أقر المقاطعة الاقتصادية للدول المنتهكة للمقدسات الإسلامية.. مجلس الوزراء: مسؤولية دينية وأخلاقية عظيمة يتحملها علماء الأمة في مواجهة الإساءات المتكررة
الزيارات: 889
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي، أمس، برئاسة رئيس المجلس، الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور،
عدداً من القرارات المتصلة بالمقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية والسويدية والهولندية والدنماركية، رداً على انتهاكاتها للمقدسات الإسلامية.
واستهل المجلس اجتماعه بآيات من الذكر الحكيم، ثم الاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر، والتي أوصت بأهمية اهتمام كل من ولّي أمراً من أمور المسلمين بالرعية والاقتراب منهم باعتبارهم عماد العمل والإنتاج، وأهمية تقريبهم لكل من يسعى لخير الناس وخدمتهم، علاوة على النظر إلى الناس على ما يبدر منهم من أقوال وأفعال وليس بما يدور في نفوسهم.
واستمع مجلس الوزراء إلى موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، في خطابه بمناسبة ذكرى جمعة رجب 1444هـ، بشأن اتخاذ إجراءات وتدابير ضد الإساءات المتكررة لتلك الدول وكل دولة سيبدر منها إساءة للقرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
وتتضمن التدابير والإجراءات، المقاطعة الاقتصادية والتوعية الشاملة بالتزامن مع نشاط توعوي إعلامي إرشادي ثقافي بأهمية سلاح المقاطعة والتحرك الرسمي والشعبي الواضح المعبر وبقوة عن التمسك والتعظيم للمقدسات الإسلامية وفي المقدمة القرآن الكريم، والإدانة والرفض لهذا النهج العدائي الذي تمارسه عدد من الدول الغربية ضد الإسلام والمسلمين والرموز الدينية، باعتبار ذلك استهدافاً للمسلمين بصورة عامة واليمنيين بشكل خاص.
كما أقر مجلس الوزراء مشروع قرار المقاطعة على ضوء موجهات قائد الثورة والمذكرات المقدمة من قبل أمانته العامة حول النقاط الرئيسية لمشروع قرار المقاطعة، والورقة المقدمة من قبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية، محمود الجنيد، حول مقاطعة استيراد السلع من الشركات والدول المسيئة والمعادية للإسلام والمسلمين.
وكذا على مذكرة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، الفريق الركن جلال الرويشان، بشأن أبرز ما ورد في خطاب قائد الثورة بمناسبة ذكرى جمعة رجب 1444هـ حول إحراق المصحف الشريف من قبل متطرفين في السويدي، إلى جانب المذكرة المقدمة من قبل وزير الصناعة والتجارة محمد المطهر، بشأن مشروع القرار.
بالإضافة إلى مذكرة وزير الإعلام ضيف الله الشامي، المتضمنة الخطة الإعلامية للحملة التوعوية الواسعة لمقاطعة منتجات الدول المسيئة للقرآن الكريم، إضافة إلى مذكرة وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور، المتضمنة كشف بقائمة المستوردين المحليين واسم الشركة وبلد المنشأ.
وأقر المجلس مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية والسويدية والهولندية والدنماركية، وأي دولة تنتهج نفس التوجه وتنتهك بأي شكل من الأشكال المقدسات الإسلامية ووفقا لاعتبارات واضحة أهمها محاربة الإسلام والعداء الواضح والصريح لرموزه ومقدساته، وكذا الإقدام على تلك الممارسات الاجرامية تحت حماية السلطات الرسمية في تلك الدول.
وشكل المجلس لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية نواب رئيس الوزراء وكافة الوزارات المعنية، إضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، لوضع آلية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية والسويدية والهولندية والدنماركية وأي دولة تنتهج نفس التوجه في انتهاك المقدسات الإسلامية.
ووافق المجلس على الخطة الإعلامية الشاملة، وأكد على وزارة الإعلام ومؤسساتها تنفيذها بالتنسيق مع منظومة الإعلام الوطني ولما فيه تحقيق أهدافها التوعوية والتنويرية بشأن المقاطعة وأهميتها الكبيرة كسلاح في مواجهة الأعمال العدوانية ضد مقدسات الأمة.
وشدد مجلس الوزراء على وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة، التوعية المجتمعية عبر مختلف المنابر الدينية والمساهمة في نشر الوعي بأثر المقاطعة ودورها الإيجابي في ردع تلك الدول عن الإقدام على تلك الجرائم بحق الإسلام ومقدساته ورموزه وتعرية تصرفاتها أمام المجتمع والرأي العام، علاوة على الآثار السلبية للسكوت والتفريط في المواقف وما تخلفه من نتائج خزي وعار على الأمم المفرّطة.
واعتمد المجلس التوصيات التي تضمنتها ورقة رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية، بشأن مقاطعة استيراد السلع من الشركات والدول المسيئة والمعادية للإسلام والمسلمين، إجراءات آنية ومتوسطة وبعيدة المدى، ومنها العمل على تعزيز العلاقات مع الدول المناهضة للحملات المسيئة للإسلام والمسلمين إلى جانب ضرورة إعداد استراتيجية للتحول نحو السلع المحلية بدلاً عن المستوردة، والعمل على تطوير السياسات الاقتصادية لتنويع قاعدة الإنتاج الوطني والاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية وضرورة العمل على تطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة الإنتاج الصناعي والزراعي وغيرها من الخطوات المتصلة بهذا الجانب.
وأكد مجلس الوزراء على عظم المسؤولية الدينية والأخلاقية التي يتحملها علماء الأمة الإسلامية في مواجهة الإساءات المتكررة لتلك الدول وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية، ودورهم المحوري في استنهاض الأمة للسير في إجراءات رادعة ضد تلك الانتهاكات والتي زادت في الفترة الأخيرة نتيجة السكوت وعدم تبني الشعوب لخيار المقاطعة لمنتجاتها باعتبارها السلاح المتاح للجميع والأكثر إيلاماً للدول المنتهكة.
واستنكر المواقف الرسمية لمعظم الدول العربية والإسلامية وتغاضيها المعيب لتلك الانتهاكات التي تشير بوضوح إلى فقدانها لزمام أمرها وتحولها لأدوات بيد المشروع الغربي الصهيوني الذي يعمل بكل وسيلة لمحاربة الإسلام والنيل والإساءة لرموزه وانتهاك مقدساته.
وأشاد مجلس الوزراء بمواقف الشعب اليمني الذي خرج على ذلك النحو المشرف ليعبر عن إدانته واستنكاره لحرق نسخ من القرآن الكريم في السويد، وقبلها للتعبير عن إدانته للإساءة إلى الرسول الكريم، مبرهناً بذلك أنه كان وسيظل مناصراً لدينه ومعتزاً بمقدساته ومنافحاً بالقول والفعل عنها ومنسجمًا في الوقت نفسه مع قيادته الثورية ومسيرته القرآنية.
