خلال تدشين القطاع الإداري لمشروع دليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات..الوهباني: نحن على ثقة بقدراتنا على بناء دولة الحق والعدل

دشن القطاع الإداري لمؤسسات الدولة، في صنعاء مشروع دليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات تحت شعار "المسؤولية أمانة".

وفي التدشين، ألقى عضو المجلس السياسي الأعلى، جابر الوهباني، كلمة أكد فيها أهمية المشروع الذي يتزامن تدشينه مع احتفالات الشعب اليمني بجمعة رجب، التي أقام أهل اليمن فيها أول صلاة منذ أن قدم إليهم الإمام علي -عليه السلام- والصحابي الجليل معاذ بن جبل - رضي الله عنه.. مشيراً إلى أن أهل اليمن دعاة سلام استجابوا للرسالة المحمدية، ودخلوا في دين الله أفواجا طواعية وكانوا خير الناصرين لدعوة الرسول الكريم -صلى الله عليه وآله وسلم- وساهموا في نشر الإسلام في كل بقاع العالم.
وأشاد عضو السياسي الأعلى الوهباني بجهود القطاع الإداري في هذا الإنجاز، الذي يأتي في إطار جهود بناء الدولة اليمنية الحديثة.. مؤكداً دعم رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى للجهود التي تسهم في بناء دولة النظام والقانون.
وعبَّر عن الثقة بالجهود المخلصة التي تسعى إلى أن يلمس المواطن ثمرات تلك الجهود على الواقع العملي.. وقال: "نحن على ثقة بقدراتنا على بناء دولة الحق والعدل، وأن التضحيات كفيلة بتحقيق الكثير والكثير للشعب اليمني، ونؤسس لانطلاقة مهمة تخدم شعوب المنطقة".
وأشاد بكل عمل يومي أو فصلي أو سنوي يُبذل من أجل تطوير آليات عمل الدولة، ومنها الحكومة في إنجاز المهمات الكبرى الملقاة على عاتقها والتي وُلدت في خضم هذه المعركة التي عاش ويعيش أبناء الشعب اليمني حتى هذه اللحظة أوضاعها ويكافح على مدى ثماني سنوات ويقاوم فيها العدوان والاحتلال والحصار.
وقال: "نعمل في هذه المعركة الواسعة معاً ونفكر من أجل تطوير آليات الدولة لخدمة الإنسان اليمني الذي صبر وتحمل كل هذا الوزر والتعب والإرهاق من أجل غدٍ أفضل".
وذكر الدكتور بن حبتور أن هدف تحالف العدوان من هذه المعركة تركيع إرادة الشعب اليمني؛ آملا في أن يخضع وينقاد إلى الإرادة والمشيئة الخارجية وتحديداً لدول العدوان.. لافتاً إلى أن الشعب اليمني تجشم في مقاومة هذه الفكرة كل المعاناة طيلة الثماني السنوات الماضية، ودفع أثماناً باهظة من حياته ومن مقومات حياته اليومية التي تعرضت للقصف ليلاً ونهاراً.
واستنكر نعيق بعض الأبواق، التي تتحدث اليوم أن صنعاء وقواها الوطنية تحولت إلى مرتزقة في ظل سعيها المتواصل لإحلال السلام، ومطالبتها بالحقوق الإنسانية الأساسية لكل أبناء الشعب اليمني دون استثناء.
وتساءل رئيس الوزراء: "كيف يكون ذلك ونحن تقاتلنا ثماني سنوات ووقفنا ندا بند، فيما كان العملاء والخونة والمرتزقة يستظلون بضلال دول العدوان، وكانت المعركة بيننا وبينهم بوضوح وليس بيننا وبينهم سوى الكلاشنكوف، ولا سلام ولا شيء، لكن اليوم سيأتون وسيتحدثون معنا، وسيقتنعون أن المعركة التي بدأوا بها لا إنسانية وغير أخلاقية".
وأضاف: "المسألة الأكثر أهمية أن جبهتنا الداخلية متماسكة وتماسكت بوضوح في الوقت الذي يختلف فيه العملاء على لون الكرسي الذي يجلسون عليه والطاولة التي سيتحاورون حولها والفندق والمنتجع الذي سيجلسون وسيسكتون فيه، فهم يختلفون على كل هذه التفاصيل قبل أن يدخلوا لقضايا الشعب اليمي إن دخلوا".
واعتبر الإشارة إلى الخلفية الحقيقية التي أوصلت الشعب اليمني إلى هذه النقطة أمراً مهماً، لا سيما وجميع من في صنعاء يعملون من أجل بناء الدولة ومؤسساتها ولوائحها وأطرها المؤسسية.
وتطرق الدكتور بن حبتور، في سياق كلمته، إلى معركة محور المقاومة مع المشروع الصهيوني.. وقال: "هذه المعركة مفتوحة، وليس لها حدود، ومنذ اللحظة الأولى قلناها بوضوح أننا مع أي مشروع يقاوم العدوان وضد المشروع الصهيوني الأمريكي، ولذلك نحن ننسجم بوضوح مع مواقفنا وتوجهاتنا وسياساتنا وخطابنا الإعلامي المعلن، ولا نخفي هذا الخطاب أو نتوارى خلف عبارات مبهمة أو غير قابلة للفهم وبعيدة عن التنفيذ".
