صراع أدوات السابع من أبريل 2022م .. إلى أين؟!

المحافظات المحتلة قادمة على دوامة من الصراع الدامي
أصبح ما تخفيه سياسات دول تحالف العدوان وراء كواليسها ودهاليزها لا سيما منذ إعلان تشكيل ما سمي بمجلس القيادة الرئاسي

في الـ7 من أبريل 2022م واضحاً للعيان تكشفه طبيعة تطورات الوقائع والأحداث السياسية التي تشهدها بعض عواصم دول المحيط الإقليمي وكذا تطورات الوقائع والأحداث التي يشهدها الداخل اليمني لا سيما ما يتعلق بتطورات أحداث الصراع السياسي والعسكري داخل توليفة أدوات العدوان الجديدة التي جمعها مجلس العليمي وفرقها وأجج نار صراعها وتناحرها سباق السعي إلى تحقيق مصالحها الذاتية الأنانية الضيقة وكذا تنفيذ إملاءات كل طرف من أطراف العدوان وتأمين مصالحه وتهيئة البيئة المواتية لتنفيذ أهدافه ومطامعه.. المزيد من التفاصيل في السياق التالي:

رغم محاولة تحالف العدوان السعودي الإماراتي لملمة شتات أدواته وتصوير وضعها بأنها تسير نحو تحقيق غاياتها.. إلا أن الحقائق على الأرض تكشف مدى التناحر والاختلاف والتنافر بين تلك الأدوات على مستوى رأس الهرم الديكوري الجديد الذي أوجده راسمو سياسات دول تحالف العدوان وكذا على مستوى القواعد والحواضن التي فرخها في الداخل.
ومن خلال الملاحظة والمتابعة لما تشهده المحافظات المحتلة من حراك سياسي وعسكري تتبادر إلى الذهن حقيقة أن تلك المحافظات قادمة على الولوج في دوامة من الصراع الدامي رغم وجود ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي فيها ، وما التوتر القائم في محافظة شبوة بين مكون الانتقالي وحزب الإصلاح وبين الإصلاح وعناصر المرتزق طارق إلا شرارة بداية وانطلاق لجولة جديدة من صراع أدوات عدوان ال7 من أبريل 2022م  يضاف إليها عناصر القاعدة الذين بدأ بتحريكهم تحالف العدوان وفقاً لسياسات واستراتيجيات تدوير الصراع بين أدواته المرتزقة والعميلة.
وإذا كانت الكثير من الأحداث التي تشهدها تلك المحافظات وفي مقدمتها عدن وما يدار فيها من صراع دامٍ بين فصائل مرتزقة العدوان .. تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك لعبة قذرة يحيكها المحتل السعودي الإماراتي في إطار السعي إلى تحقيق أهدافه ومطامعه وفقاً لسياساته الجديدة .
فما من شك أيضاً في حقيقة أن الصراع والتناحر الشرس بين تلك الأدوات يأتي في إطار تنفيذها لأوامر وإملاءات أسيادها من قيادات أنظمة الغزو والاحتلال الخارجي.
لماذا القاعدة ؟!
الأمر الملفت للنظر والمثير للانتباه والمثير للتساؤل فقط هو عودة نشاط تنظيم القاعدة من جديد بالتزامن مع تضييق الخناق على حزب الإصلاح فيها ولا سيما عدن التي أصبحت مسرحاً مفتوحاً أمام الإرهاب بشتى أنواعه ومصادره واختلاف دوافعه ومحركاته، وفيها تتواصل جرائمه بشكل شبه يومي في مسار تصاعدي ومسلسل تراجيدي حلقاته الدموية وفصوله المأساوية متتابعة وتتهيأ اليوم وتستعد عناصر التنظيم المدججة بشتى أنواع السلاح والمعبأة بكل أصناف الحقد والكراهية للطرف الذي يحاول المساس بحزب الإصلاح أو إزاحته من الخارطة السياسية والجغرافية لتنفيذ هجومهم الشرس على المناطق التي يكاد أن يخسر الحزب وجوده فيها واستعادة السيطرة عليها وجعلها بؤرة ومركزاً لهم ولتجمعاتهم ونشاطهم العسكري والأيدلوجي.
بالمقابل تشهد محافظة شبوة توتراً غير مسبوق بين أدوات تحالف العدوان خلال الآونة الأخيرة، في ظل تصاعد الصراعات للسيطرة على المواقع الاستراتيجية في المحافظة النفطية وفي هذا السياق أكدت مصادر مطلعة أن الاشتباكات نشبت بين مسلحين يتبعون ما يسمى محافظ شبوة، عوض الوزير، وآخرين مما يسمى ألوية العمالقة، إثر خلافات على إتاوات المحلات التجارية في مدينة عتق.
