تكاتف الشعب والحكومة والقطاع الخاص افشل مخططات العدوان

73% حجم القوى العاملة في القطاع الخاص
استطاع القطاع الخاص اليمني أن يُسهم في التخفيف من معاناة الشعب في ظل العدوان على اليمن، وكان له دوره البارز من  خلال إفشال مخططات العدوان الرامية إلى إخضاع شعب عزيز عبر الحصار الاقتصادي وتدمير الاقتصاد والبنية التحتية للوطن، بعد أن فشل في تحقيق أهدافه عسكرياً.

وبرز القطاع الخاص اليمني بأنه يخوض جبهة لا تقل أهمية عن الجبهات العسكرية، رغم الخسائر الكبيرة والأضرار التي لحقت به خلال 5 سنوات من العدوان، إلا أنه لعب دوراً كبيراً في المجال الاقتصادي والاجتماعي والإنساني.

الدور الاقتصادي والاجتماعي والإنساني
ووفقاً لدراسات أعدها خبراء اقتصاديين فإن الدمار الذي طال البنية التحتية لمختلف المجالات في اليمن جراء العدوان خلف عجزاً في توفير العديد من الخدمات الأساسية للمواطن، كالصحة والتعليم والطاقة الكهربائية، وغيرها من الخدمات التي تمس حياة المواطن،والتي زادت حدتها بفعل الحصار الجائر المفروض على الشعب اليمني برمته.
وتقول دراسة للباحث الاقتصادي في قطاع التوقعات بوزارة التخطيط بصنعاء -نبيل الطيري- إن هذه المعاناة الإنسانية التي يتجاهلها العالم حظيت باهتمام كبير من القطاع الخاص اليمني الذي لعب دوراً اقتصادياً واجتماعياً وإنسانياً، وتقول الدراسة إن القطاع الخاص في اليمن لعب دوراً مهماً في الحد والتقليل من الانكماش الاقتصادي أثناء العدوان، الأمر الذي أسهم في الحد من انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
كما قام بدور يساند القطاع العام من خلال استيعاب الأيدي العاملة وأصبح ملاذاً للكثير من العاملين في القطاع العام الذين تضرروا من العدوان والحصار، حيث يستوعب النسبة الكبرى في تشغيل العمالة، والمقدرة بـ69%، وفي الوقت الحالي من المؤكد أن هذه النسبة أكثر.
وتشير الدراسة إلى أن القطاع الخاص تواجد في المجال الاجتماعي من خلال خدماته في الجانب الصحي وتوفير الدواء ومختلف المستلزمات الطبية والصحية، وعمل أيضاً على تقديم خدماته في قطاع التعليم، وفي قطاع الطاقة الكهربائية  وتقول الدراسة إن القطاع الخاص خفف عن معاناة 90% من اليمنيين الذين لم يحصلوا على الطاقة بسبب العدوان، حيث عمل القطاع الخاص على تسهيل حصول المواطنين على الطاقة الشمسية ومستلزماتها والتي حلت الكثير من الطلب على الطاقة الكهربائية، فضلاً عن دوره في مختلف الخدمات التي تحد من المعاناة الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية للشعب اليمني.
وفي المجال الإنساني تُشير دراسة الطيري إلى أن القطاع الخاص لعب دوراً في دعم الجمعيات والمشاريع الخيرية والعديد من الأعمال الإغاثية التي تُسهم في التخفيف من المعاناة الإنسانية، والتي كان لها دورها في إفشال أهداف العدوان الرامية إلى تركيع الشعب اليمني اقتصادياً.

