تاريخ اليمن الحديث.. بول دريش جامعة أكسفورد (74)

بدأت الحياة تصبح أكثر صعوبة في اليمن وأصبح من الصعب الآن تحقيق حلم المواطنين البسطاء  في امتلاك عقار أو قطعة ارض في اليمن كما هو الحال في أي مكان 

فالطعام والملابس والمكاين كلها تتطلب الكثير من المال  وخصوصا من العملة الصعبة التي أصبحت تأتي لليمن اقل بكثير من السنوات السابقة وبالرغم ان بعض اليمنيين قد عادوا  في السنوات الأخيرة من العمل  في دول الخليج وخصوصا المملكة العربية السعودية لكن الأمور أصبحت أكثر صعوبة الآن حيث يجب على كل عامل وافد أن يكون لديه الآن ضامن محلي أو ما يسمى بالكفيل مثلهم مثل المهاجرين الآخرين من بقية البلدان القادمين للعمل في دول الخليج وأصبحت فرصة اليمنيين اقل من أقرانهم ولم تعد الأموال القادمة من اليمنيين في دول الخليج كافية لتحل مشاكل الحكومة وتسد العجز من العملة الصعبة .
واردات العملة الصعبة غير كافية لتحل مشاكل الحكومة المركزية وتعثر الاقتصاد هو قضية لم تكن من قبل مطروحة وفي بعض النواحي تتوافق هذه المشاكل بشكل مباشر مع تقلبات النظام العالمي أكثر من التداعيات المحلية والإقليمية.
 كان يُنظر إلى التكنوقراط في بداية الحرب الأهلية في الستينيات على أنهم السحرة المعاصرون الذين يحولون الورق إلى مناقصة قانونية أويتفاوضون على قروض دولية لشراء السلع الحديثة  لكن في التسعينيات مع كل المشاكل الاقتصادية المعقدة وسوء أداء الحكومة والفساد الإداري والاقتصادي كانت القروض ذات الفائدة العالية والتي ستغرق اقتصاد اليمن أكثر لا غنى عنها وفي أوائل عام 1996 تم تأمين ائتمان احتياطي بقيمة 190 مليون دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي  وفي الشهر80 مليون دولار أمريكي من البنك الدولي  كلاهما دعما لـ التعديل الهيكلي ثم ما يقرب من  70مليون دولار تبعها من أوروبا والقدر نفسه من صندوق النقد العربي  وتبع ذلك 60 مليون دولار أخرى من البنك الدولي في يناير 1997 م على وجه التحديد للمساعدة في إنشاء سوق مالي  أصبح الانصياع الكامل للنظام المالي العالمي مصدرًا للتمويل الحكومي.
  في عام 1997 م قيل أنه من بين  700000 موظف حكومي  وهذا يشمل كلا من المدنيين والعسكريين ومع ذلك كان لا يزال عددًا هائلاً  تم تسريح   30.000 موظف  أشارت دراسة استقصائية في ذلك الوقت إلى أن 40 في المائة من موظفي الخدمة المدنية لا يحضرون إلى العمل ويستلمون رواتب كاملة ولم يُسمح بأي حال من الأحوال للبيروقراطيين في النظام الجنوبي القديم بالعمل بعد عام 1994م ولم يتم ببساطة إعادة توصيل الكهرباء في العديد من المكاتب الجنوبية وبدا أنهم منبوذين ، لم يكن من الواضح أين سيذهب ضحايا مثل هذه التخفيضات في أعداد الموظفين الذين تم تسريحهم من العمل بدون وجود بدائل أخرى لكن الحكومة نفسها كانت تكيف نفسها دون شعور بالذنب أما بالنسبة للجنود ورجال الشرطة وميزانية الدفاع  فإن هؤلاء لا يزالون في مأمن  بل ربما زادوا وهذا ما كان يقلق بعض الخبراء الأجانب فإن عائدات النفط التي تسمح بدفع رواتب الجيش والشرطة ليست مدرجة بالكامل في ميزانية الدولة  وهنالك قسم كبير من عائدات النفط يذهب في حسابات سرية .