محللون إسرائيليون : الخسائر الإسرائيلية في المواجهة الأخيرة تقدر بأكثر من مليار دولار يومياً

وتمكنت صواريخ المقاومة الفلسطينية من تعطيل الحياة تماماً، بما فيها الإنتاج والحياة العامة والاجتماعية والتعليم، بمساحة تمتد من حيفا شمالاً حتى إيلات جنوباً،

وهي مساحة تضم معظم أنشطة الإنتاج والتجارة في إسرائيل.. يضاف ذلك إلى الأضرار المباشرة لسقوط الصواريخ الفلسطينية في البنى التحتية والمباني.

إغلاق حقل "تمار" للغاز
وأظهرت المقاومة الفلسطينية في هذه المواجهة تطوراً لافتاً في منظومتها الصاروخية، سواء بكثافة النيران، أو توسيع نطاق المناطق المستهدفة، أو دقة الوصول إلى الهدف.
وأصابت الصواريخ الفلسطينية، بشكل مباشر، منصة غاز في البحر المتوسط ما أدى إلى إغلاق حقل "تمار"، الذي يورد إلى كل من الأردن ومصر.
كما ألحقت الصواريخ الفلسطينية أضراراً جسيمة بأنبوب النفط إيلات-عسقلان، الذي طالما أبقته إسرائيل طي الكتمان، إضافة إلى تدمير خزانات ضخمة للوقود جنوب عسقلان، بقيت النار مشتعلة فيها لنحو أربعة أيام.

إرباك حركة الطيران والقطارات
منذ اليوم الأول للمواجهة، اضطرت إسرائيل لإغلاق مطارها الرئيسي (بن غوريون) شرق تل أبيب، وجرى تحويل الرحلات الجوية إلى اليونان وجزيرة قبرص، ومطار رامون (جنوب)، والذي أغلق بدوره بعد أن تمكنت المقاومة الفلسطينية من قصفه أيضاً.
ودفعت هذه التطورات العديد من شركات الطيران العالمية، بما في ذلك شركات أوروبية وأمريكية، إلى إلغاء رحلات طائراتها إلى إسرائيل.
كما توقفت حركة القطارات بشكل تام، تقريباً، في منطقة وسط وجنوب إسرائيل.