القطاع الخاص وتشغيل الايدي العاملة  
بدورها دراسة حول "التطورات الاقتصادية الأخيرة وانعكاساتها على القطاع الخاص" للباحث في قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط بصنعاء للباحث -عبدالمجيد البطلي- تقول إن القطاع الخاص لعب دوراً مهماً في الحياة الاقتصادية أثناء العدوان على اليمن، وتشير إلى أن القطاع الخاص اليمني كان يساهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي قبل العدوان، أما اليوم فقد بات اللاعب الرئيسي بعد تعثر القطاع العام بسبب العدوان والحصار.
وتقول دراسة البطلي إن القطاع الخاص كان يشغل 20%من إجمالي السكان العاملين قبل العدوان، ويعمل في غير القطاع العام 69%، ومؤخرا أصبح القطاع الخاص ملاذاً للكثير من موظفي الدولة.
كما ساهم بحوالى 65% من الاستثمار الإجمالي عام 2013، وفي قطاعات كالرعاية الصحية، حيث يقدم القطاع الخاص أكثر من نصف الخدمات، وبدون قطاع خاص قابل للحياة، فإن العواقب الاقتصادية والإنسانية وخيمة.

المساهمة في الحد من الفقر والبطالة
بدوره الباحث الاقتصادي نبيل الطيري يقول في دراسته إن القطاع الخاص لعب دوراً في الحد من الفقر والبطالة من خلال تشغيل الأيدي العاملة رغم ما يُعانيه هذا القطاع من تحديات وأضرار يفرضها الحصار والعدوان، وتُشير الدراسة إلى أن العاملين في القطاع غير المنظم يشكلون نسبة 73% من حجم قوة العمل، وأن الإدارة الحكومية وقطاع الأعمال يسهم بتشغيل 27% فقط من حجم قوة العمل، وهذا يُظهر أهمية القطاع الخاص في الوقت الحاضر في امتصاص أعدادٍ متزايدة من العاطلين.
مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي
وتؤكد الدراسة إن مساهمة أنشطة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي المتحقق 2012 - 2014 تزايدت، حيث حققت نمواً بمعدل متوسط وصل إلى 2.6% مقارنة بمعدلات نمو حقيقية متدنية للقطاع العام خلال نفس الفترة بلغت في المتوسط السنوي 1.5%.

القطاع الخاص ودعم الموازنة العامة
تقول الدراسات إن القطاع الخاص اليمني كان له دوره في تمويل الموازنة العامة عبر الضرائب وأذون الخزانة، وإنتاج النفط والغاز عبر الشركات الأجنبية، كما أن النفقات العامة تتجه في النهاية إلى القطاع الخاص سواءً كانت فوائد أو أجور أو مرتبات، وبالتالي فإن الموازنة محرك أساسي للقطاع الخاص، كما أن القطاع الخاص يؤثر بقوة على الموازنة العامة.

الانعكاسات السلبية للأزمة المالية
تسبب العدوان والحصار في خلق أزمة مالية خاصة بعد قرار نقل البنك المركزي إلى عدن، الأمر الذي خلق أزمة سيولة توقفت معها عملية دفع رواتب موظفي الدولة بصورة منتظمة بعد أن كانت إدارة البنك المركزي بصنعاء ووزارة المالية والجهات المعنية تقوم بتسليم رواتب جميع موظفي الدولة حتى في المناطق التي تحت سيطرة المرتزقة والعدوان دون تأخير.
وبعد نقل إدارة البنك إلى عدن تعرضت موارد الدولة للنهب مما انعكس سلباً على المالية العامة للبلد، كما أسهم ذلك في قطع إعانات الرعاية الاجتماعية ومعاشات المتقاعدين، الأمر الذي ولّد تأثيرات سلبية على مستويات الدخل والطلب على منتجات القطاع الخاص لينعكس ذلك سلباً على أرباح القطاع الخاص.
وفي ذلك تقول الدراسات إن هذه الممارسات ولّدت ما يُعرف بـ"التضخم التراكمي"، كما خلق ذلك أزمات في سعر الصرف وتدهوراً حاداً للعملة الوطنية أمام الدولار

تكاتف اليمنيون يُفشل أهداف العدوان
6 سنوات من الحصار والعدوان على اليمن في ظل صمت دولي، بل إن ذلك يحظى بمباركة دولية، إلا أن تكاتف الشعب اليمني حكومة وقطاع خاص ومواطنين كان له دوره في تخييب ظنهم وأعاقهم عن تحقيق أهدافهم الرامية إلى تركيع الشعب اليمني واحتلاله وجعله تحت الوصاية الدولية.