إلى ذلك فتحت وسائل إعلام الإصلاح النار على رئيس ما يسمى "المجلس الرئاسي" رشاد العليمي وأعضاء المجلس، تحت غطاء تضاعف معاناة الناس.
وقالت قناة بلقيس، التابعة لتوكل كرمان القيادية في الإصلاح، أي ما يحدث من معاناة متزايدة مستمرة في صفوف المواطنين وتدهور أوضاعهم المعيشية في مناطق سيطرة "الرئاسي"، تؤكد أن الأخير فشل في معالجة أهم ملف يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأشارت القناة، في تقرير لها، أن العليمي لم ينفذ أن من التعهدات والالتزامات التي وعد بتنفيذها لمعالجة الأزمات المركبة الخانقة التي يعيشها المواطنين في عدن وعموم المحافظات الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان والأطراف الموالية له، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالجانب الاقتصادي.
ولفتت إلى تزايد الاحتقان الشعبي تجاه ما يسمى "مجلس الرئاسة " الذي شكل بقرار سعودي، نتيجة مواصلة تقديمه "وعود كاذبة" لم ينفذ منها شيئا، ما يعكس عجز وفشل المجلس.
وكانت قيادات في حزب الإصلاح قد اتهمت العليمي ومجلسه، في وقت سابق، بالفشل في إدارة الدولة منذ تشكيله، مشيرة إلى أن هدف المجلس تفكيك مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية.
في ظل ما تقدم يمكن التوصل إلى جملة من الاستنتاجات أهمها أن تشكيل ما سمي بمجلس القيادة الرئاسي الثماني برئاسة رشاد العليمي، عدوان جديد هو الأكثر خطورة على اليمن، جاء تشكيله بناء على قرار سعودي في إطار التنفيذ لسياسات دول العدوان الهادفة إلى التمهيد لمرحلة جديدة من الحروب والصراعات الداخلية، وبالتالي لم يكن إعلان أكذوبة الهدنة الأولى لمدة شهرين سوى تكتيك جديد للعدوان ، لا سيما بعد أن ثبتت للجميع حقيقة عدم تنفيذ دول العدوان لبنود الاتفاق سوى دخول بعض سفن المشتقات النفطية ورحلة واحدة من مطار صنعاء، حيث ظل العدوان يتعمد سياسة المراوغة والمماطلة والاستعلاء التي هي ديدنه الأخلاقي في التعامل مع هكذا قضايا إنسانية هي في الأساس من صنيعته وأفعاله الإجرامية، وما أن أوشكت أكذوبة الهدنة الأولى على الانتهاء دون جدوى حتى قام تحالف العدوان بتمديدها نهاية الأسبوع المنصرم لشهرين إضافيين.
وبالنظر إلى ممارسات وسلوك العدوان خلال مراحل التنفيذ للهدنة الأولى حيث لم يكن جاداً في تطبيق بنود الاتفاق التي شابها المماطلة والمزاجية والتعالي، بعدم التنفيذ لما تم الاتفاق عليه سوى دخول بعض سفن المشتقات النفطية، ورحلة يتيمة من مطار صنعاء آخر أيام المرحلة الأولى.
فإن تمديد الهدنة ما لم يكن مقدمة لإيقاف العدوان وإنهاء الحصار وانسحاب القوات الأجنبية، سيعد من قبيل المناورة السياسية للعدوان لإعادة ترتيب أوراقه على الأرض، ولا شك في أن كل ذلك مرتبط بالتوصيات الأمريكية، لمزيد من نهب النفط والغاز للأسواق الأوروبية في إطار خطط واشنطن لتغطية السوق الأوروبية بالطاقة بدلا عن الطاقة الروسية من الأراضي اليمنية ومن مناطق أخرى في العالم.
وبالتالي فإن الإعلان عن تمديد الهدنة وما يتعلق بتنفيذ بنودها يعد أمراً مفروغا منه باستثناء ما أعلنه  اللواء الرزامي ، الذي أكد بقاء صنعاء على موقفها الثابت حول "فتح طرق كمرحلة أولى تسهم في التخفيف عن معاناة أبناء تعز وبقية المحافظات"، كاشفاً عن مبادرات قدمها وفد صنعاء لفتح 3 طرق في تعز كمرحلة أولى هي “كرش الشريجة الراهدة، الزيلعي الصرمين صالة، الستين الخمسين الدفاع الجوي بير باشا". وأوضح الرزامي أن الطرف الآخر عمل على عرقلة ورفض المقترحات التي قدمها وفد صنعاء، وهو ما أدى إلى عدم تحقيق تقدم سريع في المفاوضات، مؤكداً أن ذلك يثبت أن الطرف الآخر لا يريد رفع معاناة المواطنين، وأنه يسعى لتحقيق مكاسب سياسية وحزبية لخدمة أهداف عسكرية.