في فعالية نظمها البنك الأهلي اليمني بصنعاء:دور البنوك اليمنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوسف على زبارة اهمية التزام البنوك اليمنية بمبادئ وقواعد الحوكمة وبما يحقق مزاولة نشاطها بأسلوب آمن وسليم

وفي إطار القوانين والأنظمة النافذة..  وشدد زبارة في الفعالية التي نظمها البنك الأهلي اليمني  بصنعاء حول دور ومسؤوليات  البنوك اليمنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  على أهمية الاهتمام الكامل بتقييم المخاطر التي تحيط بالبنوك اليمنية كون ذلك من المتطلبات الأساسية لتنفيذ القانون ولمعرفة مدى ما تواجهه البنوك من مخاطر تتعرض بها نتيجة تعاملاتها مع العملاء سواء كانوا أفراداً أو شخصيات اعتبارية.
واشار إلى ضرورة الاهتمام بتدريب الموظفين في البنوك ووضع البرامج التدريبية التخصصية بغرض إكساب العاملين فيها مهارات التعامل مع العملاء والحرص على استيفاء كافة البيانات وتلافي مخاطر جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحث على ضرورة إخطار وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني عن حالات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب كون عملية الأخطار إحدى أهم الالتزامات الأساسية التي يفرضها القانون وأداة قياس فعالة لمدى فاعلية تطبيق القانون على ارض الواقع .
وتطرق إلى الجهود الدولية والمحلية في مكافحة هذه الجرائم ومواجهة مخاطرها المختلفة من خلال جملة من المعايير والاتفاقيات الدولية وإيجاد آنظمة فعالة لمكافحتها .. واستعرض زيارة جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها الصوت الذي يعبر عن الجمهورية اليمنية ودورها في رسم السياسات العامة وتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. ودعا إلى أهمية دراسة دور ومسؤوليات البنوك اليمنية والخروج بتوصيات من شأنها تفعيل دور البنوك في مكافحة هذه الجرائم باعتبارها من أهم المؤسسات المالية العاملة في البلاد.
من جانبه استعرض وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك سامي السياغي جهود البنك المركزي اليمني قي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال جملة من الاجراءات والخطوات وإنشاء وحدة غسل الأموال كاهتمام لحماية الدولة من جرائم الاحتيال التي تتطور مع التطورات التي يشهدها العالم.
وفي الفعالية أشار ممثل جمعية البنوك اليمنية عضو مجلس إدارة الجمعية أكرم الجرموزي إلى أن الجمعية تؤمن بأهمية تعزيز إجراءات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى البنوك والذي يعد عامل النجاح الأول لتحسين سمعة القطاع المصرفي اليمني وتحفيز البنوك والمؤسسات المالية الدولية على استعادة الروابط مع البنوك والمؤسسات المالية اليمنية.. وشدد على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية وبين مؤسسات القطاع المالي والمصرفي ، وتضامنهم جميعا في تحمل مسؤولية تنقية القطاع المالي والمصرفي من أية شوائب تسيء إلى الدور الذي يضطلع به في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويؤثر على علاقاته بالمؤسسات المالية الدولية.
واستعرض جهود البنوك في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال تطوير منهج مستند على المخاطر ، لمراقبة العمليات المالية بما يتناسب مع نوع النشاط ونوع العمليات المصرفية ونوع العملاء وتطبيق حزمة من السياسات والإجراءات المستندة على القوانين والمعايير الدولية.
بدوره اكد المدير العام التنفيذي للبنك الأهلي اليمني الدكتور محمد يحيى غوبر أن البنك الأهلي يعمل كل ما بوسعه للوصول إلى الالتزام بأعلى معايير مكافحة الجريمة المالية التي تشمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الرشوة والفساد والتحايل وغيرها من أفعال الجريمة الواقعة تحت طائلة العقاب .