الفساد  في السعودية على أشده.. محامي فرنسي يكشف قضية فساد كبرى

الفساد في السعودية على أشده.. محامي فرنسي يكشف قضية فساد كبرى

يتوالى الفساد في السعودية بعد أن أمسك بمقاليد الأمور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، فلم يعد الفساد مقتصراً عليه  كما تابعنا فساده الكبير بعد توليه ولي عهد المملكة،

بل تعدى ذلك بكثير لأن كبيرهم الذي علمهم السحر هو الأمير نفسه، وبالتالي  باتت السعودية في مستنقع فساد دائم لا يقف مع  انقطاع سيول المطر في الشتاء، بل أصبحت طيلة العام، وبات الفساد مرضاً يشل جميع أجهزة المملكة العربية السعودية، ويفتك بميزانيتها السنوية التي انحسرت كثيراً مع تردي سوق النفط مع موجات كورونا المختلفة في العام الحالي والعام المنصرم.
ولم يقف الحد عند ما كشفته ما تسمى هيئة الرقابة و مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، في 15 تشرين الأول أكتوبر من العام 2020م عن "أكبر قضية فساد" في المملكة تتجاوز قيمة الأموال فيها 600 مليون ريال، وذلك لدى مجموعة تضم موظفين ببلدية تابعة للعاصمة، الرياض وعدد من المقيمين والشركات المتعاقدة معها.

قضية أكبر
وفي 25 من مارس المنصرم 2021م اكتشف المستشار القانوني الدولي المحامي الفرنسي الأمريكي آرنوديفيلي، عن معلوماتٍ تفيد بقرب إصدار تصريح هام جداً في غضون أيام قليلة، من العاصمة الفرنسية باريس أو من مدينة نيويورك حيث مقر الأمم المتحدة، وذلك حسب المقتضيات في حينه، حول قضية فساد كبرى في المملكة العربية السعودية لا سيما وزارات الخارجية والعدل والداخلية.. وبالنسبة لهذه القضية فإنها بحسب وسائل إعلام، فإن “القضية تطال أيضاً فساداً في ديوان المظالم والنيابة العامة والديوان الملكي ورئاسة أمن الدولة وغيرها من الإدارات الرسمية ذات الصلة” ولم يعد يقتصر الفساد على الأفراد.. لقد أتى ولي العهد السعودي محملا بآمال وغايات وأهداف للمواطن السعودي حسب زعمه لكن سرعان ما تبخرت هذه الوعود وذهبت ثمرتها لترامب والصهيونية ومشروعها عبر العالم.

فريق متخصص
وبحسب “ديفلي” يتولى هذه القضية فريق متخصّص من المحامين الدوليين يتكوّن من أكثر من خمسين محامٍياً متعدّدي الجنسيات من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية وروسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأصبح بحوزتهم المستندات والوثائق الدامغة التي تثبت حقيقة ما حصل.
وهذا التوجه القوي يعطي إشارةً إلى أن هذه القضية كبيرة ومخزية في تاريخ المملكة في ناحية الفساد المالي.

المسار القانوني
وتؤكد المصادر أن المسار القانوني والقضائي بدأ بقضايا إنسانية بامتياز، ولن يتوقف، وسيصل إلى أعلى المراجع والمنظمات الدولية ذات الصلاحية بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف والأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك وغيرها من الأجهزة والمنظمات المختصة، على أن يتم أيضاً استدعاء بعض الشهود من المحامين السعوديين لسماع شهاداتهم وإفاداتهم المتعلّقة بهذه القضية.
من الحرص الكبير الذي رافق قضية الفساد أنها ليست بالأمر الهين لأن أعين العالم باتت عليها في الوقت الحالي، وهذا دليل دامغ على مدى الفساد المتفشي.
وبحسب “ديفيلي” سيتم وضع الرأي العام بحيثيات هذه القضية الهامّة بشفافية، مع تبيان أسماء المتورطين فيها ومراكزهم وعملهم وأدوارهم مع إبراز الدليل القاطع بالمستندات والوثائق الرسمية التي لا تقبل النقض، بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من المراجع الإدارية والقضائية التي تتولى التحقيق، متوعداً بقلع جذور كيان الفساد في المملكة العربية السعودية.
بعد تولي محمد بن سلمان ولي العهد لا تذهب قضية فساد حتى تأتي أخرى، وكأنه مرخص للفساد ولا يحاسبه أو يكافحه كما يدعي، كيف لا يكون ذلك ديدنه وقد هان علي قتل الأطفال والنساء والشيوخ واستهداف المستشفيات والمراكز الصحية والبنية التحتية في اليمن لأكثر من ست سنوات.
فعندما تموت النخوة والمروءة في النفوس.. تموت القيم والمبادئ والأخلاق في الضمائر والقلوب.