المخدرات تدمير للعقل والجسم..!!

ما جاء تحريم المخدرات والمسكرات إلا لفائدة الإنسان من الوجهة الدينية والصحية، وطاعة لله سبحانه وتعالى، والانصياع الى أوامره، واجتناب نواهيه..

المؤسف المشين انتشرت في الأونة الأخيرة ظاهرة تعاطي المخدرات والمسكرات بين الشباب بصورةٍ فجة بسبب الأوضاع المأساوية التي جلبتها الحرب العدوانية الجائرة على البلاد.. ولا يقتصر ضرر المخدرات والمسكرات على من يتعاطاها وحده، بل يمتد في الغالب الى ذريته وأسرته..
من هنا جاء الشرع الحنيف بتحريم وتجريم كافة أنواع المخدرات الطبيعية والمصنعة، علماً أن الشريعة الإسلامية إذا حرمت شيئاً على المسلم، حرمت عليه كل الوسائل المفضية إليه.. كما جاء في الحديث النبوي الشريف: "لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه".. كذلك تحريك كل وسيلة مفضية الى تعاطيها.. ومن هنا تكون كل الوسائل والأساليب المؤدية الى ترويج وإعلان المخدرات والمسكرات محرمة سواء أكانت زراعية أم انتاجية أم حبوب طبية دون استشارة الطبيب المختص..
فالرضا بالمعاصي معصية محرمة قطعاً، لا سيما وأن تلك الوسائل مؤادها ومقصودها فيه ضرر وأذى للفرد والأسرة والمجتمع..
إن الشريعة الإسلامية جاءت رحمةً للناس أجمعين في أحكامها لإقامة مجتمع فاضلٍ وسامٍ تسوده المحبة والمودة والعدالة والسلام، والمثل العليا في الأخلاق والتعامل بين أفراد المجتمع الواحد.. ومن أجل هذا كانت غاية الشريعة الإسلامية الغراء تهذيب الفرد وتربيته وتنشأته على حب الفضيلة كي يكون مصدر خير للجماعة، بهدف المحافظة على أمورٍ خمسة يسميها فقهاء الشريعة الإسلامية بـ"الضرورات الخمس"، وهي: الدين والنفس، والمال، والعقل، والنسل".. والمحافظة على العقل من أهم الضرورات لأنه مركز السيطرة في الإنسان..
ولهذا حرص الإسلام على حفظ العقل من أن يناله أي ضرر أو أذى بسبب تعاطي المخدرات أو المسكرات.. وعاقب كل من يتعاطى تلك السموم الناقعة وغيرها، لأنها تخرج الإنسان عن إنسانيته وبشريته..
لذا إذا كانت المخدرات كالحشيش والأفيون والكوكايين والهيروين وغيرها من المواد الطبيعية المخدرة التي تذهب بالعقل، فإن القاعدة الشرعية تقول: "من ضرورات الشريعة دفع المضار وسد ذرائع المفاسد".. قال العلماء: كل ما يُورث الفتور والخور والتخدير في أعضاء الجسم أياً كان شراباً أو دخاناً أو شماً مضر بالعقل ويفسده.. وبذلك يحرم تعاطيها بأي وجه من وجوه التعاطي: من أكلٍ أو شربٍ أو شمٍ أو حقنٍ، لأنها مفسدة للعقل والجسم.. وفي سبيل حفظ هذه الضرورات شرعت العقوبات ليسود المجتمع الأمن والأمان.. ولذلك أنزل معظم العلماء والفقهاء تعاطي المخدرات والاتجار فيها بمنزلة المتهم كحد: شرب الخمر، وحد الزنا، وحد قطع الطريق، فإنه لا مناص من إدخالها في باب التعازير التي قد تصل العقوبات في بعض الجرائم الخطيرة فيها الى حد القتل حسبما يقدره ولي الأمر.. ومما لا ريب فيه أن تأثير المخدرات بأنواعها المختلفة على عقل الإنسان أمر أثبتته البحوث والدراسات، الطبية، فالمخدرات أياً كانت لعنة على الفرد والجماعة وكارثة تحل بالأسرة، وبالوطن.. ولهذا يجوز أن تنزل عقوبة التعزير على المتهم الذي قام بجلب المخدرات والاتجار بها أو الترويج لها حتى حد القتل وفقاً لما تقتضيه مصلحة الأمة ومصلحة الوطن..

كلمات مضيئة:
الحوار المسؤول الجاد هو سيد الموقف.. يقتضي الحوار أن يكون هادفاً بين الطرفين، ولابد من تحديد محاوره وعناصره حتى يكون الحوار مثمراً ويأتي بنتائج مرجوة، حتى لا يكون حواراً مفرغاً.. الكل يتحدث بلغة مختلفة، وبمفاهيم مبهمة، لا ترتبط بأرضية مشتركة.. كما يتطلب الحوار تحديداً واضحاً لأهدافه ومقاصده حتى تكون دليلاً للمتحاورين لا يحيد عنها طرف من الأطراف، ولا يجوز التقليل من أهمية هذا التحديد الواضح للأهداف.. إذ بدونه سنجد كل طرف يغني على ليلاه..
أضف الى ذلك ضرورة أن تكون هناك أجواء مناخية مناسبة للحوار، والنأي عن الأحكام المسبقة.. والمفاهيم المعلبة.. والتحرر من العقد النفسية الاستعلائية سواء كان ذلك يتمثل في عقدة التفوق في جانب أو مركب النقص في جانب آخر، فالنعرات الاستعلائية خطرها في أي حوارٍ لا يقل عن خطر الشعور بالدونية.. وهكذا نجد أن أي حوار لم ولن يكتب له النجاح إذا كان غايته العمل على إلغاء الطرف الآخر، أو استبعاده أو التقليل من شأنه، أو الادعاء باحتكار الحق دون الآخر..
لذا لابد أن ينطلق الحوار من مبدأ الاحترام المتبادل والمساواة التامة بين الطرفين، ومن نظرة إنسانية شاملة تقوم على احترام الكرامة الإنسانية، ووحدة العقيدة، والمصير.. دون تقريع أو تجريح للآخر..!!.