وبارك العملية البطولية التي نفذها أحد أبطال المقاومة الفلسطينية في القدس المحتلة، وأدت إلى مصرع عدد من الصهاينة وجرح آخرين.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 18 بشأن العمل بالدليل الإرشادي لتطوير الخدمات، وتبسيط الإجراءات وعملية تنفيذه من قِبل وحدات الخدمة العامة محل متابعة وتقييم من قبل مجلس الوزراء والقطاع الإداري.
وفي حفل التدشين الذي حضره رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس ونواب رئيس مجلس النواب عبدالسلام هشول وعبدالرحمن الجماعي والشورى عبده الجندي ومحمد الدرة، ألقى مدير مكتب رئاسة الجمهورية - مسؤول القطاع الإداري أحمد حامد كلمة رحب فيها بالحاضرين وتفاعلهم مع أنشطة وبرامج وأعمال القطاع الإداري، التي ستتوالى وتنجز تباعاً بحسب الخطة التي رسمها القطاع وأقرها ووجَّه بها رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وقال: "الهدف من المشروع الذي يرتبط بالمواطن ويلامس همومه، معالجة مشكلة من أهم المشاكل التي انطبع بها الأداء الإداري للدولة فيما مضى، والمتمثل بتطويل الإجراءات وتعقيد المعاملات التي تتنقل بين أروقة الوزارات والمؤسسات، وتمر بدهاليزها المتشعبة وإجراءاتها المعقدة ودوراتها المستندية وتوقيعاتها الكثيرة، وذلك بإنشاء دليل تبسيط الإجراءات، الذي أخذ وقتاً طويلاً من الإعداد والمراجعة والتنقيح وتم تجريبه والتدّرب عليه".
وذكر أن هذه الخطوة جاءت بعد تدشين دليل واستمارة وآلية القوانين واللوائح والقرارات، وكذا مدوَّنة السلوك الوظيفي التي تؤسس لعمل مؤسسي راقي وأداء مهني وسلوكي وأخلاقي مسؤول.
ولفت حامد إلى أنه يجرى حالياً استكمال النماذج والآليات والورش للتدريب على تطبيقها بشكل موحَّد ومتدرج في كل مؤسسات الدولة، من قِبل الخدمة المدنية، لتصبح سلوكاً وممارسة عملية، وواقعاً ملموساً تؤتي ثمارها على واقع العمل، ويلمس المواطن والشعب قيمتها وأثرها من خلال جودة العمل، وتسهيل تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات.
واستعرض مدير مكتب رئاسة الجمهورية ما تم إنجازه مع عدد من الجهات التي بدأ بعضها بالتطبيق والتنفيذ العملي للمشروع وهي الجهات الأكثر خدمة وملامسة للمواطنين كالأراضي والجمارك والضرائب، والتجارة والصناعة وغيرها.
وأكد حرص القطاع الإداري للدولة على أن يكون العمل متقناً.. ولفت حامد إلى أن هذه الجهود تتوازى مع ما حققته القوات المسلحة من انتصارات كسرت هيبة أمريكا وغطرسة أذنابها.
وأشاد مدير مكتب رئاسة الجمهورية - مسؤول القطاع الإداري بمواقف أبناء الشعب اليمني وخروجهم نصرة ودفاعا عن كتاب الله العزيز الذي تعرضت نسخ منه للحرق على أيدي بعض أعداء الإسلام في السويد وهولندا.
وفي التدشين، الذي حضره رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي محمد السالمي وعدد من أعضاء مجالس الوزراء والنواب والشورى، أشار وزير الخدمة المدنية والتأمينات، سليم المغلس، إلى أن مشروع الدليل الإرشادي لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات، يأتي في إطار توجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى للإصلاح الإداري للدولة، خاصة ما يتعلق بتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسرعة ويسر.
وأكد أن عملية الإصلاح الإداري تراكمية وتراتبية نحو التطوير والتحديث الإداري المتواصل سعياً لتحقيق الأهداف المنشودة، ومنها رفع مستوى كفاءة الأجهزة الحكومية، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة، وتبسيط الإجراءات.. وأشار أنه تم تأهيل نحو ١٦ فريقاً من ١٦ جهة، وهي حالياً في طور تطبيق وإعداد أدلتها الخاصة.. مبيناً أن عملية التدريب مستمرة حيث تم تدشين اليوم دورة رابعة لدفعة جديدة من خمس جهات.
ولفت إلى حرص الوزارة على تجريب المشروع عملياً وأنجزت دليل خدماتها الخاص بديوانها ووحداتها التابعة لها ومكاتبها بالمحافظات.
واعتبر الوزير المغلس مشروع تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات وتطبيقه، مرحلة أساسية تؤسس لكافة المراحل وخطوة أولى للحكومة الإلكترونية.. مؤكداً أن المختصين في الوزارة عاكفون على إعداد الكثير من الأدلة والأنظمة المعيارية والسير نحو تنفيذها بتراتبية مدروسة لتحقيق أهداف الإصلاح الإداري.
حضر التدشين عدد من المسؤولين وقيادات إدارية وأمنية وعسكرية. أقر المقاطعة الاقتصادية للدول المنتهكة للمقدسات الإسلامية