في جلسة ناقشت الأوضاع الخدمية لعديد من مؤسسات الدولة

مجلس النواب يوجه الحكومة بعدد من التوصيات
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس، برئاسة رئيس المجلس، الأخ يحيى علي الراعي، تقريراً موجزاً للجنة المياه والبيئة بشأن نتائج اللقاء مع وزير المياه والبيئة لمعالجة التجاوزات والاختلالات المتعلقة بالوزارة والجهات التابعة لها.

جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير المياه والبيئة المهندس عبدالرقيب الشرماني، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة بتنفيذ التوصيات التالية:
أ- ألزم وزارة المياه والبيئة بالعمل بالتوصيات الآتية:
1- متابعة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات بسرعة إصدار القرار الخاص بتسعيرة وايتات مياه الشرب.
2- مراقبة أسعار وايتات مياه الشرب بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والنقل والداخلية والإدارة المحلية.
3- إلغاء الـ 10 ريال التي أُضيفت تحت مسمى تنمية مياه الريف حيث لا يوجد لها مسوغ قانوني.
ب- إلزام وزارة المالية بالعمل بالتوصيات الآتية:
4- جدولة المديونية المستحقة على الجهات الحكومية لمؤسسة المياه والصرف الصحي من الموازنات المعتمدة لتلك الجهات ..أو تجميد مؤقت لتحصيل المبالغ السابقة مع تسديد كل جهة ما يخصها شهريا من الآن وصاعدا.
5- إعادة صلاحيات المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي في التحكم بموازناتها بحسب قوانين إنشائها.
6- البحث عن تمويل لتنفيذ تغطية شبكات المياه والصرف الصحي لمختلف إحياء أمانة العاصمة وعواصم المحافظات.
وفي الجلسة ناقش النواب تكرار اعتذار وزير الكهرباء والطاقة عن الحضور لمناقشة المواضيع المتعلقة بالكهرباء، وبعد النقاش أقر المجلس حضور وزير الكهرباء والطاقة للاستجواب بناء على الطلب المقدم من عدد من أعضاء المجلس وذلك وفقاً للدستور ومواد اللائحة الداخلية.
إلى ذلك .. استمع المجلس من عضو المجلس عبد الله حسن خيرات إلى مقترح تعديل المادة 10 من القانون رقم 3 لسنة 2002م بإنشاء صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها على الساحل الغربي، والمقدم من عدد من أعضاء المجلس.. وأقر المجلس إحالة ذلك إلى اللجنة الدستورية لإبداء الرأي حوله.
وفي الجلسة استمع أعضاء المجلس من عضو المجلس عبده محمد ردمان إلى سؤال موجه لوزير الصحة العامة والسكان بشأن تبعات قضية الأطفال الذين توفوا بسبب عدم توفر الجرعة الإشعاعية من وزارة الصحة رغم إبلاغ وزارة الصحة بضرورة توفير اللقاح للمرضى، ولم يتم توفيره الأمر الذي أدى إلى شرائه من السوق من الدواء المهرب فضلا عن سوء تخزينه مما أدى الى مضاعفات أدت إلى الوفاة.
وطالب عضو مجلس النواب بحضور وزير الصحة العامة والسكان، والمجلس الطبي للإيضاح والرد في هذا الجانب وكيف تم السماح لتلك الجرعة بالدخول للأسواق اليمنية.
وفي سياق متصل استمع النواب من عضو المجلس علي بغوي أصلع إلى السؤال الموجه للإخوة وزير الإدارة المحلية، وأمين العاصمة حول الحفر في الشوارع بسبب الأمطار، ولماذا لا تقوم الجهات المعنية بدورها المسؤول في إصلاح وترميم وصيانة الشوارع المتهالكة وردم الحفر والحفاظ على ما تبقى من الشوارع والطرقات العامة.
وطالب عضو المجلس بحضور وزير الإدارة المحلية وأمين العاصمة للرد على الأسئلة والاستفسارات الموجهة إليهما في أقرب وقت ممكن عملا بنص اللائحة الداخلية للمجلس.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة، وأقره ويواصل عقد جلسات أعماله اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.