفس الأهمية النسبية التي كانت عليها في العام2014م.. وهي تقريبا ( 37,1%).. وهذا يعكس الثقة إجمالا بالعملة المحلية نتيجة تدهور قيمتها مقابل العملات الأجنبية.
ويلاحظ أن الودائع تحت الطلب تطورت أهميتها النسبية إلى إجمالي الودائع المصرفية لتحتل الأهمية النسبية الثانية في العام 2019 محققة 22,9 % مقارنة بنسبة 12,1 %في العام 2014،وجاء هذا التطور على حساب تراجع الأهمية النسبية للودائع لآجل من 38,7 %في العام 2014 الى حوالي 30 %في العام 2019 ..
 وهذا الوضع كما يشير التقرير يعكس الاستجابة العالية لظروف العدوان والحرب والاتجاه نحو الاحتفاظ بالسيولة النقدية على حساب الإدخار وبالتالي الاستثمار.
ويشير التقرير إلى تنوع توظيفات الأصول النقدية للجهاز المصرفي بين القروض والسلفيات والاستثمار في الأسهم والسندات الحكومية الخارجية والاستثمار المباشر في أنشطة استثمارية مختلفة فخلال الفترة (2014-2019) سيطرت القروض والسلفيات على النسبة العظمى من توظيفات الأصول النقدية للبنوك رغم انخفاض نسبتها الى إجمالي الأصول.