وسائل إعلام غربية:الأسلحة الأوروبية - الأمريكية تُؤجّج الحرب على اليمن

لطالما كانت بعض وسائل الإعلام الغربية لم تقل الحقيقة بشأن تورط أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وكندا وبلجيكا واستراليا وإسبانيا وإيطاليا وغيرها من الدول الإمبريالية ..

في حرب اليمن ومبيعات الأسلحة للمملكة السعودية والإمارات المتحدة التي أودت بحياة الآلاف من أبناء اليمن الأبرياء حيث سعت هذه الدول منذ بداية العدوان في 26/ مارس /2015م إلى بيع أسلحة ومعدات عسكرية مختلفة بمليارات الدولارات للسعودية والإمارات الحليف الثاني للرياض.
ما يعني أن هذه الوسائل الإعلامية المنحازة لدولها كاذبة لم تجد نفعاً بكذبها وتسترها عن بيع السلاح الأوروبي- الأمريكي للسعودية والأمارات، متناسين ان هناك إعلاماً مسؤولا– إعلاما حرا, وهناك منظمات حقوقية، ومدافعين عن حقوق الإنسان- مطلعه على معاناة الشعب اليمني في ظل العدوان، الذي هو في الأساس عدوان أمريكي- صهيوني- سعودي ، فمن غير المعقول أن هذه المنظمات الحقوقية وغير الحكومية والوسائل الإعلامية الحرة لا تعلم ولا تدرك مأساة اليمن طيلة سبع سنوات من الحرب وضلوع أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل وغيرها من دول الاستكبار في هذه الحرب الخاسرة في ظل حصار بري وبحري وجوي ، جعل اليمنيين يعانون من أسوأ أزمة إنسانية كارثية حيث تواصل هذه الدول ضرب الشعب اليمني بالأسلحة المختلفة ومنها الفتاكة والمحرمة دولياً والتي تبيعها للرياض وأبو ظبي.
ووفقاً لبعض وسائل الإعلام الغربية غير الرسمية " أن دول أمريكا وفرنسا واستراليا هي الأكثر فتكاً في الحرب كونها الجهات الموردة لهذه الأسلحة المستخدمة" على الرغم من المناشدات والدعوات والنداءات المتكررة من المنظمات غير الحكومية للدول المنتجة والمصدرة للأسلحة بوقف بيع الأسلحة للرياض وأبو ظبي ، غير أن ذلك لم يحدث .. فيما استمرت الدول المنتجة منذ بداية العدوان وحتى اليوم تقدم الأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر للأطراف المشاركة في الحرب ضد اليمن.
حيث تواصل بلجيكا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وإسبانيا وغيرها من قوى الاستكبار إمداد دول التحالف بقيادة السعودية والإمارات بالأسلحة، في ما تروي لنا بعض وسائل الإعلام الغربية من مواقع وصحف وناشطين سياسيين ومحللين سياسيين وخبراء عسكريين ومنظمات دولية وغير حكومية تروي الدعم العسكري واللوجستي والاستخباراتي وتصدير الأسلحة للسعودية والإمارات لضرب الشعب اليمني .
موقع ( كومون دريمز) الأمريكي يقول: " ان منذ بداية العدوان على اليمن زودت إدارات أوباما وترامب وبايدن التحالف بالمعلومات الاستخباراتية واللوجستية والمساعدة على الإشراف وقطع غيار طائرات التحالف وتزويد الطائرات بالوقود أثناء الطيران، وكل هذا التأجيج للحرب والدعم للتحالف بكل الوسائل المختلفة لقتل الشعب اليمني وتدمير البنية التحتية، رغم وعود بايدن بانهاء الحرب في اليمن الذي سبق وأن وعد بها خلال الانتخابات حتى ترأس وأدار ظهره لليمن ولم يف بالوعود التي قطعها على نفسه.
بريطانيا هي الأخرى ضالعة في العدوان على اليمن فهي تعمل على تأجيج الحرب في اليمن وبإطالة أمد الحرب وذلك من خلال بيع الأسلحة بملايين الجنيهات للسعودية ووفقاً لموقع "ميدل- إيست آي – البريطاني"- ( ان بريطانيا هي ثاني أكبر بائع أسلحة للسعودية بعد الولايات المتحدة الأمريكية.. فيما يؤكد الموقع – ان حكومة بريطانيا هي من تعتمد تراخيص بيع الأسلحة وبحسب منظمة أوكسفهام " أن الحكومة باعت أسلحة بقيمة 4.7 مليار جنيه إسترليني ( 6.5 مليار دولار) للسعودية منذ بداية الحرب على اليمن في الـ 26 من مارس 2015م ) ، بما فيها معدات لصيانة الطائرات المقاتلة للسعودية وتزويدها بالوقود أثناء الطيران ، فيما أصدرت المحاكم البريطانية في العام 2020م تراخيص وتصدير الأسلحة  من القنابل والصواريخ والذخائر بقيمة 1.9 مليار دولار.
