فيما تشهد المناطق المحتلة نشاطاً غير مسبوق في عمليات الاتجار والتهريب للمخدرات بسبب الانفلات الأمني

الجهات الأمنية في المحافظات الحرة تتلف كميات كبيرة من الحشيش والمواد المخدرة
في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات الأمنية لملاحقة وتعقب مروجي وتجار الأنواع المختلفة من المخدرات والممنوعات،

التي تشكل خطراً على كل فئات المجتمع خصوصاً فئة الشباب.   
أتلف في أمانة العاصمة، أمس  28 طناً و55 قالباً من مادة الحشيش "الراتنج" المخدر ومليونان وخمسون ألفاً و207 حبات كبتاجون، و66 كجم ونصف هيرون، وخمسة كجم"شبو" مخدر، وخمسة آلاف و239 أمبولة مخدرة منتهية الصلاحية و41 كجم حشيش محلي.
وخلال الإتلاف، أكد وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي، حرص الوزارة على مكافحة هذه الآفة الخطيرة، التي تهدد المجتمع والأمن والاستقرار. وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية وفي مقدمتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والنيابة الجزائية، في ضبط المخدرات والحشيش وإتلافها.
واعتبر اللواء الحوثي، إتلاف هذه الكميات الكبيرة من المخدرات بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، صفعة لتحالف العدوان ومرتزقته الذين يسعون لإدخال المخدرات والحشيش إلى المناطق الحرة، واستهداف الشباب حتى يكونوا لقمة سهلة لتنفيذ المؤامرات والمخططات بحق المجتمع والوطن.
وحذر وزير الداخلية من المخاطر الفتاكة للمخدرات.. مهيباً بتعاون الجميع للقضاء على هذه الآفة التي تفتك باليمن. وأكد على تطبيق الجزاء الرادع بحق تجار المخدرات .. موجهاً الأجهزة الأمنية بالمزيد من اليقظة للتصدي لمروجي وتجار المخدرات.
 من جانبه أشاد وزير الإرشاد وشؤون الحج والعمرة نجيب العجي، بدور مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية في ضبط هذه الكميات من المخدرات واعتبر ذلك انجازاً يصب في خدمة الوطن والمجتمع.. حاثاً الجهات المعنية، بما فيها منابر المساجد على تعزيز التوعية حول مخاطر هذه الآفة المدمرة للمجتمعات.  
من جهته أوضح رئيس النيابة الجزائية القاضي عبدالله زهرة، أن هذه الكميات ضبطت، خلال العامين 2020-2021م، من قبل أجهزة الأمن ومقيدة بـ 133 قضية منظورة لدى النيابة والمحكمة الجزائية، بعض منها قد صدر بحقها أحكام.  وأشاد بجهود رجال الأمن والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية في ضبط المخدرات وتأمين سلامة المجتمع من مخاطرها.
 بدوره أكد مدير العلاقات العامة والإعلام الأمني العميد عبدالخالق العجري، أن الكميات التي تم إتلافها، تمثل انجازاً للأجهزة الأمنية في مواجهة مخططات دول تحالف العدوان التي تحاول إغراق اليمن بالمخدرات والجريمة.  
وقال: "نحتفل هذا اليوم بدحر مخططات العدو الذي يسعى لإغراق اليمن في وحل الرذيلة والقذارة، حيث بدأ العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي عام 2015 وكانت من ضمن خططه إغراق اليمن في جرائم المخدرات".
 وأضاف: "كما يعرف الجميع أن الحدود اليمنية البحرية والبرية والجوية محاصرة، من قبل دول التحالف، ويستغلون ذلك في إدخال المخدرات والحشيش للمناطق الحرة" .. مشيراً إلى أن وزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق بين كافة وحداتها وفي مقدمتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تتحرك في نطاق واسع للتصدي ومحاربة هذه التجارة المضرة بأمن البلاد.  
حضر الإتلاف المحامي العام الأول القاضي عباس الجرافي وعدد من وكلاء الوزارات وقضاة المحكمة والنيابة الجزائية وقيادات محلية وأمنية.
 تجدر الإشارة إلى أن عملية الإتلاف تمت بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وتأتي في وقت تشهد فيه المناطق القابعة تحت قوى العدوان نشاطاً غير مسبوق في عمليات الاتجار والتهريب للمخدرات، نتيجة الانفلات الأمني الذي تعاني منه، إلى جانب استغلال قوى العدوان لتلك المناطق لتحقيق الثراء، في حين تعيش المناطق التابعة لحكومة الإنقاذ بصنعاء، أوضاعاً أمنية مستقرة نتيجة يقظة رجال الأمن وعدالة القضاء وحكمة القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى.
وفي صعدة أتلفت النيابة العامة بمحافظة صعدة، 8  أطنان و 529 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر و 47 كيلو جرام من المواد المخدرة نوع شبو .
أشرف على عملية الإتلاف، التي تمت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالوهاب الشرفي ومدير أمن المحافظة العميد عبدالله الطاووس ومستشار المحافظة الشيخ صالح شرمة.
وأشاد القاضي الشرفي بجهود رجال الأمن لتعاونهم مع رجال القضاء، منوها بما يحققوه من إنجاز أمني وقضائي في ملاحقة وضبط مهربي المخدرات.
وأشار إلى أن هذا الانجاز يشكل انتصارا للجبهة الداخلية والتي تسعى قوى العدوان لخلخلتها من خلال جعل المحافظة ممراً لقاذوراتهم والعمل على إغواء المجتمع وإفساده بضخ الأموال في تجارة المخدرات والعمل بها.
وأوضح القاضي الشرفي أن الكمية المتلفة ضبطت من قبل أجهزة الأمن بالمحافظة خلال الفترة الماضية قادمة من المناطق المحتلة والتي يسيطر عليها تحالف العدوان، وهي في طريقها للأراضي السعودية، بناء على محاضر الضبط، مشيدا بجهود أجهزة الأمن في ضبط هذه القضايا .
وأكد أن النيابة ستواصل عملها في التحقيق وتقديم المتورطين إلى المحاكم والحكم عليهم بأقصى العقوبات التي تصل إلى السجن 25عاما والإعدام طبقا للمادة 34 من القانون رقم 3لسنة 1993 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
من جانبه أشار العميد الطاووس إلى أن رجال الأمن سيكونون على يقظة تامة وسيتعاملون بحزم مع مروجي المخدرات لينالوا جزاءهم الرادع وفقا للقانون، معبرا عن سعادته بهذا الانجاز الامني الذي يصون المجتمع من هذه الآفة والحرب الناعمة.. حضر عملية الإتلاف قائد فرع قوات الأمن المركزي العقيد نجيب الجشمي وعدد من المختصين بالأجهزة القضائية والأمنية.