إغلاق موانئ إسرائيلية
ضمن المنطقة التي غطتها صواريخ المقاومة الفلسطينية، تقع أبرز الموانئ الإسرائيلية: حيفا، وأشدود، وعسقلان، وحتى إيلات، وقد أدت صواريخ المقاومة إلى إرباك كبير في حركة الملاحة من وإلى هذه الموانئ.
واضطر العديد من شركات النقل البحري إلى تحويل مسار سفن كانت متوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، ما ألحق خسائر فادحة بقطاع التصدير المحرك الأساسي للنمو في الاقتصاد الإسرائيلي.
وفي اليوم الثامن للمواجهة الأخيرة بين جيش الاحتلال وفصائل المقاومة بغزة، نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تقريراً قدرت فيه خسائر الاقتصاد الإسرائيلي (في 8 أيام) بما يعادل خسائر حرب 2014 على القطاع، والتي استمرت 51 يوماً.
وقالت "يديعوت أحرونوت" في تقريرها يوم 19 مايو/أيار (اليوم الثامن للمواجهة)، إن كلفة المجهود الحربي الإسرائيلي لثماني أيام بلغت 960 مليون شيكل (حوالي 290 مليون دولار).
لكن محللين يرون أنه رقم متحفظ للغاية، بالنظر إلى كثافة النيران التي صبتها إسرائيل على قطاع غزة، من الجو والبر والبحر، وما احتاجته هذه العملية من كم هائل من القذائف والصواريخ باهظة الثمن، والوقود اللازمة لتحريك كل هذه الآليات من طائرات ودبابات وبوارج حربية.
كما استدعى الجيش الإسرائيلي آلاف جنود الاحتياط منذ اليوم الثاني للمواجهة، في مسعى لتوسيع نطاق المواجهات لتشمل الضفة الغربية والمدن العربية داخل 48، وعلى الحدود اللبنانية والأردنية.
وقدر محللون حاجة كل جندي لنفقات شخصية إلى 150 دولاراً على الأقل يومياً، إضافة إلى نفقات تجهيزاته العسكرية.
غير أن الكلفة الأبرز في المجهود الحربي الإسرائيلي كانت من نصيب القبة الحديدية، حيث كانت تطلق عشرات الصواريخ بكلفة تقدر بـ50 ألف دولار للقذيفة الواحدة، لاعتراض صاروخ بكلفة لا تزيد عن 300 دولار، حسب تقديرات خبراء.
وتبقى الخسارة الكبرى للقبة الحديدية، التي روجتها إسرائيل كـ"درة" للمنظومات الدفاعية في سوق السلاح العالمي، حيث بدأ العديد من الدول في إعادة النظر بعقود شرائها، نتيجة فشلها المدوي أمام صواريخ المقاومة الفلسطينية.
استرشاداً بأرقام ومعطيات رسمية منشورة حول الاقتصاد الإسرائيلي، فإن المحللين يقدرون الخسائر الإسرائيلية في المواجهة الأخيرة، اقتصادياً وفي المجهود الحربي، بأكثر من مليار دولار يومياً.
كما أدى إطلاق الرشقات الصاروخية من قطاع غزة إلى إدخال ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ، ووقف حركة القطارات بين مدن وسط وجنوب البلاد، وتعليق هبوط وإقلاع الرحلات الجوية لفترات بمطار بن غوريون الدولي بتل أبيب
وافاد محللون الى ان الخسائر الاقتصادية لإسرائيل نتيجة العملية العسكرية في قطاع غزة خلال 11 يوماً، بلغت نحو 7 مليارات شيكل (2.14 مليار دولار)، وفقاً لتقديرات أولية غير رسمية.
جاء ذلك وفق ما أفاد به مصدر مسؤول بوزارة المالية الإسرائيلية لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، عقب إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.
وقال المصدر إن الخسائر بلغت نحو 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بخسائر 0.3 بالمئة من الناتج المحلي خلال عملية "الجرف الصامد" التي استمرت 51 يوماً صيف 2014.
وتشمل تلك الأضرار من بين أمور أخرى، الأضرار التي لحقت بالنشاط الاقتصادي، وانخفاض الإنتاج في المصانع والانخفاض الكبير في الاستهلاك الخاص والتكاليف التي تكبدها الاقتصاد بسبب النشاط الحربي.
وتقول هيئات اقتصادية وخبراء في مجال الاستثمار، إن الأضرار التي لحقت بالناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، جراء العملية العسكرية التي بدأت في 10 مايو الجاري وأطلقت عليها إسرائيل "حارس الأسوار"، يمكن أن تصل إلى ما بين 0.6% إلى 0.8% مع حساب دقيق للخسائر.
ويبلغ إجمالي الناتج المحلي لإسرائيل حالياً نحو 1.4 تريليون شيكل (الدولار يساوي 3.26 شيكلات)، بحسب المصدر ذاته.
وبدأ في الساعة الثانية بالتوقيت المحلي من فجر الجمعة الماضية  سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
والخميس، دخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ11، وبلغ عدد ضحاياه 232 شهيداً، بينهم 65 طفلاً و39 سيدة و17 مسناً، بجانب نحو 1900 جريح، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
فيما استشهد 28 فلسطينياً، بينهم 4 أطفال، وأصيب قرابة 7 آلاف بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، استخدم فيها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
كما استشهد فلسطينيان أحدهما في مدينة أم الفحم والآخر في مدينة اللدّ، وأصيب آخرون خلال مظاهرات في البلدات العربية داخل إسرائيل.
وأطلقت الفصائل الفلسطينية ما يزيد على 4 آلاف صاروخ تجاه مدن جنوب ووسط إسرائيل، أسفرت عن مقتل 12 إسرائيلياً وإصابة نحو 330 آخرين، بحسب قناة "كان" الرسمية.