وأشار الموقع– أن الحكومة البريطانية قابلة بالهجمات القاتلة على اليمن، حيث دعمت الحكومة البريطانية الملك سلمان عندما أعلن الحرب في مارس 2015 م، وبعد ذلك أعلن وزير الخارجية آنذاك (فيليب هاموند) أن بريطانيا ستدعم الرياض بكل الطرق والوسائل الممكنة.
ولطالما كانت إيطاليا هي الأخرى ضالعة في العدوان على اليمن، وان نشرت بعض وسائل الإعلام الإيطالية بأن الحكومة الإيطالية بعيدة عن حرب اليمن ومعلقة جميع تراخيص بيع الأسلحة للرياض وأبو ظبي وهذا غير صحيح– فالواقع يقول وبحسب موقع "غلوبالست"- الإيطالي.. نقلاً عن شبكة السلام ونزع السلاح- الإيطالي، ما معناه: "أن الحكومة الإيطالية لم تصدر أي مرسوم على الإطلاق بفرض حظر على بيع الأسلحة للإمارات– والسعودية، التي تستخدمها في الحرب على اليمن وترتكب بها أبشع الجرائم المروعة وتنتهك القانون الدولي الإنساني – أي أن هناك موافقة حكومية بترخيص مواد التسلح للإمارات والسعودية ، حتى أن شركة "إن– دبليو– إم" صدرت آلاف القنابل والصواريخ لدول التحالف بقيادة السعودية في اليمن.
في حين تكشف لنا صحف ومواقع إعلامية إسبانية دور المنظمات غير الحكومية في استخدام إسبانيا الأسلحة الإسبانية في الحرب على اليمن التي تشنها السعودية منذ عام 2015م، حيث قالت صحيفة (اليايس) الإسبانية "أن المنظمات غير الحكومية دائماً ما تستنكر استخدام الأسلحة الإسبانية.. في عام 2019م فقط باعت أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة (4.042.3) مليون يورو، حيث تعد هذه القيمة التي تم تصديرها أفضل نتيجة في تاريخ الصناعة العسكرية الإسبانية، أي بعد الرقم القياسي لعام 2017م، (4.346.7) مليون يورو، وأكدت الصحيفة– أن الإمارات المتحدة هي الحليف الرئيسي الثاني للرياض في الحرب على اليمن ، إذ تعد أبو ظبي من أفضل العملاء لإسبانيا في شراء الأسلحة.
أما دور كندا وتدخلها في حرب اليمن، فالمعلوم للمتابع أن كندا لم تتوقف ببيع الأسلحة للسعودية والإمارات، وإن لوحظ توقفها أحياناً إلا أنها تستأنف من جديد، ووفقاً لمراقبين أن آخر مبيع لها في أبريل 2020م.
الناشط السياسي الكندي– ميشيل لابين، ناشط سياسي- قال في حوار صحفي عبر الفيسبوك لـ(اليمن)– نشرته الصحيفة في عددها (52)- "أن الحرب التي تشنها السعودية على اليمن، هي في الأساس حرب استعماراتية خليجية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل السيطرة على الموقع الاستراتيجي الذي تحتله اليمن في هذه المنطقة من العالم، وهذا الدعم اللوجستي بالأسلحة من قبل أمريكا ومن معها يجعل هذه الدول متورطة بالحرب على اليمن وتعد هذه الدول مجرمة حرب.
 وأضاف بقوله : وبالنسبة لكندا وتدخلها في حرب اليمن فإن كندا مستمرة في مبيعات الأسلحة إلى النظام الوهابي، وما تقوم به السعودية من اعتقال وقتل وانتهاك لحقوق الإنسان سياسة يتم دراستها ومناقشتها في البيت الأبيض، حتى حربها على اليمن بأمر الولايات المتحدة، وهو ما يمكن القول: ان السعودية ضعيفة للغاية.
وفي ذات السياق- يصنف الخبراء العسكريون هذه الأسلحة التي شكلت مأساة مروعة في اليمن..يصفونها بالأسلحة الفتاكة ذات التصنيع الأمريكي، حيث ان معظم تلك الأسلحة المستخدمة في حرب اليمن هي في حوزة الرياض وأبو ظبي والتي من خلالها تمكنتا معاً من تنفيذ أكثر من ربع مليون غارة جوية على اليمن منذ بداية الحرب في مارس/2015م.