كلك نظر:منعطفات وأحداث الثورة والدولة في جنوب اليمن 1967-1990م(94)

رابعاً: الشهداء من المواطنين في أواخر عام 1978م من أهالي عمار الذين استشهدوا رمياً بالرصاص وهم:

• المواطن الشهيد علي محمد يحيى الفرزعي- استشهد على يد شخصين من أدوات السلطة في المنطقة قال شاهد عيان موثوق به أحتفظ باسمه أنهم رموه بأربعين طلقة تقريباً لمجرد أنهم شكوا بأنه يساند أعضاء الجبهة الوطنية..
• المواطن الشهيد صالح الرياشي وهو رجل شائب عمره 80سنة قتله أحد أفراد أدوات السلطة في عمار حسب أقوال شاهد عيان من أبناء المنطقة وذلك بدون أي ذنب ارتكبه وكل ذنبه أنه والد القيادي النقيب زيد الرياشي.
• المواطن الشهيد علي محمد مسعد مهدي الملقب الجحشي استشهد وهو في طريقه من قريته بيت مهدي إلى مدينة دمت، الوالد علي الجحشي كان مواطن عادي لا ينتمي إلى أي مكون سياسي استشهد ظلماً وعدواناً لمجرد أنه صهير القيادي البارز في الجبهة الوطنية المناضل علي عباد الحصيني.
• التعليق: الإنسان له مكانة خاصة لدى كل الشعوب على اختلاف أجناسهم وألوانهم لكن نحن في اليمن للأسف مرت علينا فترات كالتي ذكرتها سابقاً وفترات أخرى مختلفة شهدت حالات إيغال في العبث بإنسانية الإنسان فهذا يقتل ظلماً وعدواناً لمجرد الشك بأنه يؤيد معارضين للسلطة وذا أو ذاك يقتلان ظلماً وعدواناً لمجرد أنهما من أقارب الخصوم السياسيين.. فبأي قانون يتم قتل المواطنين الأبرياء؟؟؟؟ ولماذا تراكم السكوت عن الأخطاء الكبيرة والصغيرة حتى أصبح ذلك السكوت المقيت من الأسباب الرئيسية لما نحن فيه اليوم.
    •    خامساً: المخفيين قسراً في عمار خلال الفترة من أغسطس إلى نوفمبر من عام 1978م خلال الفترة المذكورة تم اعتقال ستة مواطنين أبرياء وهم: محسن مسعد الهمزة وعبده الزبيدي وأحمد صالح مجمل وعبدالله العصري ومنصور العصري وعبداللطيف الفاردي ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم- أي أكثر من 42عاماً- لا يعرف مصيرهم أحد ولم يسدل الستار بعد على قضية اختفائهم وجميعهم من عمار بل أنهم من مديرية واحدة هي مديرية النادرة محافظة اب قضيتهم إنسانية قبل أي شيء آخر ومن المنطق أنه لا يمكن أن يظل اختفائهم إلى ما لا نهاية.. متى تنتهي مأساتهم متى؟؟ القانون الدولي ينص على أن الإخفاء القسري للأشخاص يعتبر جريمة كبرى بحق الإنسانية..
والسلطة آنذاك لم تحفل بأي نصوص للقانون الدولي الإنساني بل حولت انعدام الأخلاق ووحشية التعذيب إلى بطولة وهمية لإذعان الناس لجبروتها وبدلاً من أن تظهر حقيقة المخفين قسراً أظهرت الوحشية واللانسانية واعتبرتها ضمانة لدكتاتوريتها التي سادت ثم بادت، لكن مع ظهور حقيقة سادت وبادت لم تظهر أي بادرة لكشف قضية المخفين رغم طول مدتها..
ملاحظة: في وقت سابق من العام الماضي 2020م كتبت عن محسن مسعد الهمزة وعبده علي الزبيدي عدة مواد كوني اطلعت من شهود عيان موثوقين على كل تفاصيل اعتقالهم ثم بادرت وبحثت في السجلات القديمة للأمن الوطني عن أسمائهم من ضمن المعتقلين عام 1978م وما بعده وتم ذلك بواسطة أصدقاء من الضباط القدماء معظمهم متقاعدين.. ونفس الحال بحثت في منظمة حقوق الإنسان- التفاصيل حول البحث والتحري ذكرتها في أعداد سابقة من هذا البحث وإجمالاً تعبت من كثرة البحث وتوسيط فلان الضابط أو الشيخ دون جدوى وحسبي أنني عملت ما استطعت والبقية على الله وبعد الذي عملت ولم أصل إلى نتيجة قلت لنفسي لا يوجد غير تفسير واحد وهو أن الزبيدي والهمزة قد هلكا- أي استشهدا اعتقد ذلك والله أعلم- وإن شاء الله أن اعتقادي أو تخميني خاطئ علماً أن عبده علي الزبيدي كان عمره يوم اعتقاله عام 1978م حوالي 40عاماً تقريباً وعمره الآن 82عاماً ومحسن مسعد الهمزة كان عمره يوم اعتقاله 55عاماً تقريباً وعمره الآن 97عاماً والأعمار بيد الله.
• الاعتقاد الثاني: من المرجح أن من يعرف مصيرهم قد توفى.
• الاعتقاد الثالث: وهو أقوى من سابقيه: أظن والله أعلم أن معتقلي الزبيدي والهمزة والفاردي والعصري ومجمل هم الوحيدون العارفون بمصيرهم ولا أحد سواهم وكل الاحتمالات واردة في زمن أجاز قادته العبث بإنسانية الإنسان عودة إلى الموضوع: إن ملفات المخفيين قسراً والتي طال انتظارها ينبغي أن تغلق على أسس عادلة من قبل الجهات الرسمية والمعنية وها قد آن الأوان لكشف الحقائق بقوة القانون وليس بقانون القوة كما كان الحال في السابق.
• وفي كل الحالات إن قضية المخفيين قسراً من غير المحاربين كانت وما زالت وستظل تمثل كرامتنا جميعاً في أن نكون أو لا نكون أنها تمثل قضية رأي عام ولا تمثل جماعة أو مكون أو أشخاص منفردين والله من وراء القصد.